إغلاق وحدات فندقية بمراكش وحملة لتحرير الملك العمومي استعدادًا لرأس السنة

أصدر والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، قرارًا يقضي بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة لمدة ثلاثة أشهر، بسبب عدم احترام القوانين المنظمة للقطاع السياحي.

وجاء القرار بناءً على عمليات مراقبة قامت بها لجان مشتركة من السلطات المحلية، الجماعة الحضرية، وولاية الأمن. وكشفت هذه المراقبة عن خروقات واضحة تتجسد في عدم احترام توقيت الإغلاق، إزعاج الساكنة المجاورة، وتصرفات أخرى تؤثر سلبًا على سمعة مدينة مراكش وقطاع السياحة فيها.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة، تم سابقًا تنبيه أصحاب هذه الوحدات الفندقية لتصحيح الوضع، إلا أن عدم امتثالهم أدى إلى صدور قرار الإغلاق. وشمل القرار إلزام أصحاب الوحدات بدفع أجور العاملين طيلة فترة التوقف. وأكد الوالي أن أي عودة لهذه الخروقات مستقبلاً قد تؤدي إلى الإغلاق النهائي، مع تحمل المسؤولين جميع التبعات القانونية.

وفي السياق ذاته، شنت السلطات المحلية التابعة للمنطقة الحضرية جامع الفنا يوم الخميس 5 دجنبر 2024، حملة واسعة استهدفت تحرير الملك العمومي بالمدينة العتيقة. وشملت الحملة مناطق تعرف فوضى نتيجة احتلال الأرصفة والملك العام من طرف التجار والباعة. واعتُبرت هذه الخطوة إنذارية، مع تحذير المخالفين باتخاذ إجراءات صارمة مستقبلاً، بما في ذلك حجز السلع والمعدات.

تأتي هذه التدابير في إطار الاستعدادات المكثفة لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، حيث يُنتظر أن تستقبل مراكش وفودًا كبيرة من السياح، سواء من داخل المغرب أو خارجه، بما في ذلك مشاهير عالميون.

ويُذكر أن المدينة الحمراء تحافظ على مكانتها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية، حيث تصنف باستمرار ضمن العشر الأوائل عالميًا، بفضل مناخها الفريد، عمرانها المغربي الأصيل، وتنوعها الثقافي الذي يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.