سبق لثلاثة معتقلين أن تمكنوا من الفرار من زنزانة المحكمة الابتدائية بسيدي بنور زوال يوم الخميس 19/11/2009 بعد تقديم اثنين منهم من طرف الدرك الملكي واخر من طرف مفوضية الشرطة للتحقيق والمحاكمة من اجل الاتجار في المخدرات وقد استغلوا قلة رجال الامن المخصصين للحراسة بالمحكمة وتعداد مهامهم ليكسروا اقفال الزنزانة وينسلوا وسط المتقاضين الى خارج المحكمة بكل سهولة وبعد اصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق الفارين ومتابعة خيوط هذه القضية التي مرت في ظروف غامضة لغياب المعطيات المعتمدة لهذا الفرار وفي اطار تتبع و تنظيم الحملات التمشيطية المستدامة من طرف المفوضية الجهوية للشرطة لاستتباب الامن والاستقرار وتبعا لبعض الاخبارالتي تفيد ان المسمى ع.ط احد الفارين من زنزانة المحكمة يتردد بين الفينة والاخرى على مسقط رأسه بدوار الملالحة وبعض دواوير منطقة الزمامرة حيث توجد عائلته تم رصد خطواته واستدراجه عبر كمين محبوك الى مدينة سيدي بنور وتم ايقافه بضواحي درب العبدي وهو في حالة سكر ليلة الجمعة 15/01/2010. وأثناء التحقيق معه اعترف بالمنسوب اليه والطريقة التي تم اعتمادها لتنفيذ عملية الفرار من زنزانة المحكمة الابتدائية كما اتضح انه اصبح موضوع مذكرة بحث جديدة في المدة الفاصلة بين فراره واعتقاله من جديد وذلك بتهمة تكوين عصابة اجرامية نفذت عدة جرائم متعددة بتراب العالم القروي. ومن خلال تفاصيل طريقة هذا الفرار التي تضمنتها اعترافات الموقوف يرفع الغموض والملابسات أخيرا عن هذه القضية والتي كانت مثار عدة تساؤلات.