أدت تجارة الوقود المهرب من الجزائر إلى إفلاس وإغلاق أزيد من 16 محطة لبيع الوقود بمدينة وجدة وحدها، وحوالي 25 محطة على مستوى الجهة الشرقية، وتحوّل بعض هذه المحطات إلى مواقف للسيارات أو إلى عمارات ومازالت بعض المحطات المتبقية تصمد أمام ظاهرة السوق السوداء لتجارة الوقود المهرب، وذلك بسبب تعاملها مع المؤسسات العمومية وأصحاب السيارات الفخمة من ذوي الدخل المرتفع، فيما تحولت أخرى بقدرة قادر إلى محطات لبيع الوقود المهرب كالتي توجد أطلالها ببلدة بني درار... وهكذا أغلقت معظم محطات البيع بوجدة وأيضا على مستوى مدن الجهة الشرقية، أبوابها أمام استفحال ظاهرة التهريب وتناسل مروجي البنزين والمازوت على الطرق الرئيسية وبأرصفة المدينة وأحيائها الشعبية، فيما تحولت عدة منازل بكل من حي النصر والحي المحمدي والحي الحسني وأحياء سيدي يحيى، ومركز بلدية بني ادرار، إلى محطات لبيع الوقود المهرب من الجزائر، وهي بذلك أضحت تمثل قنابل موقوتة قابلة للإنفجار وحدوث كوارث، وقد تم تسجيل حوادث من هذا النوع فعلا بعدد من المنازل التي كانت معدة لهذه التجارة ونتجت عنها خسائر بشرية ومادية... ورغم المجهودات الأمنية والجمركية للحد من هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، وتكلف الدولة خسائر مادية جمة، فعلى مدى أزيد من 8 سنوات تم حجز أزيد من 300 طن من الوقود المهرب، ومئات المقاتلات، وإيقاف عشرات المتعاطين لهذا النشاط المحظور... رغم ذلك، فمازالت الظاهرة تتناسل، مما أصبح يهدد استمرارية باقي محطات بيع الوقود بوجدة ومدن أخرى بالجهة الشرقية، حيث سيبقى هذا النشاط الذي يمثل واقعا بنيويا لاقتصاد موازي مادامت الظروف التي تحيط به موجودة، ولا يتأتى القضاء عليه إلا بإيجاد حلول وبدائل تتمثل في اتباع سياسة ممنهجة تعتمد محاور أساسية وفعالة! وقد انعكست هذه الظاهرة سلبا على شريحة واسعة تتمثل في مستخدمي محطات الوقود والذين يعدون بالمئات فأصبحوا بعد إفلاس مصادر رزقهم وإغلاقها بدون شغل، بل منهم من تشرد مع أسرته كاملة، ومنهم من لايزال يبحث عن عمل، أما أرباب المحطات فيأسفون كثيرا مما أصاب مؤسساتهم من إفلاس ودمار... لما نفر عنهم زبناؤهم ولجأوا إلى السوق السوداء.
