أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل سيتم بطريقة تعتمد على تقنيات جديدة تشكل قطيعة مع الإحصاءات السابقة. وأوضح الحليمي في كلمة له اليوم الخميس، بمناسبة بمناسبة اللقاء الصحفي المتعلق بالأعمال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن الإحصاء المقبل الذي يعتبر السابع منذ استقلال المغرب، يندرج في سياق ورش التحول الرقمي لخطوط منتجات وخدمات المندوبية السامية للتخطيط، الذي تم إطلاقه سنة 2019، ويتميز من هذه الناحية بقطيعة مع الإحصاءات السابقة. وأضاف أن هذه القطيعة تعود بالفائدة على الكفاءة العملياتية وتمكن من تحسين التكلفة الميزانياتية لكافة مراحل الإحصاء المقبل. وأبرز الحليمي، أن هذه القطيعة تتجسد في ثلاث مستويات، وهي الأعمال الخرائطية التي تشكل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية للإحصاء، وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونشرها، وأخيرا تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء. ومن أجل إنجاز هذه الأشغال، يضيف الحليمي، تم إعداد برنامج معلوماتي من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط. وسيتم تقديم التحديثات التي سيعرفها الإحصاء المقبل بخصوص المستويات الثلاث، وفق المسؤول ذاته، من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، كل حسب دور وحدته الإدارية في إنجاز أشغال الإحصاء. واسمحوا لي، حضرات السيدات و السادة، أن أعرض عليكم هذه الأشغال بإيجاز. وبخصوص الأعمال الخرائطية، فإن النظام المعلوماتي يشمل برامج محمولة على الأجهزة اللوحية، سيستخدمها الباحثون، وكذلك برامج مخصصة لمتابعة العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي. وأشار المندوب السامي، إلى أن هذه البرامج ستمكن من تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء لضمان الإحصاء الشامل للسكان دون إغفال أو تكرار خلال عملية إنجاز الإحصاء، ومن تحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة. كما يغطي هذا البرنامج أيضا عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية وتجميع المعطيات المتعلقة بأنشطتها ومواردها البشرية. وسيتم تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها وإرسالها بشكل مؤمن وآني إلى مركز تدبير المعطيات، بالإعتماد على أجهزة لوحية تضم إختبارات المطابقة والاتساق ، مما سيمكن من تقليص آجال نشر نتائج الإحصاء. وأشار الحلمي إلى أن استعمال التكنولوجيا في تجميع المعطيات سيمكن من إلغاء التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها ومعالجتها وحفظها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المقاربة الجديدة التي تم اعتمادها خلال هذا الإحصاء بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من المعطيات المفيدة وضمان توفرها على مستوى الوحدات الترابية الأساسية (دوار، حي)، ستمكن من تجميع المعطيات لدى الأسر عبر استمارتين، تضم الأولى، بالخصوص، المعطيات المتعلقة بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، وهي موجهة إلى كافة السكان. وستمكن الاستمارة الثانية، المفصلة، من إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية، والحماية الاجتماعية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهجرة الدولية، والبيئة) وتعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات (الديمغرافيا، والتعليم، والنشاط، والتنقل، والإعاقة، وظروف السكن)، مما سيمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة. وستوجه هذه الاستمارة المفصلة، وفق المندوب السامي للتخطيط، إلى كافة سكان الجماعات التي يقل عدد أسرها عن 2.000 أسرة ولعينة تضم 20% من أسر الجماعات التي يفوق حجمها أو يساوي 2.000 أسرة. ومن أجل تقييم كل من النظام المعلوماتي والمقاربة المنهجية للإحصاء المقبل، يتم حاليا إنجاز أول اختبار فعلي بجهة الرباطسلاالقنيطرة. وسيتم بعد هذه العملية، التي ستنتهي أشغالها الميدانية مع نهاية فبراير2023، إطلاق الأعمال الخرائطية وعملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني مع بداية شهر أبريل 2023 لفترة ستدوم 14 شهرًا. وبخصوص تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء، وباعتبار البعد التكنولوجي لعملية تجميع المعطيات، فسيتم اعتماد مقاربة جديدة لتعبئة الباحثين والمشرفين، بعد تكوينهم، والذين سيعهد إليهم بإنجاز مختلف مراحل الإحصاء. وسيتم هذا التكوين عن بعد بالاعتماد على وسائط سمعية-بصرية ملائمة، وحضوريا، بضعة أيام قبل عملية تجميع المعطيات. وسيشكل هذا التكوين المتاح للعموم، فرصة للتواصل مع الأسر لتقوية انخراطهم في هذه العملية الوطنية.
