اتفاقية شراكة ثلاثية لتعزيز الرقمنة بين وزارة العدل وقطاع التأمينات

في إطار تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات، تم اليوم الاثنين 16 دجنبر 2024، بمدينة الدار البيضاء، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين. تهدف هذه الاتفاقية إلى تبسيط التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية.

وشملت أهداف الاتفاقية تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية من خلال تمكين الهيئات والشركات من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا المتعلقة بشركات التأمين، إضافة إلى رقمنة الإجراءات القضائية وتسهيل التبادلات عبر المنصة الرقمية، وتحسين جودة الخدمات من خلال تخصيص حسابات رقمية لكل مقاولة تأمين لمتابعة ملفاتها.

وفي هذا السياق، أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مشيراً إلى أن المنصة الرقمية الجديدة تأتي في إطار الالتزام بتطوير إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية لإصلاح الإدارة العمومية.
من جانبه أوضح رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة لتحسين العلاقة بين مقاولات التأمين والمواطنين عبر تعزيز الشفافية والفعالية في معالجة القضايا المرتبطة بالتأمينات.
فيما أكد نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين أن الاتفاقية تُبرز التزام القطاع بتعزيز الابتكار الرقمي، مما يساهم في تحسين تجربة الزبناء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة. كما اعتبر أن هذا المشروع يعكس رؤية استراتيجية لجعل الرقمنة محوراً أساسياً لتطوير قطاع التأمينات.