شكلت مستجدات ملف الوحدة الترابية موضوع سؤال محوري الأربعاء الماضي بمجلس النواب تقدمت به سبعة فرق من ضمنها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب. وأبرز الطيب المصباحي عضو الفريق الاستقلالي أن مشروع الحكم الذاتي أصاب في مقتل عصابة الجزائر التي تشن حربا بلا هوادة للخروج من حالة الارتباك عبر التجييش الإعلامي والدبلوماسي والسياسي بهدف المساس بمصداقية المبادرة المغربية، واستعمال أساليب التحريض والتوظيف للعناصر المارقة من الداخل وتصعيد حرب الاستنزاف الأمني والإعلامي والدبلوماسي واستغلال مساحة الحريات التي يتمتع بها المغاربة. وأضاف أن المرحلة التصعيدية الابتزازية تستلزم سن استراتيجية شراكة بين المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني والدبلوماسية المغربية في إطار من الاحترافية والمهارة والتخطيط حتى تستبين حجة الأقوى من حجة الأضعف. وأضاف أن منطوق القانون الدولي يتعرض للانتهاك الصارخ من خلال ملف المحتجزين والمطرودين ورفض الإحصاء واختلاس الإعانات الدولية وإغلاق الحدود. وأكد الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية والتعاون أن المغرب هادئ في سياسته يحارب في معركة من نوع جديد، ويقوم بعمليات استباقية في كثير من الملفات المتعلقة بالوحدة الترابية. وأبرز في سياق توضيحاته بشأن استفسارات الفرق البرلمانية أن الملف المغربي حقق في الثلاث سنوات الأخيرة مكاسب إيجابية ملموسة بفضل مبادرة الحكم الذاتي التي لقيت تجاوبا من طرف المنتظم الدولي، وساهمت في اعتبار التفاوض الوسيلة المثلى لبلوغ الحل النهائي، واستبعاد الاستفتاء وإلغاء خيار الاستقلال، وسحب سبع دول اعترافها بالجمهورية الوهمية ليفوق العدد 40 دولة منذ سنة 2000. وقال إن المجتمع الدولي يتساءل لماذا ترفض الجزائر إحصاء الأشقاء الموجودين على ترابها وعدم منحهم حرية الاختيار والاستمرار في إغلاق الحدود ما يحكم على المنطقة بالجمود ويجعل ثمن عدم الاندماج المغاربي باهظا. وجدد التأكيد بضرورة تفعيل مضامين الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2009 الذي يجمع حوله المغاربة، مؤكدا أن المغرب يرفض الازدواجية، مثلما يرفض الخيانة، وهي قاعدة تعمل بها كل الدول، ويتم في سياقها إعمال القانون.