تحرك أوروبي استباقي لإلغاء بروتوكول الرباط وبروكسيل

مدعية عامة توصي محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للحفاظ على الموارد البحرية
في خضم التحديات الخطيرة التي تعانيها الثروة البحرية، قدمت المدعية العامة بالاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، توصية إلى محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه التوصية في سياق محاولات الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها، حيث يُعتبر اتفاق الصيد البحري مع المغرب جزءا من هذه الجهود.

ومع تزايد الضغوط على الموارد البحرية وتدهور البيئة البحرية، فإن إلغاء الاتفاقية يُعتبر تحركا استباقيا للحفاظ على التوازن والاستدامة البيئية وضرورة حماية الثروات الطبيعية البحرية، التي تم استنزافها بشكل غير عقلاني في العقود الأخيرة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
وحسب ما أوردته هسبريس في خبر مختصر، فإن المدعية العامة تمارا كابيتا، قدمت مقترحا تدعم فيه قرار المحكمة إلغاء الاتفاقية سنة 2021، كما تقترح أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلا واسعًا، خاصة في أوساط المهتمين بقطاع الصيد البحري وصناعة المنتجات الغذائية البحرية، ومن أبرزها الشركات الإسبانية المستفيد الأكبر من الاتفاقية، والسلطات في المغرب.