الأخطار التي تصدرها الجزائر إلى المغاربة.. «الموت» القادم من الشرق

رصاص حرس الحدود و«القرقوبي» والأدوية الفاسدة والمجرمون والمهاجرون السريون

منذ أربعة عقود ظلت العلاقة بين المغرب والجزائر تشهد فترات مد وجزر، وخلال هذه السنوات الطويلة لم يفتأ النظام الجزائري يتحين الفرصة تلو الأخرى لدس السم في هذه العلاقة عبر خطوات استفزازية تتخذ العديد من الأشكال.
الأمر بدأ تحديدا سنة 1962، أي السنة التي حصلت فيها البلاد على استقلالها من فرنسا، ففي السنة نفسها أطلقت عناصر من الجيش الشعبي الجزائري أول رصاصة في اتجاه البلد الجار، وطيلة سنة كاملة أي إلى حدود سنة 1963 بقي المغرب متمسكا بضرورة حل الخلافات العالقة عبر الوسائل والقنوات الدبلوماسية، إلى أن وقعت حرب الرمال التي انهزمت فيها الجزائر واعتبرها الرئيس الراحل هواري بومدين «حكرة» مغربية. ومنذ ذلك التاريخ ظل الجزائريون عسكرا وسياسيين يحملون في قلبهم حقدا دفينا للمغرب ولا يعدمون الوسائل لزعزعة استقراره والتشويش عليه، حتى أن المتتبعين يصفون الأمر بأنه صار عقيدة للساسة الجزائريين وورقة رابحة لمن يرغب في الإمساك بزمام السلطة في الجزائر.
الأعمال الاستفزازية التي يتورط فيها الساسة الجزائريون وضباط الجيش الشعبي متعددة، واليوم كما في السابق «يستثمر» النظام الجزائري ملايير الدولارات من أجل قضية خاسرة ومن أجل الوقوف ضد وحدة المغرب الترابية وفرملة تطوره، بسبب هاجس الخوف من تبوئه مراتب القيادة في المنطقة بوجه خاص، وفي القارة الإفريقية بشكل عام..
آلاف الأطنان من حبوب الهلوسة ومثلها من الأدوية الفاسدة تتسرب إلى التراب المغربي، وآلاف المهاجرين السريين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وعشرات اللاجئين السوريين يتمكنون من عبور الحدود دون أدنى مشكل، مثلما تعبره قطعان الماشية الموبوءة وبعض العناصر الإرهابية وحتى أفراد العصابات الإجرامية التي تسلب المغاربة ممتلكاتهم، وهي حوادث تتكرر بشكل يفضح تواطؤ عناصر الجيش الشعبي الجزائري الموكول إليها أمر مراقبة الحدود، مثلما تورط عناصر الجمارك أيضا، ولهذا فالمتتبع النبيه لا يمكنه أن يخطئ حقيقة أن الأمر مدبر والغاية منه تدمير المجتمع المغربي وزعزعة استقراره..
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى تهديد أمن المدنيين والعسكريين المغاربة عبر عمليات قنص بالرصاص يمارسها بعض المنتمين إلى وحدات الجيش الجزائري، والسجلات تحتفظ بعشرات الحوادث التي راح ضحيتها مواطنون مغاربة أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم يقيمون في المناطق الحدودية.. في وقت لم يسجل فيه التاريخ سقوط ولو جزائري واحد برصاص الحرس الحدودي المغربي، رغم أن العديد من الجزائريين دخلوا ويدخلون التراب المغربي بأهداف وغايات مختلفة..
حادثة قنص المواطن المغربي الأخيرة تعيد إلى الواجهة ملف العلاقات المتوترة بين الجارين، والموقف الأخير الذي اتخذته السلطات المغربية من خلال استدعاء السفير الجزائري لإبلاغه احتجاج المملكة من تكرار الاستفزازات هو تحول في تعاطي المغرب مع الملف، خاصة مع وجود اقتناع لدى المسؤولين المغاربة بأن المناوشات التي تقوم بها الجزائر هي وسيلة لتصدير الأزمة الداخلية وصراع الأجنحة القائمة بين الجنرالات والساسة في زمن مرض الرئيس بوتفليقة، ولهذا حان الوقت لإيقاف الأمر، حماية للسيادة الوطنية وحماية لأمن المواطنين..
الملف التالي يستعيد بعض نماذج الاستفزازات التي يتورط فيها النظام الجزائري ضد المغرب، ويسرد في ما يشبه الكرونولجيا حوادث كثيرة لتورط الجيش الشعبي الجزائري في تهديد المغاربة وسلبهم ممتلكاتهم، وهي الحوادث التي وثقتها سجلات الأمن المغربي، كما سجلات حرس الحدود في محاولة لتوضيح أن شرا كبيرا يأتينا من بوابة الشرق، وحان الوقت لإغلاقها دون أسف.
هذه أهم الأخطار التي تتسرب إلى المغرب عبر الحدود مع الجزائر
استفزاز المغرب.. عقيدة يؤمن بها قادة الجارة الشرقية
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"14563","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"215","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]
كثيرة هي حوادث اعتداء عناصر حرس الحدود الجزائريين على مغاربة، ولا يكاد يمر شهر أو أقل حتى يتم تسجيل حالة اعتداء سواء على مدنيين، منهم من يمتهنون الرعي أو فلاحين أو آخرين تقودهم مشاغلهم للتواجد على الحدود الفاصلة بين الدولتين الجارتين.
الاعتدءات تأخذ أشكالا متعددة، بين الاستحواذ على ممتلكات سكان القرى المغربية المتاخمة للحدود كواحات النخيل المغربية المثمرة بمنطقة فكيك أو حجز رؤوس الأغنام والبهائم بدعوى دخولها التراب الجزائري. بل يذهب الجزائريون في بعض الأحيان إلى منع الفلاحين من حرث الأراضي المغربية من المنطقة الحدودية العازلة المسماة ب «الشرطة»، بل الأدهى هو قنص عشرات المدنيين برصاص القناصة بمبرر دخول التراب الجزائري لمزاولة أنشطة التهريب..
رصاص غير طائش..
مرة أخرى، وفي سابقة خطيرة ومستفزة وغير محسوبة العواقب، اقتنص رصاص العسكر الحدودي الجزائري، زوال السبت 18 أكتوبر 2014، مواطنا مغربيا، فوق التراب الوطني المغربي بدوار أولاد صالح بجماعة بني خالد الحدودية (منطقة لعراعرة) على بعد حوالي خمسة كيلومترات عن بلدة بني درار الواقعة تحت النفوذ الترابي لعمالة وجدة أنجاد.
الضحية هذه المرة كان شابا مغربيا يدعى الصالحي رزق الله ويبلغ من العمر 28 سنة، وهو أب لطفل وزوجته حامل، اخترقت الرصاصة ذقنه على مستوى الفك الأيمن وانفجرت في فمه قبل أن تخرج من أعلى أنفه جهة العين، بعد أن أتلفت شظاياها الفم والأسنان والعين اليسرى، وهو إلى اليوم مازال في قسم العناية المركزة وتحت المراقبة الطبية بالمركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة، بعد تدخلات مستعجلة ناجحة للطاقم الطبي.. وحسب المعطيات التي كشفت عنها التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، فالضحية كان رفقة 10 مواطنين آخرين على بعد أكثر من 50 مترا من الشريط الحدودي المغربي الجزائري، وكان هدفا لقناص من الجيش الجزائري أصابه بطلق ناري بعدما أخطأه برصاصتين أخريين.
