الحليمي: تقسيم التراب الوطني إلى 37.109 منطقة لضمان إحصاء دون تكرار انطلقت أمس الأحد 1 شتنبر عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والتي ستمتد 30 يومًا، وستشمل العملية، جميع مناطق وأرجاء المملكة، من أقرب مدنها، إلى أبعد قرية أو جماعة أو «دوارٍ» فيها، وقد اختارت المندوبية السامية للتخطيط، لأداء هذه المهمة، كل من توفرت فيهم الكفاءة المناسبة لإنجاح هذه المحطة الاستراتيجية الهامة ببلادنا. ويعتبر «إحصاء 2024»، أول إحصاء مرقمن بالمملكة، سيعتمد التكنولوجية الحديثة، ومعالجة مباشرة ومشفرة للمعطيات من الأسر الى مركز التدبير المعلوماتي عبر اللوحات الرقمية للباحثين، وقد مكنت الأشغال الخرائطية، التي أنجزتها «المندوبية»، لتنظيم وإنجاز «إحصاء 2024»، «عن تقسيم مجموع التراب الوطني إلى 37.109 منطقة إحصاء، لضمان إحصاء جميع الأسر والمساكن بالمدن والقرى دون تكرار، بالإضافة إلى ذلك، مكنت هذه العملية الخرائطية من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري وحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي. وضمن ندوة الانطلاق الرسمي لعملية «إحصاء 2024»، أوضحَ أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، أن المندوبية اختارت المراقبين بناء على كفاءتهم، وقدراتهم التواصلية، مراعيةً في ذلك الخصوصيات والتنوع اللغوي، لكل منطقة في المغرب. وأكد الحليمي، أن المندوبية اعتمدت معايير دقيقة، في توظيف المراقبين والباحثين، الذين يتحدثون الأمازيغية في المناطق التي «تتحدث اللهجات الوطنية المعتمدة في منهجيتنا الإحصائية هذه السنة». وفي إطار المستجدات المنهجية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، تم اعتماد استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر، الأولى «طويلة» والثانية «قصيرة»، وستختلف الأسئلة المطروحة على الأسر حسب نوع الاستمارة، بحسب توضيحات الحليمي. وتتضمن الاستمارة القصيرة، أسئلة حول القرابة، بالإضافة إلى المعطيات الديمغرافية، وأخرى مرتبطة بحالة السكن ونوع المسكن. كما تبحث الاستمارة «القصيرة»، في المسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي، لبيانِ نوعية الطريق: طرق معبدة، أو غير ذلك، بالإضافة إلى قرب المسكن أو بعدهِ عن الأماكن الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس. وبخصوص الاستمارة «المطولة»، كشفَ المندوب السامي، عن أن أسئلتها تهم مواضيع جديدة «كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة إضافة إلى تعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات السابقة، كالخصوبة والصحة والتعليم والنشاط الاقتصادي وظروف سكن الأسر، مما سيمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع أهداف التنمية المستدامة ومواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية». وأبرزَ المسؤول السامي، أنه سيتم اعتماد الاستمارة «الطويلة» على صعيد كافة الجماعات التي تأوي أقل من 2000 أسرة، بينما بالنسبة للجماعات التي تأوي 2000 أسرة فما فوق، سيتم اعتمادها بالنسبة 20 في المائة من الأسر التي يتم اختيارها بطريقة عشوائية مقابل 80 في المائة، من الذين ستخصص لهم الاستمارة «القصيرة». وشدد الحليمي، على أن استمارات الإحصاء «لا تتضمن أي ارتباط بدخل أو نفقات الأسر، كما أنها لا تحتوي على أي سؤال يخص رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مبرزًا أنه لا يمكن ربط المعلومات المجمعة في الإحصاء بالمعطيات الشخصية المدرجة في سجلات إدارية أخرى، كالسجل الوطني للسكان أو السجل الاجتماعي الموحد». ويهدف الإحصاء العام للسكان والسكنى إلى تجميع معلومات عن السكان، لا سيما السن والجنس وتركيبة الأسر بوصفها ضرورية لتخطيط الخدمات العمومية في بلدنا، كما سيساهم في رسم السياسات العمومية، وتطوير في عملية التحول الرقمي، وخلق دينامية تنافسية بينَ مختلف القطاعات الحيوية.
