بن يحيى: مراجعة مدونة الأسرة ضرورة لضمان تماسك المجتمع وحماية حقوق الأفراد

أكدت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن مراجعة مدونة الأسرة تمثل خطوة حاسمة تهدف إلى تعزيز تماسك المجتمع وضمان استقرار الأسرة المغربية، باعتبارها الخلية الأساسية في بنية المجتمع. جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظم صباح اليوم الثلاثاء في أكاديمية المملكة بالرباط، لعرض المضامين الرئيسية لهذه المراجعة المرتقبة.

وأوضحت الوزيرة أن الأسرة المغربية تحظى بمكانة محورية في السياسات العمومية الهادفة إلى بناء دولة اجتماعية حديثة، وذلك عبر مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتقديم الدعم للفئات الهشة، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين. وأبرزت أن الأسرة ليست مجرد وحدة اجتماعية بل فضاء لتعزيز الحقوق الفئوية، وحماية النساء من العنف والتمييز، إلى جانب تمكينهن من حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت بن يحيى أن المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة تأتي استجابة للتحولات العميقة التي طرأت على الأسرة المغربية، إذ أصبحت الأسر النووية تشكل نسبة كبيرة من مجموع الأسر المغربية، مع تزايد عدد الأسر التي تديرها النساء. كما أشارت إلى أن وضعية الطفولة تظل مقلقة رغم الجهود المبذولة، خاصة بسبب تداعيات الطلاق على الأطفال، والعنف الممارس ضدهم، وتزايد ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم.

وشددت الوزيرة على ضرورة تعزيز الحماية القانونية للأطفال وكفالة مصالحهم الفضلى، بالإضافة إلى السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وفق المبادئ الدستورية، مع مراعاة المرجعية الدينية والوطنية التي تشكل خصوصية المغرب.

وأكدت أن توجيهات الملك محمد السادس بشأن مراجعة مدونة الأسرة تعكس إرادة وطنية واضحة للارتقاء بوضعية الأسرة المغربية، وتوفير ضمانات قانونية تحمي حقوق جميع أفرادها، رجالاً ونساءً وأطفالاً. وأضافت أن هذا الإصلاح من شأنه أن يعزز المكانة الريادية للمغرب في السعي إلى إقرار مبدأ المساواة والمناصفة، مع احترام الثوابت الوطنية والدينية.
في الختام، دعت بن يحيى إلى مواكبة هذه المراجعة بوعي مجتمعي وإشراك كافة الأطراف المعنية لضمان نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة، بما يخدم تطلعات المغاربة ويعزز استقرار الأسرة المغربية ومكانتها كركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.