بسبب اتهامه مسؤولين ترابيين بالفساد.. رئيس جماعة إموزار كندر مصطفى لخصم يلاكم في حلبة جديدة اسمها القضاء والسجن يطارده كشف البطل المغربي السابق مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار، عن مستجدات جديدة حول محاكمته، حيث أكد أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، طلب منه أمس الإثنين 03 أبريل الجاري أداء كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، أو أن يتم إخضاعه للإكراه البدني، في قضية اتهامه عامل إقليمصفرو بالفساد.
وقال لخصم، عبر "سطوري" على حسابه ب"الفيسبوك"، إنه يرفض أداء هذه الكفالة المالية ولن يؤدي أي كفالة حتى لو تعلق الأمر بألفين درهم، لأنه لم يقم بأي شيء على حد تعبيره.
وأورد أن المحكمة أمهلته يومين، وسيتم تقديمه في حالة سراح يوم الأربعاء، وفي حال لم يؤد الكفالة سيتم اعتقاله.
وشدد مصطفى لخصم أنه لن يؤدي أي كفالة لأنه ليس فارا من العدالة ولم يقتل أحدا أو ارتكب فعلا إجراميا، ومتوفر دائما للمحاكمة، مؤكدا "لدي أدلتي التي سأقدم أمام المحكمة".
وشكر مصطفى لخصم جميع المتعاطفين معه وعائلته على الدعم والمساندة التي يحظى بهما من طرفهم.
ويوجد لخصم موضوع متابعة من طرف عامل إقليمصفرو، بعد الاتهامات التي وجهه ضده خلال برنامج حواري، حيث كلف محام بمقاضاته.
وكان لخصم قد صرح في وقت سابق، بأن "عامل صفرو يقوم بعرقلة عمل لخصم وأعضاء الأغلبية"، مضيفا "أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات و يعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر".
وأضاف "أن عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس "الخواض" و تنصب له "الفخاخ" لكي تسقطه وتزيله من رئاسة المجلس".
كما اتهم لخصم رجال سلطة بأخذ إتاوات من أجل غض الطرف على المخالفات والبناء العشوائي بالمنطقة، مشيرا إلى أن بعضهم راكم ثروات كبيرة في عهد المجلس السابق الذي يشكل معارضة لخصم حاليا.
ومن المنتظر أن تنتهي مهلة مصطفى لخصم غدا الأربعاء، حيث طالبته خلالها النيابة العامة بتقديم كفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم حتى تجري متابعته أمام أنظار القضاء في سراح، وإلا سيتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، إلى أن يتم النظق بالحكم في القضية.