ولعلّ رصد المكانة المتواضعة للأحزاب ضمن مسلسل التعاطي مع المعضلات التي تواجه الدبلوماسية الرسمية من جهة. ودراسة وتحليل المواقف التي تبديها إزاء المجالات الجيوستراتيجية الإقليمية والدولية، دائمة الحضور في القرار الخارجي للبلاد، تطلّب إجراء مقاربة تنفيدية وتطبيقية للموضوع، إذ إعتمدت أربع إتّجاهات حزبية وإيديولوجية( رغم صعوبة إجراء ذلك الفصل الإيديولوجي والمذهبي) كعيّنة للدراسة، حيت تمّ الوقوف عند طائفة أحزاب الحركة الوطنية، لماضيها التاريخي والنضالي. وكذا نظرا لكثافة الخطاب السياسي والمذهبي الذي تصيغه حول نفسها، عبر تقاريرها السياسية والمذهبية، الأمر الذي ييسّر، إلى حدّ ما، مهمة الباحث للمقارنة بين خطابها وممارساتها الواقعية وتحديد تناقضاتها، على الأقل على مستوى السياسة الخارجية محور الدراسة. وقد شملت لائحة تلك الأحزاب كلا من حزب الإستقلال، ذو الإتجاه السلفي المحافظ وحزبي الإتحاد الإشتراكي وحزب التقدم والإشتراكية عن طائفة أحزاب اليسار الإصلاحي. دون إغفال باقي الأحزاب، سواء تلك التي تنعت نفسها بالليبرالية، أو الأحزاب الجديدة المنبثقة بمناسبة الإنتخابات التشريعية ل27شتنبر2003، أو 7شتبر2007. ونذكر منها التي تسمى باليسار الجديد مثل المؤتمر الإتحادي، الحزب الإشتراكي الموحد، تجمع اليسار الديمقراطي... بيد أنه بدا من غير المنطقي والمنصف الإقتصار على الأحزاب المذكورة دون الإلتفات إلى تنظيمات الإسلام السياسي الناشئ، مجسّدة في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، تبعا للحساسية المفرطة التي أصبحت تعرفها المسألة الإسلامية في عالم يتغير، لاسيما بعد أحداث 11شتنبر2001، سواء داخل المغرب، أو على مستوى صيرورة العلاقات الدولية المعاصرة. ملحوظة: المقال أعلاه هو ملخص التقرير الأدبي لأطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، في موضوع : »السياسة الخارجية في منظور الأحزاب السياسية بالمغرب: محاولة لرصد ومقاربة التصورات والمواقف«، وقد نوقشت مؤخرا (25 11 2009 ) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. وسوف يتم قريبا نشرها كاملة ضمن سلسلة أطروحات الدكتوراه عن كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس، فالمرجو ترقبها بالمكتبات الوطنية لمزيد من التوسع والإطلاع.