قانون جديد للكراء

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية مساء الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أوللاستعمال المهني .
وتتمثل أهم المستجدات التي جاء بها المشروع في التنصيص على ضرورة كتابة عقد الكراء باعتماد وثيقة مكتوبة بين المكري والمكتري ، و نص المشروع على مراجعة السومة الكرائية بالزيادة فيها بشكل أوتوماتيكي كل ثلاث سنوات بنسبة 8 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى, و10 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني, ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية وذلك في حالة عدم الاتفاق على شروط المراجعة ونسبة الزيادة.