قامت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تنغير، أمس الإثنين، بإحالة أربعة أشخاص على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، في إطار واقعة "الجن حمو" التي اثارت جدلا واسعا، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على أزيد من 60 ضحية. وفي تفاصيل القضية، فقد تم استدعاء "سيدة وزوجها وشقيقها وسيدة أخرى كانت تعمل كوسيطة"، للاستماع إليهم من قبل النيابة العامة، وتم إحالتهم جميعا على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث والتحقيق في تهمة النصب والاحتيال الموجهة إليهم.
ووفقاً للمعلومات المتداولة، فإن القاضي قرر متابعة المتهمة الأولى وزوجها في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة شقيق المتهمة والوسيطة في حالة سراح مع تطبيق المراقبة القضائية.
ومن جانبها، كشفت مصادر مطلعة أن المسؤولين القضائيين أمروا بمواصلة الأبحاث والاستماع إلى جميع الضحايا، موجهين لهم الدعوة للتوجه إلى المركز القضائي لتقديم تصريحاتهم بخصوص قضية النصب والاحتيال التي تعرضوا لها من طرف المشتبه فيهم.
وتأتي هذه التطورات بعد توقيف امرأتين في وقت سابق بسبب اشتباه تورطهما في عمليات النصب والاحتيال على أكثر من 60 ضحية، خصوصا وأن السلطات القضائية تكثف حملاتها لمكافحة الجرائم المالية وحماية المواطنين من الاحتيال والاستغلال غير القانوني.