التفاصيل التي نقلها والد الضحية كشفت أنه بعث بابنه إلى الحقل لاستقبال الجرار استعدادا للشروع في عملية قلب التربة قبل موسم الحرث، والإشراف على عملية اجتثاث نبتة «السدرة» ومراقبة قطيع الماشية، « بعد دقائق يقول الأب -محمد بلعربي- «سمعت لعلعة رصاص، وفي الوقت الذي كنت أهم بمهاتفته لاستفساره عن الوضع ومصدر الرصاص، وصل ابن أخي وأخبرني بأن العسكر الجزائري أطلق الرصاص على ابني رزق الله».
حادثة السبت الماضي لم تكن الأولى خلال هذه السنة، بل تعددت حوادث قنص المدنيين المغاربة برصاصات الجيش الشعبي الجزائري، بل أكثر من ذلك كان ضحيتها عناصر من القوات المساعدة المغربية، إذ سبق لعناصر من الجيش المتمركزة على الحدود أن أقدمت بتاريخ الاثنين 17 فبراير 2014، حوالي الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة، على إطلاق عيارات نارية في اتجاه مركز المراقبة المغربي آيت جرمان بالشريط الحدودي المغربي الجزائري بإقليم فجيج. الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا لأن الرصاصتين اخترقتا فقط جدار هذا المركز الحدودي.
الخطوة الاستفزازية سبقتها بأيام قليلة أي صبيحة الأربعاء 12 فبراير 2014، عملية إطلاق رصاصات إنذارية وبطريقة عشوائية على مستوى الشريط الحدودي بمقربة من دوار الشراركة بالجماعة القروية بني خالد بعمالة وجدة أنكاد، استهدفت بعض المدنيين. كما سبقتها أيضا واقعة قنص مواطن مغربي سقط جريحا برصاص حرس الحدود الجزائري مساء الأحد 9 فبراير 2014، على مركز لقيايسة بجماعة بني خالد بضاحية بلدة بني درار.
الحكايات تتكرر ومنها ما حدث يوم الجمعة 8 نونبر 2013، حيث سقط مواطن مغربي آخر من مواليد 1986، برصاص الحرس الحدودي الجزائري، بدوار لغلاليس بمنطقة روبّان على بعد عشرات الأمتار من الشريط الحدودي المغربي الجزائري، الواقعة على بعد حوالي 15 كلم من مدينة وجدة. ونقل الضحية فتحي مداح، في حالة خطيرة إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة وأدخل قسم الإنعاش قبل أن يخضع لعملية جراحية لاستخراج الرصاصات التي استقرت في كتفه وعنقه .كما أن العسكر الحدودي الجزائري، سبق له، مساء يوم الخميس 7 من نونبر 2013 أي ليلة واحدة قبل حادثة قنص الشاب فتحي مداح، أن أطلق الرصاص على مجموعة من 17 مواطن مغربي من الدوار نفسه كانوا مجتمعين كعادتهم يتجاذبون أطراف الحديث بدوارهم، ولحسن الحظ أن الرصاص الجزائري لم يخلف ضحايا.
اقتحام واعتقالات..
حوادث القنص تتكرر في كلّ سنة وفي الفترة نفسها من الموسم التي تتزامن مع نضج فاكهة الكمأ «الترفاس»، حيث يقوم الحرس الجزائري بالاعتداء على مواطنين مغاربة باعتقالهم أو اقتناصهم وإطلاق الرصاص عليهم كالطرائد فوق التراب الوطني، وهم منهمكون في جمع هذه الفاكهة، بحجة دخولهم التراب الجزائري، دون أي ردّ فعل من السلطات المغربية، مع الإشارة إلى أن الأراضي المغربية بإقليم فجيج تتعرض للهجومات المتكررة من طرف بعض العصابات الجزائرية المتخصصة في سرقة الماشية والإبل.
من الحوادث التي سجلت في هذا الصدد تعرض شاب مغربي من منطقة إيش بإقليم فجيج، خلال شهر مارس 2013، لإطلاق أعيرة نارية أثناء جمعه لفاكهة الترفاس أصابت إحداها ساعده الأيسر نتج عنها نزيف دموي .كما سبق للحرس الحدودي الجزائري أن قام باعتقال سبعة مواطنين مغاربة من قبيلة واحدة، مساء الجمعة 9 مارس 2012، على الحدود مع قرية» إيش» حينما كانوا يقومون بالبحث والتنقيب وجمع فاكهة الترفاس، وتم ترحيلهم إلى مدينة «عين الصفراء» بالتراب الجزائري للبحث والتحقيق معهم، مع العلم أن الحدود التي تفصل المغرب عن الجزائر عبر قرية «إيش» لم يتم ترسيمها بطريقة دقيقة، مما جعل مثل هذه العمليات تتكرر من الجانب الجزائري .ونتيجة لذلك، نفذ سكان قصر إيش وقفة احتجاجية بالقرب من الشريط الحدودي ووقفة ثانية، شاركت فيها بعض عائلات المعتقلين أمام مقر القنصلية الجزائرية بمدينة وجدة، نددوا خلالهما بعملية اعتقالهم واحتجازهم وطالبوا بإطلاق سراحهم الذي تم بالفعل.
وسبق لعناصر مسلحة من الجيش الوطني الشعبي الجزائري أن اقتحمت، لأكثر من مرة، الحدود الجزائرية المغربية خلال شهر فبراير وبداية شهر مارس 2009 واعتقلت فوق التراب المغربي مواطنين مغاربة منهم أربعة شبان مغاربة بالقرب من سدّ وادي زوزفانة عشية يوم الأحد 15 فبراير 2009، ثم أربعة شبان مغاربة آخرين من قبيلة لعمور بضواحي واحة فجيج بوادي الظهراني بالعرجة بمنطقة العالية لوادي زوزفانة يوم الأحد فاتح مارس 2009، ومواطنا مغربيا آخر، في اليوم الموالي، بمنطقة الجحيفات كانوا بصدد جمع فاكهة الكمأ (الترفاس) بمنطقة العرجة بضواحي فجيج المعروفة بهذا المنتوج الطبيعي الوافر، وقامت باقتيادهم إلى مخافر الدرك الوطني الجزائري واحتجازهم بسجونها قبل تقديمهم إلى المحاكم الجزائرية.
