قدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين سؤالا حول ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية قدمه محمد زاز الذي أوضح من خلاله أن السوق المغربية تعرف ارتفاعا ملحوظا ومهولا في أسعار بعض المواد الغذائية وخاصة الخضر والفواكه، مما خلف آثارا سلبية منها تراجع القدرة الشرائية لدى الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة والتي تبقى عاجزة عن التكيف الإيجابي مع هذا الغلاء ليتساءل ماهي تداعيات وأسباب الزيادات المتوالية في الأسعار والتدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها للحفاظ على استقرار الأثمنة في الخضر والفواكه حماية للأسر المغربية. وأوضح نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن العوامل الكامنة وراء ارتفاع سعر الطماطم خصوصا مثل الفيضانات أدت الى إتلاف 1000 هكتار من البيوت البلاستيكية وضياع 160 الف طن وخسارة محاصيل أخرى بسبب انتشار الفطريات وعدم جنيها في وقتها، أمام هذا سجل نقص في عرض الطماطم بالأسواق، فمثلا ولجت سوق الجملة بالدار البيضاء، نهاية مارس 300 طن من الطماطم مقابل 2065 طن في الفترة ذاتها من العام الماضي أي بانخفاض 85 في المائة. وبخصوص المضاربات فقد أكد أنها كانت سببا في تحمل المواطن 4 دراهم في الكيلو الواحد من الطماطم، ومكنت المراقبة من تسجيل 411 مخالفة في هذا الإطار. وترتكز خطة الحكومة للحد من الغلاء على تحسين تدبير السوق خاصة المرور عبر أسواق الجملة وإحداث مراكز التجميع قرب مناطق الإنتاج ومحارية الأسواق العشوائية التي تستقطب 40 في المائة من الخضر والفواكه، ثم إصلاح وتعزيز المراقبة ضمانا للشفافية بين الباعة والمستهلكين، واتخاذ الجزاءات محليا. وفي معرض التعقيب أكد محمد الأنصاري أنه يتبين من الواقع أن الحكومة تقوم بعمل جد مضني لحماية القدرة الشرائية للمواطن والتوازن في السوق رغم الصعوبات الموجودة، ودعا إلى بذل مزيد من الجهود اتخاذ إجراءات أكثر جرأة من أجل حماية قفة المواطن والمستهلك، مثمنا في السياق ذاته مشروع قانون حماية المستهلك الذي يعد مطلبا أساسيا لكافة المواطنين. وأشار الى أن الحكومة وضعت الأصبع على الجرح بالنسبة للمواد الأساسية حين بادرت الى إصلاح أسواق الجملة ومعالجة التعقيدات التي تعرفها تلك الأسواق وخاصة الضريبة على القيمة المضافة المرتفعة بالمقارنة مع الخدمات المقدمة والتي تنعكس على الأسعار ويؤدي ثمنها المواطن، داعيا الى ضرورة العمل على تحريك الأجور لضمان العيش الكريم لجميع المواطنين. وختم تعقيبه بالقول إن الحكومة مدعوة إلا لتحسيس والترشيد فيما يتعلق بالعادات الاستهلاكية وتوجيه المواطن فيما يخص المواد الاستهلاكية البديلة، وبذلك تلعب دور الوسيط بين مختلف الفاعلين. وتساءل عبد الحميد بلفيل عن إصلاح قطاع الرياضة وإرساء أسس الاحتراف حيث اعتبر أن الرياضة وسيلة لتأطير الشباب وتساهم في تفتحه واندماجه في المجتمع، كما تلعب دورا هاما في التماسك الاجتماعي، وقد أصبح اليوم موضوع الانتظارات الكبرى نظرا للإنجازات المحققة من طرف رياضيي النخبة، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على الوعي الجماعي وعلى معنويات المجتمعات والشعوب، كما تساهم الرياضة في تدعيم أسس الهوية الثقافية لكل بلد، لذلك فإن إصلاح قطاع الرياضة رهين بتحسين شروط وإطار الممارسة الرياضية ذات التنافس العالي، ليتساءل هل هناك نية لتحديث الهياكل المنظمة للمجال الرياضي وهل ثم التفكير في ملاءمة الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي للقطاع، وهل من سياسة مستدامة في مجال التكوين وتنمية رياضة الهواة. وأكد وزير الشباب والرياضة في معرض جوابه أن استراتيجية الوزارة في هذا المجال تروم الرفع من عدد الرياضات لإعداد رياضيي النخبة ابتداء من 11 سنة بهدف تحسين تصنيف المغرب في مختلف التظاهرات الرياضية وخاصة الألعاب الأولمبية والبطولات القارية، وملاءمة الإطار المؤسساتي والقانوني المنظم للقطاع وتحيين الترسانة القانونية لتسمح بولوج عالم الاحتراف وإعادة النظر في التنظيم الهيكلي للإدارة من خلال التنسيق مع مكتب للدراسات. وكذا تأهيل البنية التحتية الرياضية واستكمال الملاعب الكبرى في طنجة ومراكش وأكادير والدار البيضاء وإحداث المراكز السوسيورياضية للقرب، وتحديث مضامين التكوين بالمعهد الملكي لتكوين الأطر وإحداث دبلومات جديدة. وثمن عبد الكبير برقية في تعقيبه الحيوية المسجلة في قطاع الرياضة بهدف تحقيق النتائج الحسنة بالرغم من محدودية الميزانية والإمكانات وطالب بتأطير الجمعيات ومدها بالمختصين من أجل ضمان التكوينات الملائمة لأجيال الصاعدة، وشغل وقتها الثالث وخاصة بالوسط القروي الذي يمتلك القدرات البشرية الواعدة.
