يستقبل المغاربة عيد الأضحى هذا العام في ظرفية استثنائية فرضتها ندرة المياه وارتفاع الأسعار، ما جعل المشهد مختلفا نسبيا عما كان عليهالوصع في السنوات الماضية، خصوصا وأن عيد الأضحى يعتبر مناسبة دينية أساسية تتطلب التكافل والتقرب إلى الله، مما يفرض الوضع على المسؤولين تنظيم الحدث بإحكام من خلال مراقبة الأسواق وأسعار الأضاحي لضمان مرور الشعيرة الدينية في أفضل الظروف. وسجل هذا العام اهتماما متزايدا بأسعار الأضاحي، في ظل ركود اقتصادي تسبب فيه ارتفاع أسعار المحروقات، وفقا لما استقته "العلم" في جولة ميدانية لأحد الأسواق الأسبوعية بسوق خميس أنجرة ضواحي تطوان، حيث رصدت تبايناً في الآراء حول أسعار الأضاحي، إذ أكد "الكسابة" و"الشناقة"، أن العرض موجود، لكن الطلب شبه منعدم بسبب غلاء الأسعار، حيث تراوحت أثمان الأضاحي بين 1500 (الجدي الصغير والخروفة) و7000 درهم (أكباش الصردي)، وهو ما يفوق قدرة ذوي الدخل المحدود، الذين يعانون أيضا من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحسب تجار الماشية، فإن ارتفاع الأسعار يعود إلى تأخر تساقط الأمطار وغلاء المحروقات والعلف، ما أثر على أسعار المواد الأساسية والمواشي، ورغم وفرة الأغنام وجودتها، يعاني الفلاحون من غلاء الأعلاف وضعف الدعم المادي، فيما يتحمل المستهلكون زيادات متتالية في الأسعار. فبعض أنواع الأكباش، مثل "الصردي"، تشهد ارتفاعا كبيرا في الأثمان مقارنة مع السنوات الفارطة، ما يؤخر عملية الشراء في انتظار تدخل السلطات لزيادة العرض وتخفيض الأسعار.
ويلجأ البعض إلى شراء الأضاحي مباشرة من الفلاحين في القرى لتجنب زيادات الوسطاء، في حين يفضل آخرون شراء الأضاحي المستوردة من الأسواق الممتازة تهربا من أسعار الأسواق الأسبوعية الملتهبة التي رفع سقفها المضاربون.
ومن جهة أخرى، يُرافق عيد الأضحى انتعاش بعض المهن الموسمية، حيث تنشط تجارة بيع علف الأغنام وسط الأحياء، وعرض السلع المتعلقة بالعيد، مثل السكاكين وأدوات الشواء والأواني الفخارية والتوابل وغيرها من المستلزمات الأساسية التي يحتاجها المواطن لتجهيز أضحيته والتي تصل تكلفتها في الغالب نصف ثمن شراء أضحية. كما تنشط مهنة سائقي العربات والدراجات النارية ثلاثية العجلات التي تنقل الأكباش، كما تستخلص الجماعات الحضرية قدرا محددا يوميا عن كل كبش يدخل السوق، ما يعزز ميزانية هذه الجماعات.