دخلت ثلاث مواطنات جزائريات، إحداهن قادمة من قطاع الأعمال، قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر، لأول مرة في تاريخ البلاد. هذا الترشح غير المسبوق يأتي في ظل دعم بعض الجنرالات، لكن حظوظ هؤلاء النساء تبقى ضئيلة في مواجهة المرشح المفضل للعسكر، عبد المجيد تبون، المعروف بكونه "دمية العسكر". كما أن قبول ملفات الترشح ما زال رهن التحقيق. التحقت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال (يساري)، بقائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، لتخوض هذه التجربة للمرة الرابعة بعد محاولاتها السابقة في 2004 و2009 و2014. وتعد حنون أول امرأة في العالم العربي تترشح لمنصب رئيس جمهورية. رغم اعترافها ب"الوضع السياسي الخطير"، ترى حنون أن الانتخابات المقبلة "حاسمة في معركة البقاء"، معتبرة السياق الجيوسياسي وقضايا الفساد التي تنخر الدولة عوامل مهمة في هذه المعركة.
حنون، التي تبلغ من العمر 70 عامًا، شهد حزبها حالات من الارتباك بعد اجتماعات طالبت بسحب الثقة منها، مما زاد من حجم الخلافات داخل الحزب وقلل من شعبيتها كمعارضة شرسة. وتعد حنون شخصية جدلية، ليس فقط داخل أروقة حزبها، بل في المشهد السياسي الجزائري بشكل عام. فقد تم سجنها سابقاً بتهم فساد اعتبرها العديد ملفقة، وفشلت في عدة استحقاقات انتخابية. كما اتهمها "حزب العمال" مرارًا ب"الاستيلاء" على السلطة.
في أحدث التطورات، رفضت المحكمة العسكرية طلب الإفراج المؤقت عنها بتهمة التآمر على الدولة والجيش. ورغم هذه العقبات، تواصل حنون طموحها في تغيير نظام الجنرالات القائم، وهي الطموحات التي غذتها منذ عهد الحزب الواحد في السبعينيات خلال دراستها للقانون في الجامعة.
بدعم من الجنرال توفيق، تسعى حنون لتكون أول امرأة تحكم الجزائر تحت دعم العسكر. هذه التطورات تُلقي بظلالها على المشهد السياسي في الجزائر، حيث يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قبول ملفات الترشح وحظوظ النساء في سباق الرئاسة. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الصراع الانتخابي محتدمًا ومثيرًا للجدل في الجزائر.