عمالة القنيطرة تستنفر مصالحها بسبب قدوم لجنة وزارية للافتحاص

تعثر المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة
علمت "العلم" من مصادرها، أن وزارة الداخلية توصلت بمراسلات من أجل إرسال لجنة افتحاص تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، للوقوف على الإختلالات وتعثر المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس في سنة 2015، حيث كان من المفروض أن تنتهي هذه المشاريع المبرمجة سنة 2020.

وفور علمه بقرب وصول المفتشية، سارع "فؤاد المحمدي"، عامل إقليم القنيطرة، إلى عقد عدة اجتماعات بمقر العمالة للوقوف على أسباب تعثر هذه المشاريع، ومنها مشاريع مبرمجة بمدينة القنيطرة، من قبيل المركب الثقافي، الذي كلف إلى حدود الآن ميزانية ضخمة، تقدر بحوالي 17 مليار سنتيم، دون استكمال الأشغال.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع أخرى بسوق أربعاء الغرب وغيرها من جيوب الإقليم لم يكتب لها رؤية النور والخروج إلى حيز الوجود.