أعلنت الحكومة العسكرية في النيجر أنها بدأت حملة غير مسبوقة لتوزيع الطعام على مليون شخص من بين قرابة عشرة ملايين من سكانها الذين يواجهون خطر المجاعة ، بسبب عدم هطول أمطار العام الماضي. وقال المتحدث باسم حكومة النيجر ، محمد دان داه، إن الحكومة بدأت جهودا لتوزيع 21 ألف طن من الغذاء في المناطق الأكثر تضررا، مضيفا أن هذه "هي المرة الأولى التي نقوم فيها بعملية كهذه". ووجه المجلس العسكري نداء للحصول على 30 مليون دولار للمساعدة في مواجهة شلل الأطفال بعد ظهور 15 حالة مؤكدة في عام 2009. وقالت الأممالمتحدة، أواخر الشهر الماضي، إن المانحين لم يقدموا سوى ثلث المساعدات المطلوبة التي تقدر بنحو 190 مليون دولار، لدرء مجاعة محتملة في هذه الدولة الواقعة بغرب أفريقيا والتي تصنف على الدوام ضمن أفقر دول العالم. وتتناقض جهود الإغاثة المحلية واستعداد المجلس العسكري الحاكم للعمل مع وكالات الإغاثة الأجنبية، مع إحجام النيجر في السابق عن التعامل مع التهديد المتكرر بحدوث مجاعة في منطقة الساحل شبه القاحلة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى مباشرة. وأطاح المجلس العسكري بالرئيس السابق محمد تانغا ، في فبراير الماضي، بعد أن قام بتغيير الدستور لتمديد بقائه في السلطة، وتعهد المجلس بتسليم السلطة إلى المدنيين بحلول فبراير القادم ، رغم أنه لم يحدد موعدا للانتخابات. ومن المقرر أن يسافر مسؤولون بالمجلس العسكري إلى بروكسل هذا الشهر لمحاولة إقناع الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 450 مليون دولار من مساعدات التنمية المجمدة احتجاجا على انتزاع السلطة من تانغا. وكانت منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة حذرت من تنامي خطر حدوث أزمة غذائية في جمهورية النيجر التي تعد من أفقر الدول في العالم. وقالت تلك المنظمة إن البلاد تحتاج إعانة عاجلة بنحو 190 مليون دولار لصد خطر المجاعة. وقالت إليزابيث بايرز، المتحدثة باسم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن تدني معدل هطول الأمطار طوال العام الماضي قد دمر إنتاج المحاصيل وأفنى قطعان الماشية. وتأمل منظمة« أوتشا »الإنسانية الحصول على مساعدات دولية تقدر بنحو 190 مليون دولار لتغطية الاحتجاجات الإنسانية العاجلة في النيجر التي تعد مصدرا مهما لليورانيوم ؛ ويخشى الغرب أن تتحول إلى ملاذ آمن لتنظيم القاعدة. لكن المتحدثة باسم منظمة« أوتشا " أكدت أنه لم يتوفر حتى الآن سوى أقل من ثلث ذلك المبلغ، وأضافت أن الحاجة ملحة لأن تبدأ المنظمات الإنسانية عملها في يونيو أو في يوليو ز على أبعد تقدير، لتفادي وقوع مشكلة الجوع في البلاد. وكان ممثل الأممالمتحدة ، جون هولمز، قد زار النيجر للتحقيق في الأزمة الغذائية التي يخشى أن تتكرر معها مجددا معضلة الجوع التي حدثت عام 2005. وتقول مصادر منظمة« أوتشا »إن إحصائية أجريت في دجنبر الماضي، أثبتت أن 58% من شعب النيجر، أي ما يقدر بنحو 7.8 ملايين نسمة ، يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي. وقد أجرى الإحصائية حكام البلاد العسكريون الذي يتحدثون بدون تحفظ عن وجود خطر مجاعة في بلادهم. وأكدت تلك الإحصائية أن سوء التغذية الحاد في تزايد، وأن أكثر من مليون ونصف من الأطفال معرضون لخطر سوء التغذية خلال الأشهر القادمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وأضافت أن هذه الأزمة قد تسببت في حركة هجرة واسعة وانقطاع عن المدارس ، حيث فر السكان من الريف إلى المناطق الحضرية والبلدان المجاورة. وذكرت وكالة رويترز أن منظمة الغذاء العالمي ضاعفت من حجم خدماتها ، بحيث وصل عدد المستفيدين من البرنامج الأممي إلى نحو 2.3 مليون شخص، لكن المنظمة قالت إنها تحتاج عادة ثلاثة أو أربعة أشهر لتسليم المواد الغذائية إلى النيجر.