أجمع المشاركون والمشاركات وهم في الغالب أوروبيون من أصل مغربي في لقاء عقدوه يوم السبت 6 مارس 2010 بمدريد أن الصفة التفضيلية لعلاقة المغرب بالوحدة الأوروبية ولقاء قمة غرناطة فرصة إيجابية مؤكدين تفاعلهم مع هذه الخطوة ليكون الوضع المتقدم في العلاقات بين الدولة الأصل ودول الإقامة في مصلحة الرخاء لشعوب المنطقة. ودعوا في ورقة ضمت العديد من التوصيات حصلت «العلم» على نسخة منها إلى إلغاء الامتيازات بين المهاجرين المغاربة وغيرهم من دول أمريكا اللاتينية والاعتراف بالحقوق السياسية للمهاجرين المغاربة وضمان حرية التنقل والعمل والاقامة داخل فضاء شخينجن وتسهيل إجراءات الفيزا على المغاربة وإلغاء تعقيدات التجمع العائلي ودعم مبادرات مغاربة أوروبا في التنمية وإشراكهم في الحوار حول ميزانيات التنمية والتعاون الموجهة للمغرب. كما طالبوا بالاستماع لرأي مغاربة أوروبا في موضوع الصحراء المغربية وأخذها بعين الاعتبار في سياسة الوحدة الأوروبية وتسهيل شروط الحصول على الفيزا لعائلات المغاربة في أوروبا وضمان حرية التنقل والعمل والاستثمار في كل دول الوحدة الأوروبية للمغاربة المقيمين بصفة شرعية في أوروبا وعائلاتهم وتفعيل توصيات اللجنة الأوروبية لمحاربة العنصرية بخلق محاكم خاصة بجرائم العنصرية والكراهية. وشددوا على تعديل القوانين الجنائية لدول الوحدة الأوروبية والتراجع عن تشديدها المتصاعد في سياستها تجاه المهاجرين والمس بحقوقهم الأساسية والاعتراف بدورهم في بناء دول أوروبا الموحدة وعن سن قوانين تحاذي والاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية لمغاربة أوروبا وإدراجها في النظام التعليمي لدول الوحدة وكذلك في كل التظاهرات الثقافية والعلمية التي تحتضنها أو تدعو لها الدول. وتدارس المشاركون والمشاركات من كل دول الوحدة الأوروبية( إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، ألمانيا، بلجيكا، الدانمارك، البرتغال، ألمانيا..) في اللقاء المشار إليه صفة الشريك المتقدم الذي خصت به الوحدة الأوروبية المغرب ولقاء القمة الذي جمع بين هذا الأخير والوحدة الأوروبية يوم الأحد 7مارس 2010 بغرناطة. وأعلنوا دعمهم لهذه الشراكة التي وصفوها بالمتقدمة واعتبروها خطوة متقدمة في تطوير شراكة متوازنة تكون في خدمة شعوب المنطقة ومصالحها الحيوية وحافزا لتطور ديموقراطي ومؤسساتي في المغرب يوازي مثيله في دول الوحدة الأوروبية ويساهم في حل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. وتدارس اللقاء المقاربة البشرية في العلاقات بين المغرب والوحدة الأوروبية والوقوف عند ضرورة استحضارها بقوة كضمانة لترسيخ أسس شراكة تمتد بنتائجها إلى شعوب المنطقة وتنميتها. ومن خلاصات لقاء مغاربة أوروبا بمدريد، أن قمة غرناطة في ظل الرئاسة الإسبانية تواجه تحديا أساسيا يتعلق بتجاوز إعلانات حسن النية والتصريحات العامة والخطوط العامة المتفق عليها سنة 2008، والانطلاق في هذه القمة إلى خطة طريق عملية وتزويد الاتفاق بإطار وهياكل تشرف على تصريف الاتفاق وأن تأخذ شكلها التعاقدي كاتفاقية ثنائية تحمل واجبات وحقوق والتزامات للطرفين. ويذكر أن هذا اللقاء أتى بموازاة لقاء القمة بين المغرب والوحدة الأوروبية المنعقد بغرناطة والمتعلق بصفة الشريك المتقدم الممنوحة للمغرب من طرف الوحدة الأوروبية، كما يأتي استمرارا وتتويجا لمبادرات مغاربة أوروبا للعب دور أكثر رياديا في تقديم العلاقات المغربية الأوروبية ودعمها، والمساهمة في تحسين مستوى عيش شعوب المنطقة ونموها الديموقراطي والاعتراف بدورمغاربة أوروبا كمواطنين للضفتين. وتناول اللقاء الأوضاع الحالية لمغاربة أوروبا ومشاكلهم في مجال الاندماج ومعاناتهم مع العنصرية والإقصاء ووضعية المهاجرين والأمن في المنطقة وأهمية تطورهم تنظيميا كمجتمع مدني قادر على المزيد من الفعل في السياسة الداخلية لدول الوحدة الأوروبية وفي التطورات المنشودة في المغرب، كما تدارس اللقاء مشروع ورقة تأسيسية وتأطيرية للمنتدى المدني لمغاربة أوروبا، ودورهم في النمو الاقتصادي والسياسي للمغرب ودعم كل المبادرات التي تعمل وتطالب بالحقوق السياسية والمواطنة لمغاربة العالم في بلدهم الأصل، والاعتراف بدورهم في بناء مغرب المؤسسات. وفي نهاية اللقاء صادق المشاركون والمشاركات على تأسيس المنبر المدني لمغاربة أوروبا على أن تبقى الورقة التأسيسية المقترحة مفتوحة للنقاش في أجل أقصاه اللقاء المقبل للمنبر خلال شهر ماي المقبل ، كما صادق اللقاء على تأسيس تنسيقية تحضيرية تشرف على تدبير المنبر تتكون من هدى العيادي من إسبانيا، جمال الدين ريان من هولندا، حصحص محمد من فرنسا، عبد العزيز سارت من بلجيكا، لطيفة بوطاهرمن فرنسا، الجيلالي غراد من إيطاليا، المصطفى القادري حمدون من كاطالونيا/إسبانيا، مريزيقة محمد من فرنسا، الزهرة أوفقيرمن بلجيكا، عبدالعزيز الهاشمي من إسبانيا، كمال الرحموني من إسبانيا وعبد الحميد البجوقي من إسبانيا. وتبقى الإشارة إلى أنه في مجال الهجرة اتفق المغرب والإتحاد الأوروبي في القمة المنعقدة أخيرا في غرناطة على تعزيز آليات التعاون بين بلدان المصدر والعبور والاستقبال من خلال مواصلة الحوار بين الطرفين ودعم مسلسل تعزيز قدرات الأطراف المعنية بمحاربة الهجرة غير الشرعية، وتشجيع الهجرة القانونية، وتحفيز مساهمة المهاجرين في التنمية، ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة وتم التشديد أيضا على أن «هذه المقاربة الشاملة والمتوازنة لقضايا الهجرة، بما فيها التعاون في عودة المهاجرين في وضعية غير قانونية وإعادة استقبالهم، تشكل عنصرا رئيسا للشراكة بينهما».