شهدت حالات الولادة تحت المراقبة ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة بلغ 18.7 في المائة وذلك لعدة اعتبارات. وأكدت ياسمينة بادو وزيرة الصحة أمام مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي أن هذه النسبة الإيجابية جدا تعد ثمرة مخطط الأمومة بدون مخاطر من أجل الحد من وفيات الأمهات أثناء الوضع والمواليد، مضيفة أن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط كشفت تراجع وفيات الأمهات إلى النصف لتنتقل من 227 إلى 138 في كل 100 ألف ولادة، مؤكدة أن وزارة الصحة لا علاقة لها بهذه الإحصائيات بل قامت بإنجازها المندوبية السامية للتخطيط كمؤسسة دستورية في إطار تقديم التقرير الوطني أمام الأممالمتحدة حول أهداف الألفية، وبالتالي فإن هذه الأرقام معترف بها دوليا. وردا على محاولات التشويش لأحد الفرق البرلمانية أكدت ياسمينة بادو أن المؤسسة البرلمانية ليست فضاء للبوليميك، وأن لديها ثقة المواطنين، والأمهات خصوصا اللواتي أصبحن يقبلن على الوضع في المستشفيات، موضحة أن الاكتظاظ المسجل مرده إلزامية بقاء الأمهات 48 ساعة بعد الوضع لمراقبة حالة الأم والطفل، بينما في السابق كانت الأمهات تغادرن مباشرة بعد الوضع وهو ما يترتب عنه مشاكل في الساعات الموالية تضع حياتهن وحياة المواليد في خطر. وبفضل هذا القرار، وتقديم العلاجات والفحص بالأشعة والتحاليل والوضع بالمجان شهدت الوفيات تراجعا بموازاة ارتفاع الولادات تحت المراقبة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وفيما يتعلق بالإحصائيات، أكدت ياسمينة بادو أنه بموجب اتفاق مع وزارة الداخلية يتم الإخبار بكل وفاة امرأة مهما كان السبب لإجراء خبرة طبية وتحديد السبب الحقيقي قصد تحيين استراتيجية الأمومة بدون مخاطر.