يستأثر موضوع فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين بين إسبانيا والمغرب باهتمام البرلمان الإسباني، الذي طرح الملف قصد مناقشته في جلسته المقبلة. خصوصا وأن هذا الموضوع ظل يثير الكثير من الجدل في إسبانيا، إذ من المرتقب أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، مقترحا غير قانوني تقدم به حزب الشعب يدعو حكومة بلاده للتفاوض مع المغرب لفتح هذه الجمارك في ظرف 90 يوما. وفي مذكرتهم التوضيحية وفق "هسبريس"، قال أعضاء الحزب المذكور إن المرحلة الجديدة في العلاقة مع المغرب "لا تزال دون نتائج، وتؤثر بشكل خاص على الالتزام بإعادة فتح الجمارك في مليلية وفتح واحدة جديدة في سبتة". وأبرز الحزب أنه "حتى الآن، لم يتم فتح هذه الجمارك، على الرغم من أن الحكومة، في خمس مناسبات، حددت موعدًا للمضي قدما"، مذكرا بأن الجمارك في مليلية أغلقت من جانب واحد من قبل المغرب في عام 2018.
ويريد حزب الشعب من برلمان بلاده أن يطالب الحكومة ببدء المفاوضات مع المغرب "بحيث تتم إعادة فتح مكتب الجمارك التجارية في مليلية، وفتح المكتب الجديد في سبتة، في غضون فترة زمنية قصيرة، بحد أقصى 90 يومًا". يُذكر أنه مرت سنتان تقريبًا على التوصل إلى حل وسط خلال لقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إذ تم الاتفاق على "الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري"، ومازال مكتب جمارك مليلية، الذي أغلقه المغرب من جانب واحد في غشت 2018، ومكتب جمارك سبتة المنشأ حديثًا، متوقفين عن العمل.
ويشكّل المكتبان التجاريان لسبتة ومليلية مصدر قلق للحكومة الإسبانية نتيجة استمرار تعرّضها للانتقادات من حكومتي المدينتين المحتلتين والخصوم السياسيين بالحكومة المركزية، إثر عدم تنشيطهما بعد.
وكان وزير الخارجية الإسباني قال لقناة تلفزيونية: "على الجانب الإسباني، ليست هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات التجريبية لإعادة فتح مكتب جمارك مليلية وفتح مكتب جديد في سبتة على النحو المتفق عليه في أبريل 2022 في الاجتماع رفيع المستوى". وأشار الباريس إلى أنه "لا توجد عوائق قانونية أو سياسية أمام تنفيذ الأمر، وهو مرهون فقط بحل المغرب للقضايا الفنية العالقة". وفي كل الأحوال، يضيف الوزير الإسباني، "فإن ناصر بوريطة سيفي بهذا الالتزام".
