احتجت عشر منظمات حقوقية مغربية على المندوب العام للسجون بسبب رفضه الاجتماع بها والحوار معها في القضايا المرتبطة بواقع السجون في المغرب، وقالت إنها لا ترى أي مبرر لهذا الرفض، واعتبرته «سلوكا يتناقض مع القول بإرادة حديثة منفتحة تشاركية». وقالت المنظمات المحتجة إنه من واجب المندوب العام للسجون استقبال الهيئات الحقوقية والاستماع إليها والبحث في الحلول والمقترحات التي تتقدم بها. ودعت المنظمات وزير العدل باعتباره الوصي على هذه الإدارة التدخل من أجل تنبيه المندوب العام لضرورة فتح باب الحوار.