شنت عائلة مدير الأمن الوطني الجزائري المغتال هجوما عنيفا على وزير الداخلية يزيد زرهوني وفندت روايته الرسمية التي أفاددت أن حادث الاغتيال تم بدوافع شخصية وأنه لا وجود لشهود في القضية . ونفى بلاغ صادر عن عائلة العقيد المغتال علي تونسي وجود أي خلاف شخصي يجمع المسؤول الأمني بقاتله الاطار الأمني بنفس المؤسسة ، و أكدت أن الجريمة نفذت عن قصد و سبق إصرار، معارضة بذلك الرواية الرسمية المثيرة للعديد من التعاليق و ردود الفعل المنددة بها و قال البلاغ أن الأسرة ترفض الرواية الرسمية التي بلّغها زرهوني للصحافة ، بخصوص ''خلاف شخصي'' بين تونسي وقاتله شعيب ولطاش، وذكرت بالتحديد: ''عكس هذه التصريحات (تقصد الوزير) غير المؤسّسة، تحرص عائلة الشهيد على التأكيد بقوة بأنه لم يجمعه أي خلاف شخصي مع قاتله ولا مع أي شخص آخر''. وأضاف أن ''المرحوم تعرّض للقتل ببرودة وبجبن وعن قصد داخل مكتبه بالمديرية العامة للأمن الوطني، بينما كان يستعد لعقد اجتماع مع مدراء مركزيين'' ، وهو ما يعني أن العقيد شعيب ولطاش الذي أطلق من مسدسه العيارات النارية القاتلة انطلق نحو المبنى الذي يوجد فيه مكتب تونسي، لتنفيذ قرار اتخذه مسبقا وهو تصفيته جسديا. وعندما يشدد البيان على كلمة وجود تونسي في مكتبه بالمديرية العامة للأمن، فهو يستهدف نسف ما ذكره الوزير عن عدم وجود شهود لحظة الاغتيال. و كانت العديد من التعاليق الصحفية قد شككت في رواية السلطة الجزائرية تجاه الحادث ، و أكدت أن وزير الداخلية المعروف بخلافاته العديدة مع المسؤول الأمني المغتال تعاطى مع الواقعة ببهرجة إعلامية قيدت حدود صلاحيات السلطات القضائية و الأمنية المكلفة بالتحقيق في الملف . و تضع العديد من الكتابات حادث الاغتيال بالصراع الطاحن على السلطة التي تشهده مراكز القرار بالعاصمة الجزائرية و الذي يتخذ في العديد من المناسبات شكل تصفيات الحسابات الشخصية المتشابكة بمؤامرات دامية .
