إيداع17 مشروع قانون حول إصلاح القضاء لدى الأمانة العامة للحكومة

أعلن وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي بالرباط أن الوزارة أودعت لدى الأمانة العامة للحكومة يوم الأربعاء17 مشروع قانون تهم إصلاح القضاء.
وأوضح خلال استقباله الفوج ال 36 من الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء أن إيداع هذه المشاريع يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس التي تضمنها خطاب جلالته بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب مؤكدا أن إصلاح القضاء أخذ مساره على السكة التشريعية.
وقال الوزير إن هذه النصوص القانونية تهم مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ومشروع القانون الأساسي لرجال القضاء ومشروع القانون الأساسي لموظفي وزارة العدل ومشروعي مرسومين لتحسين الوضعية المالية للقضاة والموظفين ومشروع القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ومشروع قانون التفتيش القضائي ومشروع قانون المرصد الوطني للإجرام.
وتهم هذه النصوص القانونية أيضا مشاريع تهم المسطرتين المدنية والجنائية ومدونة التجارة وقضاء القرب والمساعدة القضائية والسجل التجاري والتنظيم الهيكلي لوزارة العدل.
وأبرز وزير العدل أن الحكومة قدمت للوزارة الوسائل اللازمة لتنفيذ الإصلاح الهيكلي تمثلت في الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لها وانتقال عدد المناصب المالية من 120 إلى1000 منصب مالي مشيرا إلى أن هذه الوسائل مكنت الوزارة من إنجاز عدة مشاريع.