بلغ حجم الاستثمار في مشاريع البناء، التي حظيت بموافقة الوكالة الحضرية لطنجة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2008 إلى متم شتنبر 2009، إلى أزيد من 8 ملايير و 941 مليون درهم. وتتوزع هذه المشاريع،التي تقع داخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية (عمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص أنجرة)، على 19 ألف و 839 وحدة سكنية و 4006 وحدة إنتاجية وصناعية حظيت بالتراخيص الضرورية لمباشرة أشغال البناء حسب مختلف المساطر المعمول بها (المسطرة العادية والشباك الوحيد والمسطرة السريعة). وأشار تقرير للوكالة الحضرية لطنجة إلى أن حجم الاستثمار شهد تراجعا خلال هذه الفترة مقارنة مع السنتين السابقتين، حيث بلغت قيمة المشاريع الموافق عليها خلال سنة 2007 إلى أزيد من 20 مليار و 100 مليون درهم. وبخصوص توزيع هذا الاستثمار على مختلف أنواع البناء، أضاف التقرير أن حجم الاستثمار في إنتاج الوحدات السكنية وصل خلال هذه الفترة إلى أزيد من 5 مليارات درهم، موزعة على إنتاج 12 ألف من وحدات السكن الاقتصادي (مليار و 613 مليون درهم) و 7 آلاف عمارة (2 مليار و 807 مليون درهم) و 733 فيلا (506 مليون درهم). كما تصدرت المشاريع السياحية قائمة البنايات المرخص لها ذات الطابع الإنتاجي، حيث استقطبت استثمارا قيمته 2 مليار و 590 مليون درهم، متبوعة بالمشاريع الصناعية (819 مليون درهم)، ثم المرافق التجارية (493 مليون درهم) والتجهيزات العمومية (32 مليون درهم). واعتبر التقرير أن غياب الترخيص لإنشاء تجزئات سكنية جديدة يعود لرغبة السلطات العمومية، وباقي المتدخلين في تدبير المجال الحضري، إلى تشجيع بناء المجمعات السكنية على حساب تجزيء الأراضي للحد من البناء الذاتي وإنتاج أكبر عدد من الوحدات السكنية.