أطباء القطاع العام يصعدون من جديد دفاعا عن مطالبهم..

إضرابات متتالية وأسبوع غضب ووقفات احتجاجية بكل جهات المملكة
يعود أطباء القطاع العام من جديد إلى التصعيد في وجه الحكومة دفاعا عن مطالبهم، وذلك من خلال خوض إضراب وطني شامل لثلاثة أيام، انطلاقاً من الثلاثاء 21 يناير إلى الخميس 23 يناير 2025، في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، ويلي هذا التصعيد برنامج نضالي يتضمن أسبوع غضب يمتد من 3 إلى 9 فبراير 2025، يشمل وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، وتوقفا كاملا للفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، إلى جانب إضراب عن الخواتم الطبية.
وفي هذا السياق، قال منتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن الأطباء ماضون في نضالاتهم لتحقيق مطالبهم المشروعة، موضحا في تصريح ل"العلم" أن النقابة تؤمن بالحوار كوسيلة لتحقيق الإصلاح الشامل، لكنها تطالب بأن يكون هذا الحوار جاداً ويلتزم بالاتفاقيات السابقة التي وقعتها الحكومة مع الأطباء.
وتابع العلوي: "نحن نطالب بالحفاظ على المكتسبات الأساسية في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وخاصة صفة موظف عمومي كامل الحقوق، وليس بالاسم فقط، مع الحفاظ على مركزية المناصب المالية والرواتب في الميزانية العامة. كما ندعو إلى مراجعة الصيغة الحالية لمشروع النظام الأساسي النموذجي التي تهدد حقوق الأطباء وتسمح بإجراءات تعسفية مثل الطرد والشطط في استعمال السلطة، فضلاً عن فرض قيود مجحفة على الترقيات."
وشدد المتحدث، على أن نقابة الأطباء تساهم في وضع اليد على مكامن الخلل في القطاع، بالمقابل تمد اليد كقوة اقتراحية، ولكن يجب أن تكون اللقاءات والحوارات والاتفاقات جادة لتبديد حالة الاحتقان، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وخاصة الضمانات للوضعية الاعتبارية أي صفة موظف عمومي كامل الحقوق وليس بالإسم فقط.
وكانت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام قد أكدت في بيان رسمي صادر عنها، توصلت "العلم" بنسخة منه، أن الوضع الصحي بالمغرب يشهد أزمة عميقة، بسبب غياب رؤية إصلاحية واضحة، واستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأطباء. وأوضحت النقابة أن مشروع اتفاق يوليوز 2024 زاد من تعقيد الوضع، حيث لم يقدم حلولا فعلية بل عمّق الاحتقان في القطاع الصحي.

وأشارت في البيان نفسه، إلى أن الحكومة استمرت في التراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه، والذي تم بشأنه توقيع محضر اتفاق عام يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين النقابة ووزارة الصحة نهاية يناير 2024، مما دفع الأطباء إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.
ووفق البيان ذاته، فإن النقابة طالبت بفتح حوار جاد ومسؤول لتدارك الأزمة، والاتفاق على صياغة مشتركة للإصلاحات المستقبلية، بما في ذلك توقيت العمل، شروط الحراسة، والتكوين المستمر.
وحذرت نقابة أطباء القطاع العام، من الوضع المتدهور للقطاع الصحي، معتبرة أن غياب التجهيزات والمعدات الطبية والموارد البشرية يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدة في مقابل ذلك، التزامها التام بالدفاع عن حقوق الأطباء.
وختمت بيانها، بدعوة الحكومة إلى الاستجابة العاجلة لمطالبها قبل تفاقم الوضع، وإلى استئناف حوار جاد يضع حداً للأزمة التي تهدد مستقبل الصحة العمومية، مع إعلان استمرارها في اتخاذ كافة الخطوات النضالية الممكنة إلى حين تحقيق مطالبها.