عممت وزارة الخارجية الجزائرية مذكرة على التمثيليات الديبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة بالعاصمة الجزائرية تتضمن قيودا مشددة لتحركاتهم داخل القطر الجزائري . وبمقتضى المذكرة التي كانت موضوع احتجاج و تحفظ بعض التمثيليات الديبلوماسية الأوروبية على وجه الخصوص , أضحى تحرك الديبلوماسيين الأجانب خارج العاصمة الجزائرية مقتصرا على السفراء والقناصل ورؤساء البعثات الاقتصادية، بعد استنفاذ مسطرة الحصول على إذن خطي مسبق من السلطات الجزائرية القيود الجديدة للحكومة الجزائرية على حرية تنقل البعثات الديبلوماسية داخل التراب الجزائري وإن ربطها البعض بالوضع الأمني المهتز وتكاليف التغطية الأمنية لأنشطة هذه البعثات التي تتحملها الخزينة الجزائرية فإن العديد من المتتبعين يرجعونها الى حرص النظام الجزائري على محاصرة أي تنسيق أو تواصل بين دعاة الانفصال بمنطقة القبائل الجزائرية بديبلوماسيين أجانب، خاصة بعد أن اختارت الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل التي يتزعمها المعارض فرحات مهني العاصمة الفرنسية لاعلان قيام حكومة مؤقتة بالمنفى للمنطقة الجزائرية المطالبة بحكم ذاتي.