إذا كان الحوار الاجتماعي بدأ يؤتي ثماره، منذ أن قررت الحكومة مأسسته على ركائز تشاركية واضحة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وإذا كانت هذه النتائج تسجل تطورا نوعيا مهما في كل مراحل الحوار الاجتماعي، فإنه بات من الضروري معالجة نقطة جوهرية في اعتقادي وتتعلق بمراجعة القرار الصادر عن الحكومة سنة 2002 والمرتبط بالفصل 50 من قانون الوظيفة العمومية، أو ما يسمى »مسايرة المسار المهني«، الذي يعتبر إجحافا حقيقيا في حق رجال ونساء التعليم بوجه خاص، وعموم الموظفين المعنيين بهذا الفصل بشكل عام، بمنعهم من حقهم الطبيعي في الترقي إلى خارج السلم، وجعل السلم 11 هو الحد الأقصى لهذا الترقي بالنسبة لفئة عريضة من هذه الشريحة، ويضع حواجز حقيقية أمام الملحقين بمختلف الإدارات خاصة منهم الذين قضوا فترات طويلة بهذه الإدارات وراكموا تجارب مهمة، وخبرات إدارية مفيدة، لكن هذا القرار يمنعهم صراحة من حق الإدماج إسوة بباقي موظفي الوظيفة العمومية، وهو منع تعسفي يشكل انتهاكا صريحا لحقوق فئات كبيرة من المجتمع المغربي في فرص التكافؤ، حيث يتغلب منطق الشهادة التعليمية على منطق الخبرة المهنية، ودون الدخول في تفاصيل قيمة الشهادات من خلال مقارنتها بقيمة الخبرة المهنية، وإصرار الدولة على الحديث عن التأهيل المهني لفئات حاملي الشهادات المعطلين في تبريرات إيجاد الشغل لهم، لابد من أن نسجل أن التحفيز المهني في كل دول العالم ينبني على تطور الخبرة لدى الموظف عبر مساره المهني، والتي لا يمكن أن يجادل أحد في قيمتها على مستوى تطوير الأداء داخل الإدارة أو أي مرفق من مرافق القطاع الخاص. ونعتقد جازمين أن الوقت ملائم لتصحيح وضع خاطئ يسلب فئة عريضة من موظفي الدولة حقهم المشروع في مراحل الترقي المهني انطلاقا مما راكموه من خبرات مهنية، إسوة بغيرهم داخل الوظيفة العمومية، وإذا كانت المسألة قد ارتبطت سابقا في اتخاذ هذا القرار بتوازنات مالية صرفة، فإنها اليوم يجب أن تخضع لمنطق الإرادة السياسية في منح الحق لأصحابه بجعل مقياس تطور الخبرة المهنية أساسيا في الترقي عوض الاكتفاء بالمستوى التعليمي الذي يجعل مقياس تطور الخبرة المهنية أساسيا في الترقي عوض الاكتفاء بالمستوى التعليمي الذي يجعل من الشهادة التعليمية معيارا غير منصف أمام تراكمات الخبرات والتجارب التي تعتبر شواهد حقيقية لمسار العمل، خاصة وأن معايير التنقيط السنوي في كل الإدارات تلح على قيمة المعلومات المهنية، والانتاجية والفعالية، والمبادرات، ولايوجد معيار المعلومات التعليمية في المسار المهني، مما يشكل تناقضا غير مقبول، إذ لو افترضنا وجود شواهد للخبرة المهنية لكان اليوم في فئة من الموظفين من حصل على شهادة أعلى ميدانيا من قيمة الشواهد التعليمية التي تبقى لها قيمتها في منظومة التحصيل المعرفي، إضافة إلى معطى آخر يتعلق بقيمة الشهادة التعليمية ذاتها، حيث أن الشهادة المحصل عليها سنة 1963 كشهادة ابتدائية مثلا في شكل اختباراتها وتوجهاتها قد تعادل اليوم شهادة الباكلوريا، ونفس الأمر ينطبق على بقية الشهادات. فعلى عاتق الحكومة الحالية، ومعها النقابات، والبرلمان، تصحيح هذا الخلل الذي يعتبر شططا في حق فئة عريضة من المجتمع، إذ لايمكن الاستمرار في تبنيه مادام ينتهك حق التطور المهني، وحق الخبرة المهنية، لفائدة معيار الشهادة التعليمية لضبط توازنات مالية فقط. ضربة حرة مباشرة لا أفهم في الامتحانات المهنية لكثير من الإدارات، علاقات بعض المواضيع بالفئات التي تستهدفها، ومن ضمنها مثلا أن يسأل السائقون في بعض الإدارات في امتحاناتهم المهنية عن استراتيجية قطاع تابع لوصاية وزارة ما، أو مديرية لها علاقة بها، فيكون من الحمق أن يعلم ذلك السائق الذي يظل اليوم كله في خدمة رؤسائه استراتيجية كاملة، قد لايستوعب كامل تفاصيلها حتى أولئك الذي يهيئون مثل هذه المواضيع التي لاتعني سوى التعجيز المعتمد. المنطق يفرض أن تكون الأسئلة المرتبطة بالمباريات المهنية ذات علاقة بنوعية العمل الذي يمارسه الموظف بصورة مباشرة لمعرفة تطور رصيده المهني الذي راكمه في المهام التي باشر القيام بها داخل المصلحة أو القسم أو المديرية التي يعمل بها، ولا بأس أن تكون المواضيع العامة مرتبطة بمعرفة قيمة المتابعة لقضايا وطنية من المفيد متابعتها كرصيد إضافي للمعرفة المهنية المباشرة للموظف.
