قبل زيارة مجلس أوروبا إلى كاليه الفرنسية مباشرة، تدق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ناقوس الخطر حول معسكر اللاجئين في شمال فرنسا. في لقاء إعلامي خاص مع إحدى الإذاعات العالمية، قال ناطق باسم منظمة الأممالمتحدة للاجئين إن سياسة فرنسا في كاليه «فاشلة». وسيزور المدينة وفد من المفوضية الأوربية. وسينظر مفوض المجلس لحقوق الإنسان في أوضاع اللاجئين. وفي نهاية التسعينيات من القرن المنصرم توسعت مدينة كاليه الساحلية لتصبح موقعا جاذبا للمهاجرين. وقد أصبح مكانا لتجميع المهاجرين وطالبي اللجوء من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وأغلبهم ? من أفغانستان والعراق ? الذين يرغبون في السفر إلى بريطانيا بالتخفي في الشاحنات التي تعبر النفق تحت القناة. وحسب إذاعة هولندا العالمية أصبح تدفق اللاجئين كبيراً إلى درجة اضطر الصليب الأحمر لفتح فضاء للاجئين في مدينة سانغات القريبة، والذي أغلقته الحكومة الفرنسية بعد ثلاث سنوات. وبعد ذلك نشأت «الغابة» وهي عبارة عن مخيم مؤقت بين الأشجار على سهل في كاليه. وهناك أيضاً تجمّع مئات اللاجئين على مر السنين. تم إزالة الغابة في شهر سبتمبر من العام الماضي بالجرافات من قبل السلطات. ولكن اللاجئين ظهروا مجدداً في المدينة. ومنذ ذلك الوقت اختارت الحكومة الفرنسية سياسة صارمة: تنظيف المدينة مجدداً وعلى الدوام، على حد تعبير الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في باريس وليام سبيندلر؛ حيث أكد أن «إستراتيجية الشرطة منذ الصيف الماضي هي تفكيك كل هذه الأنواع من المعسكرات لمنعها من الظهور من جديد. المقاربة صحيحة. وكلما بنى أحدهم كوخاً صغيراً، تأتي الشرطة لتأخذ الأغطية أو كل ما تجده وتطرده. وبالنسبة لنا هذه المقاربة ليست صحيحة». بين المهاجرين الذين يتم طردهم وإعادتهم إلى بلادهم هناك أيضاً طالبو لجوء لهم حق انتظار قرار بشأن طلبات لجوئهم في فرنسا. وفي كاليه هناك نقص بنيوي في توفير المأوى الملائم لطالبي اللجوء. وينطبق ذلك بشكل خاص على الأطفال، فبين اللاجئين هناك عدد كبير من القاصرين دون إرشاد. ويتم نقلهم إلى مراكز لرعاية الأطفال غير مناسبة على الإطلاق: وأوضحت مصادر متطابقة أن «المراكز غير مهيأة لاحتياجات الأطفال الأجانب. ليس هناك من يتكلم لغتهم، ولا يوجد هناك معالجون نفسانيون أكفاء للتعامل مع الأطفال اللاجئين، القاصرين. وما يحدث عملياً هو أن الأطفال يغادرونها». وتعتبر فرنسا الوضع في كاليه على الدوام مشكلة مع المهاجرين غير الشرعيين ولذلك تحاول تطبيق السياسة الفرنسية المعلنة بهذا الصدد وهي أن على المهاجرين غير الشرعيين المغادرة. ولكن وضع الكثير من المهاجرين معقد. فبعضهم هرب بالفعل من أعمال العنف في بلادهم. وفقط منذ العام الماضي، وبضغط من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، سُمح بتقديم طلب اللجوء في مدينة كاليه. واتضح أن ذلك كان ضرورياً. فخلال سنة واحدة تقدم أكثر من 300 شخص بطلب لجوء في كاليه، وبعضهم حصل بالفعل على الإقامة، على حد تعبير وليام سبيندلر من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وهذا دليل على أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين كانت محقة: هناك أيضاً لاجئون سياسيون في كاليه، وينبغي التعامل معهم على هذا النحو. تقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن مدينة كاليه الفرنسية كئيبة، وأكبر مثال على تعثّر سياسة اللجوء الأوروبية. تعيد دول الاتحاد الأوروبي باللاجئين أو ملفاتهم إلى أول دولة وطأتها أقدامهم في أوروبا. ويقول سبايندلر على سبيل المثال إن الكثير من الناس يتم ترحيلهم إلى اليونان. وفي الوقت التي يتم فيه دراسة ملفاتهم، ينتظر اللاجئون في خيم بالقرب من كاليه ? وتلك الخيم التي تزيلها الشرطة من جديد. وعلاوة على ذلك، تقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن نظام اللجوء في اليونان غير عادل: وعلى سبيل المثال العراقيون الذين تقدموا بطلب لجوء ليست لديهم فرصة قبول على الإطلاق في اليونان بينما يتم الاعتراف ب 70 إلى 80% كلاجئين في الدول الاسكندنافية، كما تعتبرسياسة اللجوء الأوروبية لا تسهم في حل المشكلة وفقا لاستنتاج المفوضية العليا لشؤون اللاجئين العائدة للأمم المتحدة. وجميع اللاجئين يلاحظون ذلك في الدول الأوروبية، ويمكن للكثيرين رؤيتها في كاليه، حيث يضطر الناس لافتراش الشوارع والخيام والأماكن المهجورة.