ذكر مصدر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا عبد القادر الشنتوف يوجد في مهمة خارج المغرب لتنفيذ إنابة قضائية. ورجح مصدرنا انتقال الشنتوف إلى الديار البلجيكية لاستجماع معطيات ضافية في ملف شبكة المتهم عبد القادر بليرج على ضوء تصريحات المتهم الجزائري بنرابح، الذي كانت السلطات البلجيكية قد سلمته لنظيرتها المغربية ليحال على قاضي التحقيق يوم ثاني مارس الجاري بعد إجراء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مواجهة بينه وبين المتهم عبد القادر بليرج. وكان هذا الأخير قد أوضح في تصريحاته التمهيدية أن الجزائري بنرابح هو مفتاح علاقته بالتنظيمات المتطرفة في كل من الجزائر وإفغانستان. وكان دفاع المتهم عبد القادر بليرج قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن انسحابه من أطوار المحاكمة أمام غرفة الجنايات الاستينافية بالرباط استجابة لرغبة موكله دفاعا عما أسماه ب «المشروعية ومبادئ العدالة وإجراءات المحاكمة العادلة». وتمسك المتهم بليرج المحكوم ابتدائيا بالسجن المؤبد و12 متهما آخرا، بمن فيهم السياسيون، بالانسحاب وعدم قبول تعيين محام في إطار المساعدة القضائية، مؤكدين أنهم يخوضون إضرابا عن الطعام منذ يوم الاثنين الماضي، حيث يوجد المتهم الرماش في وضعية صحية حرجة، والذي أُحضر في آخر جلسة على كرسي مُتحرك. وأشار دفاع المتهم بليرج في مذكرة انسحابه إلى وجود تقرير سري للمخابرات البلجيكية بشأن «عمليات القتل الوهمية المنسوبة لمؤازره»، والذي يبرز أن بليرج كان يبحث عن أسلحة سنة 1983، وناشط لدى الحركات الشيعية والسنية ومتعاطف مع الثورة الايرانية، إذ زار البلد الأخير مابين 1982 و 1983 ، حسب «مصادر متقاطعة وغير مؤكدة»، استنادا إلى مقتطف من التقرير المدلى به للمحكمة، رفقة تقرير آخر للشرطة البلجيكية برسم سنة 2009 وثلاثة تقارير لمنظمات حقوقية. وقد أمرت المحكمة بتعيين الأستاذ عبد اللطيف النواري محاميا للمتهمين الذين تنازلوا عن دفاعهم في إطار المساعدة القضائية، إلا أنه طلب مُهلة للتَّخابر معهم، ومعرفة ما إذا كان هناك تعارض للمصالح مع موكليه صلاح بليرج.
