قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الأربعاء الماضي سؤالا شفويا حول انتهاك حرمة الحدود المغربية من طرف الجيش الجزائري، وفي سياق ذلك نبه الطيب المصباحي إلى التجاوزات والاختراقات التي تقوم بها عناصر القوات الجزائرية في المناطق الحدودية بوجدة وفكيك وجرادة، مضيفا أن هذه الممارسات تعد مصدر شكايات المواطنين الذين يعبرون عن الاستياء مما يطال العنصر البشري وقطعان الماشية ومحاصيل التمور من أضرار. وأكد محمد أوزين كاتب الدولة في الخارجية أن الملاحقة المتعسفة التي يتعرض لها المواطنون في المناطق المذكورة تبعث على الأسف. وعزا ذلك إلى التداخل الموجود بين الحدود المشتركة بين البلدين، مبرزا أن الحكومة تحرص في إطار السيادة الوطنية وضمان سلامة الأشخاص على إعطاء الأهمية المطلوبة لهذا الملف وذلك عبر المساعي التي تبذلها مصالح القنصلية المغربية بالجزائر لحماية المواطنين المتضررين والتدخل لدى الجهات المختصة، وعند الاقتضاء بتنصيب محامين للدفاع عنهم وعن حقوقهم. وأوضح في ختام جوابه أن مثل هذه المشاكل في المناطق الشرقية والجنوبية ما كان لها أن تحدث لو كانت الحدود الجزائرية مفتوحة وطبيعية على غرار باقي دول العالم. وأشار الطيب المصباحي في التعقيب إلى أن الإطار الثنائي يفترض أن يساهم في حل مثل هذه المشاكل لكن لا وجود له بسبب توتر العلاقات وتعقدها ليؤكد أن القانون الدولي يحتم احترام السيادة الوطنية وسياسة الجوار وتنقل الأشخاص والسلع، وهذه حقائق ينتهكها أصحاب القرار في الجزائر في المناطق الحدودية، ليضيف أن عناوين تاريخية كبرى تدمرها الجزائر بمواقفها، ظلت راسخة إبان حرب التحرير، حيث كان يسود التنسيق والتعاون في أكثر من مجال في سبيل بناء مغرب عربي موحد.