لا يكتفي عناصر الجيش الجزائري العاملون بالحدود فقط بقنص واعتقال الباحثين عن نبتة الكمأ، بل يعمدون في حالات متكررة إلى اقتحام التراب المغربي للاستيلاء على قطعان الماشية التي يملكها رعاة مغاربة، كما حدث يوم 4 ماي 2009 حيث قامت عناصر باقتحام الحدود بمنطقة جماعة أولاد سيدي عبد الحاكم التابعة لإقليم جرادة ببلدة الدغمانية والاستيلاء على 1100 رأس من الأغنام ومصادرتها قبل اقتيادها إلى قرية «ماكورة» الجزائرية في غياب مالكها المغربي ويدعى «الوالي الشيخ بنسالم» والمثير في حكاية هذا المغربي أنه سبق أن أعاد إلى جيرانه الجزائريين 30 بقرة تجاوزت الحدود الجزائرية المغربية.
كما قامت دورية تابعة للجيش الوطني الجزائري يوم السبت 17 يناير 2009 بإرغام راعيين مغربيين، من قبيلة من إملشيل بورزازات على تحويل القطيع البالغ عدد رؤوسه ألف رأس نحو التراب الجزائري. وهي العملية التي كان ضحيتها أيضا راع بالمكان المسمى «مكمل الأبيض» بجماعة سيدي عبد الحاكم بإقليم جرادة، يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2008، إذ أرغم على اقتياد قطيعه من الغنم ويبلغ عدد رؤوس أغنامه 182 رأسا وطرده إلى التراب الوطني خاوي الوفاض.
أدوية فاسدة أيضا..
بمجرد اقتراب أي مواطن من سوق الفلاح عند بداية شارع علال الفاسي بوجدة حيث يتجمع عدد من القيساريات والأسواق المعروفة بعرضها للسلع والبضائع المهربة، تثير انتباهه نداءات واستفسارات بعض الشبان والشابات المصطفين على جنبات الرصيف، موجهة لمواطنين بسطاء من الذين يبحثون عن أدوية لهم أو لمرضاهم بأثمنة يظنون أنها أبخس من أثمنة تلك التي تباع في الصيدليات.
أصبح ترويج الأدوية المهربة يتم بطريقة شبه سرية ومتخفية بل محتشمة، خلافا لما كانت عليه الوضعية من قبل، حيث كانت تباع بطريقة علانية والأدوية معروضة أمام الجميع بعد حجزها ومنع السلطات عرضها ومحاربة مهربيها وتقديمهم إلى العدالة، لكن لا يختلف الأمران في شيء لأن الواقع لم يتغير.
في ظل هذا الوضع، اختار المتاجرون في هذه الأدوية المهربة من الجزائر، ضمنها عدد من الأقراص الطبية المهلوسة أو الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية المستهلكة كمخدرات، أن يسلكوا طرقا أخرى لما يدره هذا النشاط من أرباح، وذلك بوضعها في أمكنة قريبة لكن بعيدا عن العيان، ويكتفون باستفسار المارة من المواطنين القاصدين للسوق أو العابرين للطريق أو الزوار.
ولم تسلم الأدوية الحيوانية، إذ أصبحت أسواق بعض مدن الجهة الشرقية تضم «صيدليات» متنقلة لبيع الأدوية المهربة من الجزائر الخاصة بأمراض الحيوانات، بل غزت هذه الأدوية الحيوانية المهربة أسواق المدن المغربية. وهكذا تجد أنواعا كثيرة من الأدوية لمعالجة أمراض الأغنام والأبقار والدواجن وهي الأدوية نفسها الموجهة للإنسان، لكن تختلف في المقادير كالمضادات واللقاحات ضد المرارة عند الأغنام، وكل اللقاحات ضد أمراض الدواجن، وهناك كذلك الأدوية ضد الطفيليات المعوية والرئوية للأغنام والأبقار.
هذه الأدوية غير المراقبة تفقد فعاليتها بسبب نقلها من مكان إلى آخر عبر الحمير والبغال، دون احترام شروط التخزين وسلسلة التبريد، ولا يعرف تاريخ نهاية صلاحيتها، بحيث غالبا ما تغير التواريخ قبل تهريبها إلى المغرب، بالإضافة إلى أن الطبيب البيطري لا يعرف الطريقة التي تم استعمالها من طرف الفلاح الذي يكتفي بتقديم علب الدواء الفارغة (بحيث لا يعرف ما كان بداخلها) للبيطري عند استفحال المرض لدى الحيوان وعجزه عن علاجه.
«هذه الأدوية المهربة والمستعملة بدون وصفة ولا مراقبة وبدون علم، لها انعكاسات خطيرة على صحة الحيوانات والإنسان الذي يستعمل الأدوية نفسها...» يوضح الدكتور نصر الدين بريشي بيطري بالقطاع الخاص بجرسيف، ثم يستطرد قائلا «لا تحترم المقادير ولا فترة الانتظار (Délai d'attente) التي يجب بعدها تسويق الحيوان أو ذبحه بعد استعمال المضادات الحيوية...فمثلا تعطى «الكوليستين» للدجاج ويسوق بعد ذلك، في الوقت الذي يجب أن تمر على ذلك 21 يوما على الأقل قبل ذبحه وتسويقه، إذ في هذه الحالة إذا استهلكه الإنسان سيقوم جسمه بخلق مناعة ضد هذا الدواء الذي يصبح غير ذي فعالية عند استعماله في حالة المرض».
وأكد الطبيب البيطري على أن استعمال تلك الأدوية دون استشارة الطبيب البيطري المختص تضر بصحة الحيوانات، وتسبب لها أنواعا من الأمراض، وتنشأ لديها مناعة ضد أنواع عدة من المضادات الحيوية وصلابة ضد الأدوية الكيماوية المستعملة للقضاء على الطفيليات، وتسمما لكثرة استهلاك الأدوية، وكذا فقدان اللقاحات لفعاليتها، وبالتالي تفقد أجسام هذه الحيوانات المقاومة ضد العديد من الأدوية. هذا، ويتأثر المستهلك للحوم هذه الحيوانات المعالجة بتبعات هذه الطريقة التي لها انعكاسات خطيرة على مناعة جسم الإنسان ومقاومته للأمراض، خصوصا وأن الأدوية نفسها تستعمل من طرف الإنسان، لكن بمقادير وكميات مختلفة.
وخلصت دراسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة إلى أن التباين كبير في الأثمنة بين الأدوية المهربة والأدوية الوطنية، بحيث تصل نسبة الفارق إلى 23 في المائة كحد أدنى و54.6 في المائة كحد أقصى، بالنسبة للمواد شبه الطبية، بينما تصل نسبة الفارق بالنسبة للأدوية إلى 15.2 في المائة كحد أدنى و80.7 في المائة كحد أقصى. كما أشارت إلى أن نسبة 85.7 في المائة من المواد شبه الطبية و73 في المائة من الأدوية، تفوق نسبة الفرق فيها بين ثمني المنتوج الوطني والمهرب 40 في المائة، ثم إن أثمنة الدواء المهرب ليست مستقرة، بل يمكنها أن تنخفض إلى حدود الضعف أو الضعفين حسب العرض والطلب، وحتى إن تغيرت نحو الارتفاع، فهي لا تصل أبدا إلى مستوى أثمنة الدواء الوطني..
وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة قد أحصت في وقت سابق أكثر من 72 عينة من الأدوية والمواد شبه الطبية موضوع التهريب، التي اكتفت بدراستها حسب ما جاء في الكتاب الأبيض عن ظاهرة التهريب في الجهة الشرقية، واعتبرت الرقم ضئيلا لكنه معبر بالمقارنة مع الحجم الحقيقي لهذه المواد ومدى تنوعها بالأسواق. وقد لوحظ أن الأدوية تباع على نطاق واسع، ولا تخص أنواعا محددة من الأمراض، وأن تلك القادمة من الجزائر مستنسخة ومزورة، إضافة إلى المواد شبه الطبية التي طالتها عمليات النسخ، خاصة منها الواردة من إسبانيا. كما أن طريقة عرضها تختلف من سوق إلى آخر، غير أنها تبقى في مجملها خالية من أدنى الشروط الصحية، بسبب انعدام ظروف التخزين الملائمة. كما أن هذه الأدوية لا تخضع لمراقبة وزارة الصحة، حيث تبقى معرضة لأشعة الشمس والغبار طوال اليوم، وهي عوامل تؤثر على فعاليتها، علما أن بعض الأدوية لا تتحمل درجات معينة من الحرارة محلول اللبوسات والأنسولين، وأيضا هرمونات FSH و CH.
وتؤكد غرفة التجارة أنه بالإضافة إلى ذلك هناك من بين هذه الأدوية ما يمنع استعمالها، إلا بوصفة من طبيب مختص، كأدوية أمراض القلب والشرايين، الرأس، المعدة، الرئة... اعتبارا لكون تركيبة هذه المواد حساسة ومعقدة، وتتطلب دقة كبيرة في تحضيرها لتستجيب للمواصفات التي تلزم بها وزارة الصحة. هذا وتشمل الأدوية تشكيلات مختلفة من مواد بيطرية، صيدلانية، وأدوية للأمراض النفسية، وهي غالبا على شكل أقراص ومراهيم. ويشار إلى أن 73.4 في المائة من المواد المحصاة، هي من مصدر جزائري.
وتؤكد الدراسة المنجزة ومن خلال تقصي الحقائق عن الأدوية المهربة، أن هناك ثلاثة أنواع من الأدوية، أولها الأدوية الواردة من الجزائر، والتي تكون إما مستوردة أو مصنعة محليا وبمختبرات معروفة، ثم الأدوية الواردة من البلد نفسه والتي تكون مستوردة، ولكنها في الأصل مستنسخة ومزورة، أو مصنعة محليا عن طريق النسخ (contrefaçon)، والأدوية المحلية المصنعة بطرق النسخ بمختبرات سرية، حيث تستعين بمطبعات متخصصة في تصنيع علب الأدوية، بطريقة محكمة ومطابقة تماما للعلب الأصلية.
المعطيات التي كشفت عنها غرفة التجارة والصناعة بوجدة تتقاطع مع المعطيات التي كانت عممتها مديرة البيئة بوزارة تهيئة العمران والبيئة بالجزائر العاصمة، والتي تحدثت عن وجود مخزون 42 ألف من الأدوية منتهية الصلاحية الواجب التخلص منها سواء عن طريق الحرق أو المعالجة الخاصة في خانة النفايات الخاصة. ويتواجد مخزون الأدوية منتهية الصلاحية المستوردة أو المنتجة محليا أو التي تم رفضها لعدم استجابتها لمقاييس اليقظة الصيدلانية أو عدم حصولها على تسريح تسويقها بكل من الجزائر العاصمة ووهران وسكيكدة وتبسة. مضيفة أن الأدوية منتهية الصلاحية تكلف المؤسسة الوطنية الجزائرية لتوزيع الأدوية بالتجزئة خسارة ب 20 مليار دينار جزائري خلال 6 أشهر، كما أقرت وزارة الصحة الجزائرية بوجود مافيا تجارة الأدوية أغرقت السوق الجزائرية بأطنان من الأدوية ومواد التجميل المنتهية الصلاحية المسمومة والقاتلة، حيث بيعت بأقل من أسعارها المعروفة بالسوق، وعمد موزعو الأدوية إلى إعادة تزوير لاصقات تاريخ الصلاحية بالنسبة للأدوية.
أوبئة الحيوانات الجزائرية
تشكل الحيوانات المهربة تهديدا حقيقيا لصحة القطيع الوطني، حيث أن التحريات التي قامت بها المصلحة البيطرية بوجدة خلال السنوات الأخيرة إثر ظهور بعض بؤر مرض الجدري عند الأغنام كشفت على أن السبب مرده إلى إدخال بعض رؤوس الماشية المهربة من سلالة أولاد جلال الجزائرية في قطعان الماشية المحلية. كما أن هذه الحيوانات يمكنها أن تنقل بعض الأمراض التي تشكل خطرا على الإنسان والحيوان، حيث تم ضبط أخيرا بالمجازر البلدية بقرة مهربة وخلال فترة المراقبة وإجراءات المسطرة القانونية تبين أنها مصابة بداء الكلب.
ولمواجهة الأمر تقوم الوزارة الوصية بعملية تحديد هوية الأبقار وترقيمها على الأذنين لحصر القطيع الموجود حاليا بالمغرب والسهر على تطبيق قوانين الميثاق. ولهذا أصبح الكسابون مرغمين بتصريح قطيعهم للمديرية والدخول في هذه العملية المحدودة في الزمان، إذ بعد نهايتها ستعتبر الأبقار غير المرقمة في وضعية غير قانونية كما يفترض أن تخضع الأسواق والإسطبلات وتنقلات القطعان عبر المغرب للمراقبة الصارمة من طرف المصالح البيطرية.
وتواصلت، خلال الأشهر الأخيرة من هذه السنة 2014، عملية محاربة مرض الحمى القلاعية بمختلف مدن الجهة الشرقية، وذلك عبر تنفيذ الإجراءات الوقائية المتمثلة في تلقيح آلاف رؤوس الأبقار، وتحديد آليات وبرامج عمل إقليمية وجهوية ووطنية لتفادي تسرب الوباء إلى الجهة الشرقية من المملكة بعد تفشيه في القطيع.
ونظرا لسرعة انتشار العدوى موضوع هذا الاجتماع، وآثارها الوخيمة على القطيع بشكل خاص ووقعها الخطير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وللحيلولة دون تسرب هذا الوباء لبلدنا، اتخذت مجموعة من التدابير، منها خلق لجنة مركزية لليقظة على المستوى الوطني بالإضافة إلى لجان على المستوى الجهوي والمحلي، تهدف إلى التتبع الدائم والمستمر للحالة الصحية للقطيع.
إجراءات هامة تم اتخاذها محليا وإقليميا تتمثل في تشديد وتكثيف عمليات مراقبة القطيع على الشريط الحدودي لتفادي تسرب هذا المرض عبر الحدود المغربية الجزائرية، بتنسيق مع السلطات المحلية وجميع المصالح المعنية، وتقوية عملية مراقبة الماشية بالأسواق والمجازر والضيعات والإسطبلات ومختلف أماكن تجمع الماشية، والإشراف على عمليات تحسيس المربين بخطورة هذا المرض وطرق انتقاله، والسهر على تتبع عملية تلقيح الأبقار وتعميمها، والتي انطلقت من 18 غشت 2014 إلى غاية 31 منه.
