القوات المسلحة الملكية تلقي القبض على خمسة جنود جزائريين وتخلي سبيلهم بعد التحقيق معهم أفادت مصادر مطلعة أن القوات المسلحة الملكية اعتقلت، خلال الأيام القليلة الماضية، خمسة جنود جزائريين، بينهم ضابط عسكري، بعدما تسللوا إلى داخل التراب المغربي قادمين من الجزائر. وقد تم اقتياد الجنود المعتقلين إلى أحد المراكز العسكرية القريبة من موقع الاعتقال، حيث خضعوا لتحقيقات مكثفة لمعرفة أسباب تجاوزهم الحدود المغربية.
وبحسب ذات المصادر، خلُصت التحقيقات إلى أن تسلل الجنود الجزائريين لم يكن مخططًا له، وأنه لم يكن وراءه أي هدف عدائي. وأوضحت أن هؤلاء الجنود ضلوا الطريق أثناء قيامهم برحلة بحث عن فطر الترفاس (الكمأ)، الذي يُعتبر ذو قيمة مالية عالية، ودخلوا التراب المغربي عن طريق الخطأ دون إدراكهم لذلك.
وأضافت المصادر أن التحقيق معهم لم يستغرق وقتًا طويلًا، إذ تقرر في النهاية إخلاء سبيلهم. وقد قامت القوات المسلحة الملكية بنقل الجنود الجزائريين إلى نقطة الحدود المغربية الجزائرية، ليعودوا إلى بلادهم دون أي تعرض لهم.
ويُبرز هذا التصرف الإنساني الراقي الذي أظهرته القوات المسلحة الملكية، مقارنةً بالممارسات العنيفة التي تُعامل بها السلطات الجزائرية المواطنين المغاربة الذين يجدون أنفسهم عن غير قصد داخل الأراضي الجزائرية. ومن بين أبرز الحوادث التي لا تزال عالقة في الأذهان، حادثة إطلاق النار على شابين مغربيين دخلا المياه الإقليمية الجزائرية عن طريق الخطأ قرب شاطئ السعيدية، مما أسفر عن مقتل أحدهما واحتجاز الآخر في السجون الجزائرية.
كما أن السلطات الجزائرية اشتهرت بتعاملها البطيء والمجحف في تسليم جثث المغاربة، إذ رفضت تسليم جثة لاعب كرة قدم مغربي غرق قبالة شواطئ طنجة وانجرفت جثته إلى السواحل الجزائرية، حيث تأخر تسليم الجثمان لعدة شهور. هذه الأحداث تُظهر الفارق الكبير بين تعامل المملكة المغربية، التي تتحلى قواتها المسلحة بالإنسانية واحترام القوانين الدولية، وبين الممارسات الجزائرية التي تتسم بالعنف وانعدام التعاون الإنساني، حتى في الحالات البسيطة والخالية من أي تهديد أمني.