هذه كلفة العنف ضد المرأة في المغرب

في حوار مع الفاعلة الحقوقية النسائية سعيدة الإدريسي ل"العلم": النساء المغربيات يتعرضن لجميع أشكال العنف والدولة مطالبة بالتدخل بشكل فعال وملموس
تبدو صورة حقوق المرأة في المغرب قاتمة، عشية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدها، فصنُوف هذا العنف في استفحال مسترسل، والترسانة القانونية قاصرة عن حماية أغلبية النساء، والمجتمع المدني في حاجة إلى الدعم لتحقيق أهدافه، ويطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها في حماية وإنصاف "نصف المجتمع".. هذا ما تؤكد عليه الفاعلة الحقوقية النسائية، سعيدة الإدريسي، في هذا الحوار مع "العلم".
وتشدد الرئيسة السابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في هذا الحوار المتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، على أن لاستفحال أشكال هذا العنف في بلادنا كلفة اقتصادية وتنموية واجتماعية عالية، مما يملي التعجيل بفتح حوار مجتمعي شامل لتطويق هذه الآفة.
كما أشارت الفاعلة الحقوقية النسائية ذاتها، إلى اختيار الأمم المتحدة هذه السنة لشعار: "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، موضوعا لاحتفالية عام 2022 باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. في حملة تستمر من 25 نونبر إلى 10 دجنبر المقبل، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

يُعد العنف ضد المرأة عائقاً أمام تحقيق الأمن الاجتماعي، كما يحول دون الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، ما تعليقك؟

بالفعل، يساهم العنف ضد النساء في انعدام الأمن الاجتماعي وتأخير الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، لأن العنف المستمر والممنهج خاصة الزوجي، يؤثر سَلبا على الأطفال والأسرة والمجتمع برمته، وذلك لتسببه في تفكيك الأسرة التي هي نواة المجتمع ومحور استقراره.
كما أن للعنف ضد النساء، كلفة اقتصادية وتنموية واجتماعية عالية، وفق المندوبية السامية للتخطيط، وذلك على الضحية وأسرتها والدولة أيضاً، لأنه يفقد الأخيرة عنصرا نشيطا أو مستثمرا.. وهناك تقارير دولية تؤكد أن الدول التي لا تساهم فيها النساء تكون هي الأقلَ من حيث نسبُ التنمية الاقتصادية أو الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
إن للعنف ضد المرأة، عواقب بعيدة المدى عليها وعلى أطفالها وعلى المجتمع المحلي وعلى المجتمع الكبير بأسره. فالمرأة التي تتعرض للعنف تعاني سلسلة من المشاكل الصحية، وتنخفض قدرتها على كسب قوتها، والمشاركة في الحياة العامة. ويصبح أطفالها أكثر عرضة لمخاطر المشاكل الصحية، والأداء المتدني في المدرسة، والاضطرابات السلوكية.
ولا تقف كلفة العنف ضد المرأة عند هذا الحد، فبالإضافة إلى الكلفة البشرية، ممثلة في انخفاض الإنتاج الاقتصادي وتراجع تكوين الرأس مال البشري، تشمل أيضًا التكاليف المرتبطة بعدم الاستقرار الاجتماعي، بنقل العنف من جيل إلى جيل، وكذلك الأموال اللازمة للتكفل بضحايا العنف / الناجيات من العنف.

كيف تفسرين ارتفاع منسوب العنف بين النساء المتزوجات بنسبة تفوق 45.4 في المائة؟
الارتفاع الملحوظ لنسب العنف داخل فضاء الزوجية، يفسر بكون هذا الفضاء خاصا وكأن القانون لا يدخله، والزوج في هذه الحالة يعتبر الزوحة ملكا له يمكنه أن يمارس عليها مختلف أشكال العنف دون حسيب ولا رقيب. فالقوانين الموجودة ليست عقابية بالقدر الكافي لحماية النساء، كما أن النساء الناجيات من العنف خاصة المتزوجات، وبدافع الخوف من انتقام الزوج أو شجب الأسرة أو وصم المجتمع.. يكن مضطرات لسحب الشكايات التي يتقدمن بها أمام الشرطة.
وعندما تدخل المرأة في دوامة العنف يصعب عليها الخروج منها، فالمرأة الضحية تكون في وضعية ضعف والمعنف يستمر في استغلالها، في المقابل فإن جميع الأطراف بما فيها القانون والمجتمع والأسرة لا تحميها، وتزداد هذه الوضعية سوءًا حينما تكون المرأة غير مستقلة ماديا، وتجبرها أسرتها على الصبر والاستمرار مع الزوج المعنف من أجل أبنائها.
وتجعل هذه العوامل مجتمعة من العنف الأسري المرتكب في فضاء خاص مرتفعا دائما، لأن العلاقات داخل الأسرة بين الزوجين غير متساوية حتى في مدونة الأسرة، إذ السلطة فيها دائما للرجل، والذي في ظل غياب الحوار والتواصل تكون الوسيلة الوحيدة لإظهار قوّته هي العنف.