إرهابيون ومجرمون جزائريون فوق التراب الوطني
الشريط الحدود المغربي الرسمي المشترك يمتد على أكثر من 500 كلم (من السعيدية إلى فجيج) ويسمح بالتسلل سواء للمرشحين للهجرة السرية أو للصوص المواشي، وفي أحيان كثيرة لإرهابيين جزائريين نتيجة ما يقع في البلد الجار منذ التسعينيات، دون الحديث عن المهربين.
وتحفل سجلات الأمن الوطني بحالات اعتداء أو سرقة يكون مرتكبوها من أصل جزائري تسللوا عبر الشريط الحدودي إلى داخل المملكة، وخلال السنة الجارية فقط تم تسجيل عدد من الحوادث التي تورط فيها جزائريون متسللون، كما حدث مع حادثة إقدام جزائري يعمل حارسا لموقف سيارات قرب عمارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وسط مدينة تاونات، خلال شتنبر الماضي، على مهاجمة مسؤول في القوات المسلحة الملكية المغربية، برتبة «كولونيل»، مصيبا إياه بجروح خطيرة في الوجه، نُقل على إثرها في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية. أو سقوط عناصر شبكة إجرامية متخصصة في ترويج الأدوية المهربة من الجزائر، صباح الخميس 12 يونيو 2014، في قبضة رجال الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة، تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و44 سنة من بينهم مواطنين جزائريين.
ونجحت عناصر الأمن الولائي التابعة لمصالح الشرطة القضائية بوجدة، الثلاثاء 25 فبراير 2014، في اعتقال مواطن جزائري مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية «الإنتربول»، مكتب الجزائر، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات .
مصدر أفاد أن عدد المواطنين الجزائريين الذين تم إيقافهم بالجهة الشرقية للمملكة ويشكلون موضوع مذكرات بحث دولية، بلغ خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية ثلاثة أشخاص تم تطبيق مسطرة الترحيل في حقهم جميعا.
وتمكنت مصالح أمن السعيدية يوم الجمعة الماضي 16 ماي من إيقاف مواطن من جنسية جزائرية عمره حوالي 19 سنة، متورط في قضية تتعلق بمحاولة السرقة والسكر العلني البين والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية .
وسقطت في قبضة دورية من عناصر من الدرك الملكي تابعة للقيادة الجهوية بوجدة، فجر الثلاثاء 20 ماي 2014، عناصر عصابة إجرامية من جنسية جزائرية كانت تعترض سبيل مستعملي الطريق المؤدية إلى مدينة جرادة، ودلك بعرقلة حركة السير بواسطة حجارة تم وضعها على الطريق، قبل أن يعمدوا إلى مهاجمتهم بالسلاح الأبيض وسلبهم ممتلكاتهم.
مصالح الدرك الملكي تابعة للقيادة الجهوية بوجدة استنفرت عناصرها بعد تلقيها شكايات من مواطنين ضحايا العصابة الإجرامية، وتمكنوا من تحديد هوياتهم ثم باشروا حملات تمشيطية متواصلة بالأمكنة التي كانوا يتخذونها مسرحا لاعتراض سبيل المواطنين والاعتداء عليهم، أسفرت عن إيقاف جميع الجناة وعددهم ستة أفراد كانوا في حالة سكر طافح. وبعد إخضاعهم لبحث والاستماع إليهم تم الكشف عن جنسية جزائريين في وضعية غير قانونية ضمن العصابة، واللذان يتزعمانها كما حجزت بحوزتهم أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.
وتمكنت عناصر الأمن الولائي التابعة لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، منذ حوالي شهرين، من اعتقال مواطن جزائري آخر مبحوث عنه من طرف سلطات بلاده من أجل الاتجار في المخدرات وترويجها، يبلغ من العمر 29 سنة بطريق طايرت بوجدة متلبسا بحوالي 450 غرام من مخدر الشيرا.
اقتيد المعني بالأمر إلى مصالح الشرطة القضائية، حيث تم الاستماع إليه واعترف بنشاطه في مجال التهريب الدولي للمخدرات وذلك من خلال إشرافه على ثلاث عمليات تمكن خلالها من تهريب 75 كيلوغرام بمساعدة شركائه من مواطنيه الجزائريين، كما صرح أنه موضوع مذكرات بحث من طرف السلطات الأمنية الجزائرية .
واعتقلت عناصر الأمن الولائي التابعة لمصالح الشرطة القضائية بوجدة يوم الثلاثاء 25 فبراير 2014، مواطنا جزائريا مبحوثا عنه من طرف الشرطة الدولية «الإنتربول» بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات .
حوادث تسلل اللصوص الجزائريين كثيرة ومنها أيضا حادثة تسلل خمسة شبان إلى مدينة فجيج عبر المركز الحدودي المسمى «لخناك» بمنطقة تاغيت، قادمين من بلدة «بني ونيف» الجزائرية الواقعة على بعد حوالي 3 كيلومترات من حاضرة فجيج، وذلك من أجل سرقة كل ما يمكن حمله خاصة منها الدراجات الهوائية والنارية. وتم إيقاف أحد الجزائريين من طرف دوريات مشكلة من المواطنين بمساعدة رجال الأمن.
وسبق أن تسلل جزائريون من بلدة بني ونيف، صباح الثلاثاء 9 أبريل الماضي، في محاولة لسرقة دراجات هوائية، ونجح المواطنون في إيقاف بعضهم، كما تمكنوا، في الثالثة من صباح اليوم الموالي، من ضبط جزائري لا يتجاوز عمره 16 سنة، بحي أضراس جنوب قصر زناكة. وسبق أن اقتحم لصوص جزائريون صغار، صباح الأحد 28 أكتوبر الماضي، منازل فجيجية وسرقوا دراجات ليتم بيعها ببلدة «بني ونيف» أو نقلها إلى بشار. وسجلت السنة الماضية 3 سرقات تمكن المواطنون من إيقاف أصحابها والذين يستهدفون الأحياء الفجيجية المحاذية لبلدة «بني ونيف» الجزائرية مثل أحياء «شارلو» و«بغداد» و«بركوكس».
تشجيع الهجرة السرية
مازال تدفق موجات الهجرة السرية الإفريقية متواصلا عبر الشريط الحدود الجزائري نحو التراب الوطني المغربي، وذلك بمساعدة سلطات «البلد الجار والشقيق» وأمنه من عسكر ودرك وحرس حدود.
عناصر الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، نجحت، فجر الثلاثاء 20 ماي 2014، في إيقاف زحف مجموعة مكونة من حوالي 60 مهاجر إفريقي غير نظامي، على مستوى الشريط الحدودي بنقطة واد بونعيم بجماعة أهل أنكاد الواقعة تحت النفوذ الترابي لعمالة وجدة أنجاد.
