في حدث تاريخي، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا هاما أمام مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي صباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 ، أعلن فيه عن موقف فرنسا الرسمي من قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أن "مستقبل الصحراء لن يتحقق إلا تحت السيادة المغربية". وجاءت هذه التصريحات في سياق تطور ملحوظ في العلاقات بين الرباط وباريس، اللتين تسعيان لتعزيز التعاون الثنائي الوثيق على أسس الاحترام المتبادل والتفاهم العميق.
ماكرون، الذي يزور المغرب لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، أكد في كلمته أن "فرنسا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي وجاد للصراع الطويل الأمد في المنطقة"، موضحا أن هذا التوجه يعد الأفضل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة التي رعتها المملكة منذ عقود، ليس فقط في الصحراء، بل في منطقة المغرب العربي بأكملها.
وقد استقبل البرلمان المغربي هذه التصريحات بحفاوة، إذ صفق النواب والمستشارون بحرارة على موقف فرنسا الذي يبرز تفهما عميقاً لموقف المغرب ولحقوقه التاريخية والقانونية في الصحراء المغربية. خطوة تأتي في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحولات كبيرة في المواقف تجاه قضية الصحراء، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على المنطقة. ويرى هؤلاء أن الدعم الفرنسي العلني يمثل دعماً دبلوماسياً حاسماً للمغرب، قد يحفز دولاً أوروبية أخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، ما يعزز مكانة المغرب كدولة ذات سيادة كاملة على أراضيه الجنوبية.
ويذكر أن قضية الصحراء المغربية ظلت محل خلاف دبلوماسي لعدة عقود من خلل صراع مفتعل، إلا أن المغرب قدم في عام 2007 مقترحا للحكم الذاتي، الذي لاقى ترحيبا دوليا واسعا بوصفه حلا جديا وواقعيا. ومنذ ذلك الحين، أبدى المغرب التزاما راسخا بتطبيق هذا المقترح في إطار سيادته الوطنية.
وفي ختام كلمته، أعرب الرئيس ماكرون عن أمله في أن يشكل هذا الإعلان خطوة إضافية نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، التي تقوم على القيم المشتركة والتعاون المستمر من أجل مستقبل أفضل لشعبي البلدين اللذين تجمعهما وشائج وروابط تاريخية وطيدة.