ما هي أنواع العنف التي تعاني منها النساء المغربيات؟
تشير التقارير سواء الميدانية أو الخاصة بالمندوبية السامية للتخطيط، ومنها تقرير صدر سنة 2019، إلى أن جميع أنواع العنف تمارس ضد النساء والفتيات في بلادنا، بما فيها العنف النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي وغيرها، من قبيل اهمال الأسرة وعدم الإنفاق عليها، وكذا التحرش الجنسي في أماكن العمل والفضاءات العامة، وحتى في المؤسسات التعليمية والجامعية، مما يشكل عائقا أمام إتمام المرأة لدراستها وتحقيق مستقبلها، وظهر اليوم العنف السيبراني الممارس عبر الأنترنيت بما له من تبعات.
والنساء المغربيات يعانين من أشكال العنف كلها سواء كن في القرى أو المدن. ويمكننا هنا الحديث عن العنف المؤسساتي أيضا، عندما تنعدم خدمات القرب من التطبيب ومراكز وضع الشكايات، وغياب الاستعجالية في الأحكام القضائية لحالات العنف، وكذا الأحكام المخففة في اعتداءات عنف جسيمة ضحاياها نساء، بعضها يصل إلى التسبب في عاهات مستديمة. كما أن تزويج القاصرات بدوره وإكراههن على ذلك يعد عنفا مجتمعيا وأسريا.
ونحن في جمعيات المجتمع المدني الحقوقية ، كنا ولازلنا نعتبر تزويج القاصرات عنفا بل وانتهاكا لحقوق الطفلة، وحرمانا من حق اللعب والتعليم والصحة الجيدة والحماية واتخاذ القرار في مستقبلها. وداخل أسرة الزوج هناك حالات كثيرة تتعرض فيها الزوجة القاصر لأنواع من الانتهاك، مما يشكل جريمة أخرى في حق الطفولة. كما أن الطفلة القاصر حينما يتم تطليقها في البادية، يكون ذلك بمثابة الحكم عليها بالنهاية.

ما تعليقك على المجهودات المبذولة وطنيا لمكافحة العنف ضد المرأة؟
نعم هناك مجهودات وطنية كثيرة لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها وجود خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الشرطة والدرك الملكي والمحاكم الابتدائية والمستشفيات، ولجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ولجان جهوية، وهناك أيضا مجانية الشهادة الطبية للناجيات من العنف بالمستشفيات (كثيرات لا يعرفن بذلك)، غير أن الكثير من استراتيجيات ومخططات مناهضة العنف ضد النساء، تُظهر غياب التنسيق في هذا المجال وانعدام ميزانية مخصصة لمناهضة العنف ضد النساء. والمفروض أن يخصص غلاف مالي ضمن الميزانية العامة للدولة لمناهضة العنف ضد النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وعلى مستوى الخدمات، تعوز الخلايا الموجودة الإمكانيات المادية والموارد البشرية، مما يعكس أن كل هذه الإجراءات لم تساهم في تغيير مهيكل لوضعية النساء ومناهضة العنف الممارس عليهن في بلادنا. وهنا يبرز تساؤل مهم هو: لماذا لا تبلغ النساء عن تعرضهن للعنف؟ والبحث الأخير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط يشير إلى وجود 18 في المائة من النساء تعرضن للعنف الجسدي، و3 في المائة للعنف الجنسي، هن فقط من تقدمن بشكايات حول هذا العنف، مقابل 3 في المائة سنة 2009. بينما لا تتجاوز نسبة النساء المشتكيات في حالة العنف الزوجي 8 في المائة، و11 في المائة في العنف غير الزوجي.
من ثمة، فالعوائق هي اجتماعية وسوسيوثقافية، لأن النساء بسبب عدم استقلاليتهن وعبئهن الاقتصادي يدفعهن إلى التحمل، وكذا التسوية الأسرية وأيضا الخوف من انتقام الزوج الجاني، وهناك حالات لأزواج انتقموا من زوجاتهن مباشرة بعد مغادرتهم للسجن، وهناك أيضا الوصم والحرج والخجل في حالة العنف الجنسي والاغتصاب، إلى جانب عوائق مؤسساتية مثل بُعد الخدمات، خاصة لوضع الشكايات والانتصاف وعقبات قانونية مثل مطلب الإثبات في حالة الاغتصاب والتحرش الجنسي.
والحال أن دولا أخرى مثل الجارة إسبانيا، تتكفل بالمرأة المعنفة من جميع النواحي، انطلاقا من الطب الشرعي لإثبات العنف، والبحث، وصولا إلى تنصيب المحامي وغيرذلك. وفي المغرب، لا يمكن للجمعيات القيام بعمل الدولة في هذا الصدد، بالنظر لمحدودية انتشارها في التراب الوطني.
مازالت النساء في المغرب يواجهنَ عوائق تحول دون لجوئهنّ إلى السلطات المكلّفة بإنفاذ القانون للتبليغ عن حالات العنف التي يتعرّضنَ لها، ما الحل في نظرك؟
الحل في نظري يقوم أولا على التوعية والتحسيس، وتشجيع النساء على عدم السكوت على العنف، وإطلاق خدمات القرب من المواطنات الناجيات من العنف، والتخلص من عبارات النهي مثل "تريدين هدم بيتك وتشتيت أسرتك"، وتبني صرامة العقوبات القانونية في حق المعتدين، وليس أحكام مخففة (6 أشهر في حق رجل شوه جسد زوجته)، وغرامة ألف درهم في حالات عنف خطيرة، والعقوبات موقوفة التنفيذ، وهو ما يشجع على تكرار العنف واستفحاله في حق النساء المعنفات، مما يملي إعادة النظر في القوانين، وأخذ وضعية الضحايا بعين الاعتبار وليس تحويلهن إلى متهمات، وهنا يحضر دور التكوين للفاعلين والفاعلات في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وكذا اعتبار مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف كشريك للدولة، يجب دعمهم بالموارد البشرية والمادية ليستطيعوا القيام بدورهم وتخفيف العبء على المصالح الخارجية للدولة في هذا الصدد.

