المغرب ‬يعلن ‬أهلية ‬المملكة ‬لتمثيل ‬إفريقيا ‬بمجلس ‬الأمن..

الجولة الحاسمة من «ماراتون» ساخن لتحقيق حلم قارة
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، الجمعة الماضي بالرباط، أن المغرب يعد البلد المؤهل أكثر من غيره والذي يتوفر على أكبر «شرعية» لتمثيل القارة الإفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن.
وأشار السيد هلال، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة ال 13 للمؤتمر الدولي السنوي «الحوارات الأطلسية»، الذي نظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى أن للمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هذه القدرة على تمثيل القارة والدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا.
خرجة الدبلوماسي المغربي، التي تكشف لأول مرة إرادة المملكة في افتكاك عضوية دائمة بمجلس الأمن الدولي على خلفية الإصلاح المرتقب للجهاز التنفيذي للأمم المتحدة والذي من المفترض أن يوفر للقارة الإفريقية تمثيلية مشرفة ودائمة بالمجلس، تعلن أيضا بداية الجولة الأخيرة والحاسمة من ماراثون دبلوماسي حامي الوطيس يجمع في العلن والسر المغرب وجارته الشرقية لحسم من يتقدم إلى خط الوصول وينال شرف تمثيل القارة بالهيئة التنفيذية الأممية .
الجزائر التي بدأت قبل سنة عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين رفعت من حينه سقف طموحاتها بإعلانها في أكثر من مناسبة عن تطوعها لتنسيق جهود وضغوط دبلوماسية إفريقية لرفع حصة القارة السمراء بمجلس الأمن الى خمسة مقاعد عوض ثلاثة الحالية وافتكاك مقعد إفريقي دائم بذات المجلس، تقدم الدبلوماسية الجزائرية بدعم جنوب إفريقي نفسها بالأنسب للحصول عليه معولة على دعم الاتحاد الإفريقي الذي لم يتداول بعد في الموضوع.
المغرب ومن منطلق سلوك الرصانة والنضج وعدم التهور والانسياق لردود الأفعال المتسرعة الذي يميز أدائه الدبلوماسي، لم يعلق في حينه على الرغبة الجزائرية الجامحة للتموقع مع الخمسة الكبار بمجلس الأمن الدولي و لكنه راقب عن كثب أداء ممثل الجزائر بمجلس الأمن الذي خصص النصف الأول من عهدة بلاده بالمجلس التنفيذي فقط لتعقب المصالح المغربية والتعرض لها وترديد الشعارات الثورية المعتادة في ما يتعلق بالملف الفلسطيني الشائك دون أن يقدم أي إضافة أو مسودة قرار أو خطة دولية بغطاء أممي توفر حماية حقيقية للشعب الفلسطيني المضطهد أو توقف مد العدوان الإسرائيلي المتصاعد .
المندوب الجزائري بمجلس الأمن الدولي تراجع أيضا حتى عن تحقيق وعود رئيسه تبون الذي تعهد قبل سنة ونصف بتكريس عهدة بلاده بمجلس الأمن لإعلاء صوت إفريقيا في الجهاز التنفيذي الأممي.
في مقابل حصيلة سنة من الشعارات الفارغة والمناورات المتآمرة، حرصت الدبلوماسية المغربية بشقيها الرسمي والموازي على تحصين مواقع المملكة وصورتها بمختلف مناطق القارة السمراء وحشد المزيد من الدعم الافريقي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية وللسيادة المغربية على الصحراء المغربية و هو ما توج بتصاعد عدد التمثيليات القنصلية التي تم فتحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة لتتجاوز السقف الرمزي ل30 قنصلية، وهو ما يمثل تقريبا 40 بالمائة من دول الاتحاد الإفريقي التي لها قنصليات فعلية و قائمة الذات في العيون أو في الداخلة موازاة مع تلاشي الطرح الانفصالي وتزايد عدد الدول الافريقية التي جمدت اعترافها بجمهورية الوهم و الخيام بتندوف التي أضحى وجودها بالاتحاد الإفريقي مسألة محرجة لهيئات الاتحاد و أعضائه خاصة بعد أن قررت قيادات الاتحاد القاري منذ قمة نواكشوط 2017 رفع يدها بالمطلق عن ملف النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية واقتصر دورها على مواكبة الأمم المتحدة التي تمتلك بقوة الواقع و القرارات الصلاحية الحصرية لمباشرة الملف وفق مقررات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد بدورها مصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب قبل 17 سنة كحل سياسي وحيد و أوحد للخلاف المصطنع.
زيادة على هذه المكاسب الدبلوماسية الوازنة التي بددت حلم الاستقلال والانفصال وأقبرت خيار الاستفتاء، تبنت المملكة بفضل الرؤية والزخم الإيجابي والقوي اللذين وفرهما جلالة الملك لملف الوحدة الترابية للمملكة وتزامنا مع الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمغربية الصحراء , خيار التعامل مع العمق الإفريقي بمشاريع التنمية والرخاء والاستقرار، وحولت العديد من منابر الفضاء القاري إلى مناسبة لتبادل الرؤى والتصورات وتنسيق الجهود لتنزيل ملفات التعاون المشتركة التي تسهم فيها الخبرة والرأسمال المغربي بشكل أساسي و واسع...
ضمن هذه الرؤية الملكية الاستباقية والمنصفة لمبادىء الشراكة المربحة لكل الأطراف تعتبر المبادرة الملكية الأطلسية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حسب سفير المملكة بواشنطن السيد يوسف العمراني رؤية طموحة وغير مسبوقة، خاصة وأنها لا تقتصر على تقديم نموذج مبتكر للتعاون الإقليمي فحسب، بل هي أيضا مقاربة جيوسياسية جريئة تقوم على ديناميات قوية ومهيكلة للتواصل والترابط، وللتنمية المستدامة بشكل خاص.