للمرة الثانية: المحكمة العليا الإسبانية توافق على قرار الحكومة بترحيل النيني إلى المغرب

وافقت المحكمة العليا الاسبانية للمرة الثانية على قرار مجلس الوزراء الإسباني القاضي بترحيل «النيني» (محمد الوزاني) المتهم في قضايا المخدرات.
ويقضي القرار بترحيل المتهم إلى المغرب الذي طالب بذلك بناء على الاتفاقية القضائية والأمنية الموقعة بين إسبانيا والمغرب.
وهكذا يكون القضاء الإسباني قد رفض للمرة الثانية الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم ضد القرار الذي كان قد اتخذ في 19 من شهر يونيو المنصرم.
وكان دفاع المتهم قد لجأ إلى بعض الدفوعات الشكلية لكن المحكمة وافقت على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الإسباني.
وبينما روجت بعض الأوساط الى وجود صفقة بين المغرب وإسبانيا بخصوص ترحيل النيني، فإن محامي الدولة أكد أن الترحيل إجراء قانوني صرف وأن الحكومة لم تتخذ قرارا بالترحيل بل قرارا بتنفيذ الترحيل.
واستبعدت الجهات القضائية الاسبانية أية دواعي أخرى في الموضوع مؤكدة على الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وإسبانيا في هذا المجال.