عملية زحف الأفارقة المتحدرين من دول جنوب الصحراء واللاجئين السوريين الفارين من جحيم الحرب الدائرة في سوريا وبلوغهم الشريط الحدودي الجزائري المغربي وتخطيهم الشريط الحدودي نحو التراب الوطني بعد قطعهم لآلاف الكيلومترات، ما كان لها أن تتحقق لولا تدخل قوات العسكر وحرس الحدود الجزائريين لتسهيل هذه العملية ودعمها من أجل تمكينهم من ولوج التراب المغربي، مع أمل زعزعة استقرار المغرب وتأزيم وضعه الاقتصادي.
من جهة أخرى، عناصر القوات الجزائرية تربح، من خلال تسهيل عمليات عبور الأفارقة والسوريين، مبالغ مالية بالأورو والدولار، حيث سبق للاجئين سوريين أن صرحوا أن عملية تهجيرهم تمت مقابل مليون ونصف دينار جزائري للفرد الواحد.
السلطات الجزائرية تواصل ترحيل وتسفير المهاجرين، أفارقة وسوريين وحتى جزائريين، ضاربة عرض الحائط المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية في مجال حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين، وكذا المواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول وتلزم احترام سيادتها.
وتعمل السلطات الجزائرية بشتى الطرق على تسهيل هجرة اللاجئين السوريين إلى المغرب بعد أن قررت الحكومة الجزائرية منعهم من دخول أراضيها، وتشترط ضرورة امتلاك أي لاجئ سوري يرغب في الدخول إلى الجزائر مبلغا ماليا قدره 4000 أورو وشهادة الإقامة أو وثيقة استقبال للمعني من طرف مواطن جزائري.
وأعربت المملكة المغربية، الثلاثاء 28 يناير 2014، عن احتجاجها الرسمي لدى السلطات الجزائرية على عمليات الترحيل المتكررة للاجئين السوريين إلى التراب الوطني، خلافا لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها للوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن السلطات المغربية سجلت، أخيرا، تكرار عمليات ترحيل اللاجئين السوريين (كما كان الشأن في السابق بالنسبة للمتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء) من قبل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي عبر الحدود الشرقية للمملكة.
هكذا يسلب الجيش ممتلكات العمال المغاربة
عمدت السلطات الجزائرية، أياما قبل عيد الأضحى، إلى ترحيل عدد من الشبان المغاربة تتراوح أعمرهم ما بين 23 و30 سنة بطريقة تعسفية وغير إنسانية، وما صاحب ذلك من معاملة سيئة وغير لائقة بعد سلبهم ممتلكاتهم من طرف الحرس الحدودي الجزائري حصيلة شهور من العمل المضنى والشاق.
الشبان المغاربة المطرودون ذاقوا من أصناف الضرب والتنكيل على يد العسكر الجزائري ما لم يكن في حسبانهم، إضافة إلى تجريدهم من أمتعتهم وهواتفهم النقالة من النوع الممتاز، حسب تصريحات الشبان الضحايا، وسلبوهم أموالهم التي جمعوها خلال أشهر من العمل والمعاناة في حرفة تزيين المنازل بالجبس والتي قدروها بحوالي 10 ملايين سنتيم مغربية أي 80 مليون سنتيم جزائرية، بعد أن قرروا العودة إلى المغرب لقضاء فترة أيام عيد الأضحى وسط أسرهم.
وأكد أحد الضحايا الذي مازالت آثر الضرب والجرح على وجهه، أنه عنف من طرف أحد حرس الحدود الجزائريين، بالركل على وجهه بعد أن سقط أرضا، وألقي بهم على الحدود، كما أنهم قضوا شهورا في العمل دون أدنى مشكل إلى أن قرروا العودة إلى المغرب لقضاء فترة عيد الأضحى مع أسرهم التي لم يشاهدوها منذ أكثر من سنة، والتي تقطن بمدن وجدة والناظور وتازة.
يذكر أن غالبا ما يقوم الحرس الحدودي وعناصر الدرك الجزائريين بإيقاف الشبان المغاربة في طريق عودتهم إلى بلدهم المغرب لقضاء العطل كشهر رمضان أو الاحتفال بالأعياد كعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك مع أهلهم .
معظم الشبان عمال بناء وجبس يشتغلون بالمدن الجزائرية القريبة من الشريط الحدودي مثل تلمسان ومغنية ووهران، ويتم تقديم الشبان المغاربة أمام العدالة الجزائرية بتهمة الهجرة السرية، ولا لذنب سوى أنهم أرادوا الاحتفال رفقة ذويهم وعائلاتهم في المغرب، في الوقت الذي لم يسجل على الحرس الحدودي المغربي أن تعسف على جزائري رغم أنهم يشكلون نسبة مهمة من المهاجرين السريين مع الأفارقة، بل لم يسجل على الأمن المغربي أن تعسف على مروجي الحبوب المهلوسة الذين يتم اعتقالهم وتتم محاكمتهم وفقا للقوانين مع احترام حقوق الإنسان وتسليمهم إلى السلطات الجزائرية.
«القرقوبي» لتدمير المجتمع المغربي
تواصل الجزائر تسهيل إدخال حبوب الهلوسة عبر الشريط الحدودي، بغض الطرف عن المهربين والمتاجرين في هذه المادة المحرمة، طالما أنها موجهة للأسواق المغربية. ولا أدل على ذلك، تَنقُّلُ المهربين بكل حرية بمئات آلاف الأقراص الطبية من نوع «ريفوتريل» أو حتى «قنينات «السائل» منه» تضاف إلى أقراص ما يصطلح عليه ب «ابن زيدون» (Hypnosedon) و»كوادالوبي» (Clonopin) و«روش» (Valium) ألقاب مختلفة لنفس الأقراص المهلوسة القاتلة.
الغريب في الأمر أن مصادر إعلامية جزائرية أشارت في أكثر من مناسبة إلى ثبوت تورط صيادلة وأطباء جزائريين في بيع الأقراص المهلوسة للمدمنين، رغم الإجراءات الردعية التي تفرضها السلطات العمومية على الصيادلة، للحيلولة دون تمكين الشباب المدمن من الحصول على الحبوب المهلوسة، وذلك من خلال إجبار الصيادلة على تدوين مختلف أنواع الأقراص الموجهة للمصابين بالأمراض النفسية والعقلية في سجل خاص، لا يسمح باقتنائها إلا بعد إظهار وصفات طبية. وتضيف المصادر نفسها أن هناك من الصيادلة من يبيعونها دون التقيد بالشروط اللازمة، حيث أكدت التقارير الأمنية الجزائرية أن «الحبة الحمراء « أصبحت مصدرا هاما يسترزق منه بعض الأطباء والصيادلة الذين فضلوا التخلي عن نبل مهنتهم وتغييب ضميرهم في سبيل الربح السريع.
تشحن المافيا الجزائرية أكياسا من البلاستيك بعشرات الآلاف من الأقراص المهلوسة وتسلمها لشبكات إجرامية تقوم بإدخالها إلى التراب المغربي عبر عناصرها، كانت جزائرية أو مغربية، نظرا لسهولة حملها ونقلها والتجول بها دون أن يثير ذلك انتباه السلطات الأمنية، بحيث قد يضم كيسا أكثر من 50 ألف قرص من حبوب الهلوسة.