جائحة كورونا ساهمت بشكل أو بآخر في ارتفاع نسب العنف الممارس ضد المرأة داخل الأسر، هل ترين أن المملكة قادرة على احتواء هذا المشكل وماهي الطرق الواجب اعتمادها للتخفيف من الظاهرة؟

وضع الحجر الصحي زاد من حالات العنف، وذلك ما أوضحته الإحصائيات في جميع بقاع المعمور وفي المغرب أيضا، وهذا ما أكده تقرير أعده صندوق الأمم المتحدة للنساء ONU Femmes بشراكة مع عدد من جمعيات المجتمع المدني، وتطرقت إليه النيابة العامة، وهنا أثير إشكال عدم قدرة النساء الضحايا على الدفاع عن أنفسهن وهن في مكان واحد مع المعنف، كما لم يستطعن مغادرة المنزل لطلب المساعدة لعدم توفرهن على رخصة التنقل، حيث كان أغلب المتوفرين على الرخصة هم الرجال.
زد على ذلك أن النساء المعنفات، وجدن أنفسهن في ظل وضع العزل الصحي محرومات من سبل الإنصاف والحماية، لأن مراكز الاستماع كانت مغلقة، والتوجيه القانوني كان مفقودا، رغم إحداث منصات على الأنترنيت إلا أن ولوجها كان يتطلب توفر النساء بالضرورة على هواتف ذكية وربطها بالشبكة العنكبوتية.. وهو ما حرم نساء كثيرَات من المساعدة والخدمات الخارجية وخدمات الجمعيات، بل حتى من مساعدة العائلة.
وهنا أعود إلى عنصر التوعية والتحسيس، لأؤكد على أن مسألة العنف ضد المرأة وخاصة العنف الزوجي يجب أن يطوق بالقانون، والقانون 103.13 لا أعتبره قانونا خاصا بمناهضة العنف ضد النساء، بقدر ما هو قانون يشمل أفراد الأسر كافة، وبالتالي فهو فقط تعديل لجوانب من القانون الجنائي المطروح أصلا للإصلاح، ما يظهر تناقضات كثيرة.

