وزيرة التضامن: معدل الأسر التي يديرها رجال تتناقص والأسر التي تديرها نساء في ارتفاع

الخط :
إستمع للمقال
صرحت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الثلاثاء خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام لعرض أبرز مضامين مراجعة مدونة الأسرة، في أكاديمية المملكة، بالرباط أن إصلاح مدونة الأسرة يمثل خطوة جوهرية، باعتبارها تمس اللبنة الأساسية لبنية المجتمع وتعكس مدى تماسكه أو ضعفه. وكما هو معلوم، فقد أولت السياسات العمومية اهتمامًا خاصًّا للأسرة في إطار بناء دولة اجتماعية حديثة، سواء من خلال جهود مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، أو تقديم الدعم للفئات الأكثر هشاشة، أو تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضافت الوزيرة أن "الأسرة تشكل فضاء مثاليا للنهوض بالحقوق الفئوية وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أشكال التمييز ضدهن، وتمكينهن من كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة".
وأوضحت الوزيرة أنه نظرا لكون الأسرة تُعتبر بدورها مؤسسة قانونية، فمن الضروري السمو بها عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة، من خلال سنّ ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها، رجالا ونساء، بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها؛ ومن الضروري استحضار التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية، والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية.
وفي ذات السياق، قالت الوزيرة إن "نسبة الأسر التي يديرها الرجال أصبحت تتناقص لصالح الأسر التي تديرها النساء. ثم إن وضعية الطفولة تظل مقلقة بالنظر لتداعيات الطلاق على الأطفال وللعنف الممارس عليهم ولتزايد نسبة الأطفال المتخلى عنهم، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من خلال السياسات العمومية ذات الصلة ومن مختلف الآليات المحدثة لحماية الطفولة وكذا بالرغم من الجهود المبذولة لتعميم ودعم التمدرس".
وأكدت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن إجراء مراجعة عميقة وجوهرية لمدونة الأسرة، وفق التوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة، مع كفالة المصالح الفضلى للأطفال، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح يعد خطوة محورية لتعزيز تماسك النسيج الأسري، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزام المملكة بدعم حقوق المرأة والأطفال كجزء من رؤية شاملة لتنمية المجتمع.
وأضافت أن هذه المراجعة تسعى إلى ترسيخ مكانة المغرب كواحد من النماذج الجادة في تحقيق المساواة الدستورية في أفق المناصفة، مع الحفاظ على خصوصياته الوطنية والدينية، مشددة على أن هذا التوفيق بين المرجعية الدينية والقوانين الحديثة يشكل عنصر قوة وتميزا للمملكة، ويعكس التزامها بتطوير منظومة قانونية تدعم العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المساواة.
الوسوم
المغرب الملك محمد السادس مدونة الأسرة