ومن العمليات التي نجحت عناصر الأمن المغربي في تنفيذها عملية قامت بها عناصر الشرطة القضائية بأمن ابن امسيك بالدار البيضاء، خلال غشت 2013، إذ تمكنت من تفكيك شبكة تقوم بترويج الأقراص المهلوسة، إذ تم إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم على متن دراجة نارية وبحوزته 46 ألف و800 قرص مهلوس، وخلال البحث والتحقيق معه أوضح أنه يشتغل ضمن شبكة منظمة تمتد أذرعها بين الجزائر والمغرب، ويتم التنسيق في ما بينها عبر الهاتف. فضلا عن عملية مشتركة بين عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لمنطقة أمن وجدة وعناصر فرقة مكافحة المخدرات وعناصر من الصقور، تمت مساء الخميس 29 غشت 2013 ومكنت من حجز حوالي 740 حبة من القرقوبي قادمة من الجزائر «من نوع قمبولة الشديدة التأثير «، و70 علبة من الأدوية المهربة وذلك بشقة بشارع علال الفاسي، كما أسفرت العملية عن اعتقال أربعة أشخاص من ذوي السوابق في مجال ترويج الأقراص المهلوسة .
ولا بد للمرء أن يتساءل كيف دخل أحد المهربين الجزائريين الموقوفين ببلدة «بني ادرار» الحدودية على بعد 20 كلم من مدينة وجدة، المغرب عبر الشريط الحدودي وفي جعبته 20 ألف قرص من «الريفوتريل»، وأي صيدلي مكنه من ذلك، وأي مختبر تعاقد معه، ومن تكلف بتعليبها وتغليفها وتحميلها وشحنها؟
عبد الرحيم مكاوي*: على المغرب أن ينقل ملف الاستفزازات الجزائرية إلى مجلس الأمن
قال إن استفزاز المغرب لتصريف الأزمات الداخلية هي عقيدة الجزائريين
- كيف يمكن قراءة مسلسل الاستفزازات التي دأبت الجزائر القيام بها ضد المغرب، وكان آخرها إطلاق النار الأسبوع الماضي على مواطن داخل أرضه المغربية؟
حتى نفهم ما يقع على الحدود المغربية الجزائرية علينا أن نرجع إلى المحطات التاريخية لهذه الحدود، والتي كانت قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر سنة 1830 منطقة متوترة بين الجانبين، قبل الإعلان عن المقاطعة الجزائرية الفرنسية من طرف جوزيف شنايدر سنة 1839، فهذه الحدود استغلها الاستعمار أولا لاتهام المغرب بأنه يشجع التهريب وخاصة تهريب المواشي، وكان يستغلها لمطاردة المقاومين الجزائريين الذين كانوا يلجئون إلى المغرب كالمجاهد بوعمامة، طبقا «لقانون المطاردة».
فضلا عن ذلك استغل الجنرال ليوطي قضية التهريب لاستعمار المغرب وبدأه بالمنطقة الشرقية وتحديدا مدينة وجدة سنة 1907، والمنطقة دائما كانت كما قلت منطقة متوترة رغم أنها تضم نسيجا مجتمعيا وقبليا متداخلا يمتد من رأس عجرود بالسعيدية إلى فكَيكَ، وهناك قبائل وعائلات كبيرة ومجاميع قبلية توجد على الجانبين، وهذا التوتر كان يشهد تصعيدا في بعض الفترات.
وأول رصاصة أطلقت بعد استقلال الجزائر كانت في 1962، إذ أطلق الجيش الشعبي الجزائري الرصاص على أبنائه العائدين من المهاجرين، وكان المغرب يعتقد أن الجيش الوطني الشعبي لم يكن نظاميا وكانت هناك عناصر غير منضبطة نظرا لأنها مازالت تعتقد أنها تعيش حرب العصابات وحرب المليشيات، وبالتالي كان المغرب يحاول حل تلك المشاكل من 1962 إلى 1963 وهي فترة كانت فيها المنطقة شبه ملغومة ومتوترة وذهب ضحيتها العديد من الشباب المغربي والجزائري أيضا، والجزائر كانت تشهد حراكا داخليا، وكانت هناك جيوش متقاتلة داخل البلاد ومن ضمنها الجيش الثالث الذي كان يقوده أيت أحمد، وبالتالي فهذه الوضعية المتشنجة نتجت عنها حرب الرمال سنة 1963 التي كانت في الواقع فخا نصب للمغرب حتى يجر إلى حرب مفتوحة، نظرا لأن المغرب طرح قضية ترسيم الحدود بعد استقلال الجزائر، وهي القضية التي مازالت قائمة رغم تفاهمات واجتماعات مؤتمر إفران سنة 1972، والأمر لم يحسم بعد ومازال يعرف تجاذبا بين البلدين.
بعد حرب الرمال إلى غاية سنة 1975 كانت القضايا والخلافات الحدودية تحل من طرف والي تلمسان وعامل وجدة، وكان هناك خط هاتفي مباشر بين الولايتين ومكنت العملية من حل عدد من المشاكل المطروحة منها قضية إرجاع جثامين المغاربة الذين قتلوا هناك أو إرجاع الأسرى.
وعندما نتفحص ما يعلنه الجيش الوطني الشعبي الجزائري عبر مجلة الجيش الجزائرية، نجد أنه يتحدث عن مهام دستورية يقوم بها الجيش ومنها محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، وهم على هذا الأساس يميزون بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبين التهريب الذي يقصد به المغاربة بشكل خاص. والمجلة تؤكد في عدد من أعدادها أن ما يقوم به الجيش الشعبي يدخل في مهامه الدستورية.
وبناء على تصريحات استقيتها من بعض الأشخاص الذين يقطنون بالحدود فالجيش الشعبي الجزائري يسمح بدخول الكيف والشيرا من المغرب، وكذلك يصدر أطنانا من حبوب الهلوسة، وأصبحت حاجيات الجيش الوطني الشعبي من المخدرات كبيرة، وبالتالي فهناك تواطؤ بين مافيات وشبكات التهريب وبين عناصر من الجيش تحت غطاء قادة من الجيش نفسه، وهذا معروف، بل إن الجزائر صارت في بعض المناطق كمنطقة جيجيل وأربعاء نايت إيراثن بمنطقة تيزي وزو ترعى زراعة نبتة القنب الهندي.
وبالعودة إلى الحادث الأخير فالحادث الذي كان وراءه عنصر من الجيش الشعبي قام بقنص مواطن مغربي يدخل في إطار المواقف التي أعلنها الجيش الجزائري والتي يؤكد من خلالها أن ما يقوم به من عمليات ضد مغاربة يدخل في مهامه الدستورية ومحاربة التهريب واحدة منها. بمعنى أن المغاربة صاروا اليوم هدفا مباحا للقناصة الجزائريين.
