تعرض حزب الرئيس الفرنسي لخسارة قاسية في الجولة الأولى من انتخابات مجالس الأقاليم , التي أظهرت تقدما واضحا لحزبي البيئة واليمين المتشدد، ليلعبا دورا هاما في الجولة الثانية والحاسمة التي ستجري الأحد المقبل. فقد أظهرت نتائج شبه نهائية ، بعد فرز 96% من الأصوات، فوز الحزب الاشتراكي والأحزاب اليسارية الأخرى، بأكثر من 53% من الأصوات، مقابل 39.8% لحزب الرئيس نيكولا ساركوزي "الاتحاد من أجل حركة شعبية" ، وأحزاب اليمين الأخرى، طبقا لما ورد في إعلان لوزارة الداخلية الفرنسية. وسجلت الانتخابات إقبالا ضعيفا بواقع 47% من عدد الناخبين، الذين شاركوا في اختيار 1880 ممثلا في مجالس الأقاليم الستة والعشرين، 22 منها في الأراضي الفرنسية، والباقي في الجزر التابعة للسيادة الفرنسية في الكاريبي والمحيط الهندي. والتزم الرئيس ساركوزي الصمت حيال هذه النتائج ، تاركا فرصة الرد لرئيس الحكومة، فرانسوا فيون، الذي قال في تصريحات له ; إن المعركة لا تزال قائمة والخيارات مفتوحة في الجولة الثانية والحاسمة التي ستجري في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. ودعا فيون مناصري الحزب إلى المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التي قال إنها تأتي في جو يتطلب الوحدة والشجاعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية. واعتبر المراقبون السياسيون أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، كانت بمثابة عقاب قاس لساركوزي والنصف الأول من ولايته الدستورية، لفشله في حماية فرص العمل وسط أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا ما منح -في رأي الكثيرين- الحزب الاشتراكي المنقسم الفرصة للاستفادة من هذه الأخطاء. وبينت النتائج المعلنة حتى الآن، أن الجولة الثانية فرزت خطابين سياسيين متناقضين، الأول في خانة اليسار، والثاني في خانة اليمين، مع الفوارق في الدرجة بين اليسار الوسط واليسار المتطرف كما هو بالنسبة لليمين. يشار إلى أ« الجبهة الوطنية» رفعت، في حملتها الدعائية لانتخابات مجالس الأقاليم ، شعار "لا لأسلمة فرنسا" في إعلان صريح وواضح ضد المهاجرين، وتحديدا من المسلمين الذي بات وجودهم يشكل واحدا من أهم وأشد المواضيع سخونة في الساحة الفرنسية. كذلك حقق حزب "البيئة" نفس النسبة من المقاعد التي حققها اليمين المتشدد في خطوة دفعت هذا الحزب لأن يكون رقما صعبا في الجولة الحاسمة، الأسبوع المقبل، في ظل توحد اليسار وراء الحزب الاشتراكي لتحقيق الأغلبية المطلقة. وعلى الرغم من الطابع المحلي الصرف لهذه الانتخابات، اتفق المراقبون المتابعون للشأن الفرنسي على أن انتخابات مجالس الأقاليم كانت بمثابة استفتاء عملي على شعبية الرئيس الفرنسي التي تشهد تراجعا ملحوظا منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية 2007 ، مما يعزز الاحتمالات بأنه سيواجه مشكلة كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد عامين.