أقر الرئيس السابق لفريق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، هانس بليكس، بأن قطار الحرب كان يسير نحو الجبهة في كل الأحوال، وأن أسلحة الدمار الشامل لم تكن إلا حجة تشبث بها رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، رغم أن جولات التفتيش التي كانت مجرد مسرحية أثبتت غير ذلك. وتعليقا على تصريحات بلير الأخيرة حول ما ساقه من ذريعة أخرى للحرب تتمثل في رغبة بلاده في تغيير النظام بالعراق إذا لم يعثروا على أسلحة دمار شامل، تساءل بليكس في مقاله بصحيفة« ذي غارديان» قائلا "ألا نستخلص من ذلك أن أسلحة الدمار الشامل لم تكن إلا السبيل الوحيد للترويج للحرب؟". ورغم أن تصريحات بلير لم تستبعد الاعتقاد ذوهو خطأ- بوجود أسلحة دمار شامل حتى قبل انطلاق الحرب، فإن مئات الجولات التفتيشية لم تعثر على أسلحة، مشيرا إلى أن ذلك الاعتقاد كان يقوم على الافتقار إلى التفكير السليم. وطرح تساؤلا "كيف يمكن لقضية أسلحة الدمار الشامل ذغير الموجودة- أن تضلل العالم أكثر من عشر سنوات؟". وأشار بليكس إلى أن الكثيرين في العالم - منهم البعض في فريق الرئيس السابق جورج بوش- كانوا يعتقدون بأن الخطط العسكرية الأميركية والبريطانية تتجه نحو الحرب، وأن عمليات التفتيش ما هي إلا مسرحية. واعتبر انضمام المملكة المتحدة إلى الولاياتالمتحدة مقامرة فشلت في نهاية المطاف، لا سيما أن عمليات التفتيش لم تعثر على أدلة قاطعة لوجود أسلحة دمار شامل، وبالتالي ساهمت في تقويض الحجج التي استندت إليها في شن الحرب. وأكد بليكس أن المملكة المتحدة كانت تستطيع أن تفعل شيئا لتجنب الحرب، وذلك عبر اشتراط مشاركتها في وضع العمليات العسكرية بالتوازي مع المسار الأممي. وتابع أن وكالات الاستخبارات كانت على يقين بوجود أسلحة دمار شامل بالعراق، ولكنها لا تعلم مكان وجودها، والأسوأ من ذلك -حسب تعبير بليكس- أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت أن العقد المبرم بين العراق والنيجر الذي روج له بوش عام 2002، كان مزورا. وفي الختام، قال بليكس إن المملكة المتحدة وأعضاء آخرين في التحالف ذخلافا لأميركا- لم يكونوا مستعدين لخوض الحرب دون اللجوء إلى الأممالمتحدة، فقدمت حجة مفادها أن مجلس الأمن صادق على الحرب من خلال سلسلة من القرارات السابقة، غير أن الصين وفرنسا وألمانيا عارضت العمل العسكري، ورفض أغلبية أعضاء المجلس إعطاءه الضوء الأخضر.