العنف ضد المرأة يخلف آثارا نفسية وخيمة على المرأة والمجتمع، هل هناك مواكبة نفسية من قبل هيئات معينة للنساء ضحايا العنف؟
أعتبر هذا السؤال هو مربط الفرس. فالمواكبة النفسية للنساء ضحايا العنف شبه منعدمة أو منعدمة تماما، لأن الجمعيات لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة للقيام بهذا الدور ودفع أجرة طبيب نفسي، وخدمات التكفل بهؤلاء النساء لا تتضمن الطبيب النفسي، فقط النساء اللائي يتوفرن على الإمكانيات هن من يتوجهن للطب النفسي، بينما العنف النفسي هو موجود وعرضاني في أي نوع من أنواع العنف الأخرى، وهذه معضلة كبرى.
وفي حال انعدام المواكبة النفسية للناجيات من العنف، فإن هؤلاء يعشن محطمات طوال حياتهن، بسبب الخوف والانعزال والكآبة.. وأظن أن الدولة بدورها ومع توفرها على كل تلك الخلايا لا تفكر في الجانب النفسي المغيب، وكأن الصحة النفسية للمرأة المعنفة لا تعني شيئا، والجدير بالعلاج هو الجروح المادية التي تضمد بالدواء . ويزداد الوضع سوءا عندما يتعلق الأمر بفتاة قاصر مغتصبة.

هل الترسانة القانونية التي تتوفر عليها بلادنا قادرة على ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا، أم أن هناك طرقا أخرى يجب اعتمادها؟

مع كامل الأسف، الترسانة القانونية في المغرب، لا تضمن الحماية ولا الوقاية ولا عدم الإفلات من العقاب.. فبعد نضالات طويلة من الحركة النسائية والحقوقية خرجوا لنا سنة 2018 بتعديلات القانون الجنائي 103.13 الذي هو لجميع أفراد الأسرة، وليس فيه اعتراف بالاغتصاب الزوجي بينما نساء كثيرات يشتكين من هذا النوع من العنف الزوجي، وكأن هذا القانون يقول إن المرأة ملك للزوج يفعل بها ما يشاء، وهنا يحضر منطق المتعة والقوامة.
أنا أظن أن الترسانة القانونية كلها مرتبطة، بدءا بالقانون الجنائي وصولا إلى مدونة الأسرة ومدونة الشغل، إذا أردنا حماية النساء. والأمم المتحدة أصدرت تشريعا يقضي بأن تشريع الدول لمناهضة العنف ضد النساء يجب أن يكون مبوبا، الباب الأول يخص التعريف بجميع أشكال العنف، يمكن القاضي من قانون خاص ينطلق من العنف الجسدي فصاعدا حتى التحرش.. ثانيا باب الإجراءات الوقائية والتحسيس والتربية الجنسية وتضمين المناهج الدراسية لمبادئ وثقافة المساواة وحقوق الإنسان..
كما ينص على الإجراءات الحمائية التي تبعد المرأة المعنفة عن مكان العنف، وتجعلها في مكان آمن، وتقوم جميع الجهات بعملها من شرطة وأطباء.. ثالثا باب الإجراءات الزجرية، ثم رابعا باب الإجراءات التكفلية وهي سلسلة متكاملة من الخدمات، انطلاقا من الخدمات العلاجية والنفسية إلى التأهيل المهني.. ففي إسبانيا مثلا يسهلون على المرأة تغيير حتى المدينة لضمان حمايتها.
وأختم بالعناية الواجبة على الدولة كمفهوم أممي، ومعناه أن عليها المسؤولية الكاملة في ضمان وحماية حقوق النساء وحماية الناجيات من العنف بكل الوسائل، بمعنى أن على الدولة المسؤولية الأولى في هذا الصدد، كما أن على الدولة إذا كانت تعترف بوجود العنف الممارس على النساء، فيجب أن نرى ذلك في الميزانية العامة للدولة، وليت قانون مالية 2023 يضمن ميزانية مخصصة فقط لمناهضة العنف ضد النساء، وما ننتظره كحركة حقوقية نسائية كذلك، هو فتح ورش للإصلاح الشامل والجدري للقانون الجنائي ومدونة الأسرة لأنها متكاملة.

كيف ستحيي الحركة الحقوقية اليومَ العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذه السنة؟

لقد تم اختيار شعار: "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، موضوعا لاحتفالية عام 2022 باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. وهي مبادرة مدتها 16 يومًا (25 نونبر - 10 دجنبر)، من النشاط تختتم في اليوم الذي تُحيا فيه مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر).
وتهدف هذه الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.
كما تهدف حملةُ هذا العام، إلى حشد كافة أطياف المجتمعات في كل أقطار الأرض، وتنشيطها في مجال منع العنف ضد المرأة، والتضامن مع ناشطات حقوق المرأة ودعم الحركات النسوية في كافة بقاع الأرض لمقاومة التراجع عن حقوق المرأة والدعوة إلى عالم خالٍ من العنف ضد المرأة والفتاة.