أكد السيد محمد عامر، الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، يوم الثلاثاء، أن تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج يتم بتنسيق بين الوزارة المكلفة ووزارة العدل. وأوضح السيد عامر، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول مدى التنسيق بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووزارة العدل لتبسيط المساطر الجديدة لمدونة الأسرة، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتحيين الاتفاقات والمعاهدات المتصلة بقطاع العدل الخاصة بالجالية ومراجعتها، علاوة على دراسة إمكانية انتداب قاض مختص للعمل بمقر الوزارة يتكلف بالتوجيه والتدبير المباشر للشكايات الواردة المرتبطة بقطاع العدل. وقال أيضا إن الوزارة بصدد تثبيت منهجية جديدة للتنسيق وتسهيل مساطر معالجة مختلف القضايا المتعلقة بأفراد الجالية لدى وزارة العدل، لاسيما تجاوز الصعوبات المتعلقة بتذييل الأحكام القضائية الأجنبية بالصيغة التنفيذية لدى محاكم المملكة وإيجاد الحلول المناسبة للأزواج والأطفال المتخلى عنهم بالمغرب بعد إتلاف أوسرقة أوراق إقامتهم بدول المهجر من قبل أحد الأزواج أو الاقرباء.