يشكل التزويد بالماء الصالح للشرب وتعزيز الحكامة في مجال تدبير الموارد المائية والتطهير, أهم أولويات السياسة الجديدة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب. وأوضح كينجي ناغاتا, رئيس بعثة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي, في معرض تقديمه للخطوط العريضة لهذه السياسة, خلال ندوة نظمت اليوم الأربعاء بالرباط, أن الاستراتيجية الجديدة للوكالة تروم دعم الجهود التي يبذلها المغرب في مجال الماء وذلك, على الخصوص, من خلال تعزيز قدرات وكالة الأحواض المائية وكذا دعم الطلب على الماء وأنظمة التطهير. وأكد ناغاتا أن الماء يشكل قطاعا رئيسيا على مستوى التعاون بين المغرب واليابان, يرتكز على المساعدة المالية, التي تتخذ شكل قروض وهبات. وكانت اليابان قد منحت للمغرب خلال سنة2007 قروضا بمبلغ1 ر74 مليار ين (1 دولار يساوي110 ين), وهبات بقيمة86 ر3 ملايير ين, موجهة لتمويل مشاريع في قطاع الماء. وذكر المهدي بنزكري الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، بسياسة بناء السدود التي أطلقها المغرب منذ عدة عقود, مبرزا «المساعدة القيمة» لليابان في هذا الميدان. وأشار كذلك إلى الجهود التي يبذلها قطاع الماء والبيئة لإيجاد حلول ناجعة لمقذوفات المياه العادمة, مضيفا أن معالجة هذه المياه تتطلب مساعدة من البلدان الصديقة. وتقوم بعثة تابعة للوكالة حاليا بزيارة للمغرب (من28 غشت إلى6 شتنبر), لتقديم آفاق التعاون الجديدة للوكالة في مجال الماء.