اعتقد أن المسؤولين المغاربة يملكون معطيات استخباراتية كافية تفيد بخصوص الوضع الداخلي للجزائر ومحاولة الجيش الشعبي الالتفاف على ما يقع داخل البلد من حراك وتوالي الإضرابات آخرها إضراب قوات الأمن، وتاريخ الجزائر ينبع من عقيدة الجيش الوطني الشعبي، لأنه كلما واجهت البلاد أزمات داخلية أو حروبا أهلية أو تفككات وتململات داخل وحدات الجيش أو محاولات انقلابية فإنها ترحل مشاكلها إلى الخارج، ودائما كانت دول كفرنسا والمغرب هدفا لذلك، واليوم ففرنسا لم تعد تذكر كعدو محتمل وبقي المغرب الوحيد يواجه هذه المؤامرات. وهذا ما جعل السلطات المغربية تضرب على الطاولة وتستدعي السفير الجزائري في الرباط.
- في اعتقادك أليس بإمكان المغرب أن يذهب أبعد من إجراء استدعاء السفير الجزائري لتبليغه الاحتجاج، طالما أن الاستفزازات أضحت متكررة؟
كنا نتمنى أن لا يتوقف الأمر عند استدعاء السفير، بل أن يطرح المغرب شكاية أمام مجلس الأمن وأيضا أمام أنظار الأمم المتحدة وأمينها العام، والاستفزازات كما قلت أصبحت متكررة ومألوفة وتاريخية ولها جذور، ولكن اعتقد أن هذه المرة ما يقع في المنطقة وفي الجزائر تحديدا جعل الدولة تفكر بصفة عقلانية في أمر الاستفزازات.. فالدولة لا تتصرف بصفة تلقائية أو بردود فعل، لكن بناء على ما يتوفر لديها من معلومات استخباراتية تفيد أن هناك نية أخرى لهذه المناوشات، وهناك المناوشات التي تدخل في إطار المشاكل الحدودية التي نعرفها، وهناك استفزازات وخروقات ذات طابع سياسي وتشكل خطرا على الأمن القومي المغربي. وعلى هذا الأساس فإذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي المغربي ومحاولة زعزعة استقراره فأعتقد أنه من الواجب على الدولة المغربية أن تطرح الأمر على مجلس الأمن باعتباره راعيا للسلام والاستقرار العالميين، عبر التذكير بأن أحداث 1963 بدأت بمناوشات ووصلت إلى حرب مفتوحة، ولهذا فالمغرب كدولة عضو في الأمم المتحدة تشهد العالم على أن هذه الاستفزازات ليست بريئة وليست عادية ولا تدخل في باب الإجرام، بل تجسد خطرا معينا خاصة وأن الإقليم يعرف اضطرابات لا يمكن التنبؤ بعواقبها في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب.
- الجزائر على لسان الناطق باسم خارجيتها تبرأت من حادث إطلاق النار على الصالحي واتهمت المغرب بالتصعيد؟
الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية هو فنان في قلب الحقائق، وهو دبلوماسي مخضرم ويحترم العقيدة التي تقوم عليها الدولة الجزائرية، وما يحدث اليوم هو كما حدث سنة 1963 حين قالوا إن «المغاربة حكَرونا» والآن يفكرون في أن المغرب هو المهاجم وهو ما يعبر عنه المثل المغربي «ضربني وبكى، سبقني وشكى»، وبالتالي فالسؤولون الجزائريون مختصون في تشويه الحقائق وقلبها وفبركة الوقائع، وعندما يرفع المغرب صوته فإنهم يحاولون تقزيمه إلى درجة تعتبر في واقع الأمر سبة للمغرب وللمغاربة، والآن فالمغرب يتوفر على دبلوماسية حركية هجومية، وعليه أن يتابع هذا المسلسل إلى آخر درجاته من خلال إشهاد مجلس الأمن على هذه الخروقات التي قد تدفع البلدين إلى مواجهة مفتوحة. وواهم من يقول إن الجزائر لا تقوم بهذه المغامرة أو ما يمكن وصفه بحرب مفتوحة مسيطر عليها، لأن الدول الغربية والدول العظمى لا تشجع على ذلك، فذهنية الجزائري وعقيدة الجيش الوطني الشعبي لم تتغير من 1962 إلى الآن، وواهم من يظن أنه قد ينتهي هذا التوتر الواقع بين البلدين، والأمر قد يذهب أبعد من ذلك إذا لم يأخذ المغرب الاحتياطات الضرورية.
- هل يمكن أن نتوقع في الوقت الحالي الأسوأ وحدوث حرب مفتوحة بين الجارين على غرار ما وقع في 1963؟
الأمر غير مستبعد بالمرة طالما أن الداخل الجزائري غير مستقر، وهناك صراع أجنحة حول خلافة الرئيس بوتفليقة وهناك أيضا مافيات اقتصادية وإدارية مرتبطة بالجيش لا يمكنها أن تتنازل عن مصالحها في الوقت الراهن، وبالتالي فهذا الصراع الذي قد يصل إلى درجاته القصوى، قد يدفع بجناح معين إلى فتح جبهة خارجية وهذا ما يسمى في عرف السياسيين ب «إعادة اللحمة» إلى الداخل ضد العدو الخارجي، فهذا أمر عودتنا عليه الجزائر منذ 1963. واليوم فالبلاد تعرف غليانا داخليا قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في أي لحظة، وهذا باعتراف الساسة الكبار ومن ضمنهم بعض الجنرالات السابقين، وهذا قد يدفع بعض الأجنحة لمحاولة الالتفاف على الوضعية الداخلية من خلال تصدير الأزمة إلى المغرب خاصة أنهم مختصون في فتح الفجوات عندما يتعرضون إلى أزمة معينة.
- ما الذي يقف عائقا أمام ترسيم الحدود بين البلدين وهو الملف الذي يخلق توترا دائما بين الجارين؟
المغرب الآن يبني جداره الأمني على الحدود من رأس عجرود إلى فكَيكَ، كما هو الأمر بالنسبة للجزائر التي تبني جدارها بقيمة 4 ملايير دولار وبمساعدة ألمانية، والمغرب يقوم بالعملية بحضور خبراء ومراقبين من الأمم المتحدة، ومن بعض دول الاتحاد الأوربي، وقد أظهرت هذه العملية كيف أن الجزائريين دخلوا إلى التراب المغربي، خاصة أن هناك تحديدا لهذه الحدود، ولهذا أعتقد أنه بسبب هذه العملية التي بينت أن الجزائر تراجعت عن الحدود المعترف بها دوليا تحرك بعض الساسة للقيام بمغامرات واستفزازات في الآونة الأخيرة، خاصة أنه موازاة مع بناء الجدار الأمني قامت السلطات المغربية بتحريك وحدات مهمة من الجيش الملكي محترفة وذات تكوين عالي، وصارت تشرف على حماية الحدود بدلا من القوات المساعدة والدرك والأمن، وهي الموكول إليها اليوم أمر الإشراف على بناء هذا الجدار الأمني الإلكتروني الذي سيمكن من منع حدوث مزيد من التسربات، سواء لعناصر إرهابية أو لمهربين أو لأفراد من عصابات الجريمة المنظمة أو المهاجرين الذين تسهل السلطات الجزائرية مرورهم إلى التراب المغربي.
* خبير عسكري