الدخول ‬السياسي: ‬الملفات ‬الساخنة ‬التي ‬تنتظر ‬الحكومة ‬

بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة.. تقييم طبيعة الإنجازات التي ‬تحققت ‬والإكراهات ‬التي ‬من ‬المفروض ‬التصدي ‬لها
يتميّز ‬الدخول ‬السياسي ‬الحالي ‬بتزامنه ‬مع ‬الذكرى ‬الأولى ‬لتشكيل ‬الحكومة ‬الحالية ‬التي ‬يقودها ‬السيد ‬عزيز ‬أخنوش، ‬وذلك ‬بعد ‬مرور ‬سنة ‬على ‬انتخابات ‬8 ‬سبتمبر ‬، ‬وهي ‬المدة ‬الكافية ‬من ‬أجل ‬التقييم ‬للوقوف ‬عند ‬طبيعة ‬الإنجازات ‬التي ‬تحققت ‬والإكراهات ‬التي ‬من ‬المفروض ‬التصدي ‬لها .‬
والواقع ‬أن ‬العديد ‬من ‬القضايا ‬الساخنة ‬والمستجدة ‬تستوجب ‬من ‬الحكومة ‬مقاربة ‬جديدة ‬وآليات ‬عمل ‬مبتكرة ‬من ‬أجل ‬بلورة ‬الحلول ‬للمشاكل ‬المطروحة ‬في ‬مقدمتها ‬تلك ‬المتعلقة ‬بالموسم ‬الدراسي ‬الجديد ‬في ‬ظل ‬مشروع ‬إصلاح ‬المنظومة ‬التربوية، ‬ومخرجات ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬مع ‬النقابات، ‬وظاهرة ‬الجفاف ‬والهشاشة ‬المائية ‬والتغيرات ‬المناخية، ‬ومشروع ‬الحماية ‬الاجتماعية ‬وإصلاح ‬المنظومة ‬الصحية، ‬وكيفية ‬مواجهة ‬البطالة ‬والتضخم ‬وغيرها...‬
وسيتعين ‬على ‬الحكومة ‬التعامل ‬بشكل ‬ملح ‬وجدي ‬مع ‬ملفين ‬ملتهبين، ‬يتعلق ‬الأمر ‬بتدبير ‬ندرة ‬المياه، ‬وارتفاع ‬تكلفة ‬الطاقة. ‬وإذا ‬كانت ‬الإجراءات ‬التي ‬اتخذتها ‬الحكومة، ‬بالنسبة ‬للملف ‬الأول، ‬جعلت ‬من ‬الممكن ‬حماية ‬المدن ‬الكبيرة ‬والصغيرة ‬من ‬نقص ‬مياه ‬الشرب، ‬فإن ‬ذلك ‬لن ‬يكون ‬كافيا ‬بالنسبة ‬لسكان ‬العالم ‬القروي، ‬حيث ‬تقتضي ‬الضرورة ‬إبداع ‬حلول ‬مبتكرة. ‬أما ‬بالنسبة ‬للملف ‬الثاني ‬فيعتمد ‬تدبيره، ‬بشكل ‬كبير ‬،على ‬كيفة ‬التحكم ‬في ‬المخاطر ‬الدولية، ‬مع ‬ما ‬يستلزم ‬ذلك ‬من ‬توفير ‬وسائل ‬وآليات ‬وطنية ‬قادرة ‬على ‬مواكبة ‬التحولات ‬الدولية ‬في ‬هذا ‬المجال، ‬بما ‬يمكن ‬من ‬تحقيق ‬السيادة ‬الطاقية، ‬وكذلك ‬السيادة ‬الغذائية ‬والصحية...‬
إن ‬السياق ‬الصعب ‬الذي ‬ولّدته ‬أزمات ‬ما ‬بعد ‬كوفيد، ‬والحرب ‬الروسية ‬الأوكرانية، ‬تستوجب ‬اتخاذ ‬تدابير ‬ملموسة ‬من ‬أجل ‬طمأنة ‬المواطنين ‬وتعزيز ‬الثقة ‬بين ‬الحكام ‬والمحكومين، ‬وترجمة ‬الوعود ‬إلى ‬سياسات ‬عمومية ‬يكون ‬لها ‬الوقع ‬الإيجابي ‬على ‬المعيش ‬اليومي ‬للمغاربة ‬بمختلف ‬فئاتهم ‬ومواقعهم ‬في ‬الحواضر ‬والبوادي، ‬وخاصة ‬المناطق ‬النائية ‬التي ‬يعاني ‬أبناؤها ‬من ‬الجفاف ‬ونقص ‬مياه ‬الشرب ‬ومن ‬تقهقر ‬قدرتهم ‬الشرائية ‬بسبب ‬تراجع ‬الأنشطة ‬المدرة ‬للدخل، ‬حيث ‬يهدد ‬الوضع ‬الحالي ‬بتشجيع ‬موجات ‬من ‬الهجرة ‬والنزوح ‬من ‬البوادي ‬نحو ‬الحواضر، ‬والذي ‬من ‬شأنه ‬التسبب ‬من ‬جديد ‬في ‬ظهور ‬أحزمة ‬الفقر ‬والأحياء ‬الصفيحية، ‬وبالتالي ‬بروز ‬بعض ‬الظواهر ‬المجتمعية ‬المقلقة ‬في ‬المناطق ‬الحضرية ‬، ‬مثل ‬التجارة ‬غير ‬الرسمية، ‬واحتلال ‬الباعة ‬المتجولين ‬للشوارع ‬والطرق ‬والأزقة ‬والفضاءات ‬العامة ‬وانتشار ‬الجريمة ‬وغيرها...‬
يبدو ‬إذن، ‬أن ‬الدخول ‬السياسي ‬في ‬بلادنا ‬يئن ‬تحت ‬وطأة ‬ضغط ‬التحديات ‬التي ‬تفرضها ‬الأولويات ‬المسطرة ‬من ‬قبل ‬الحكومة ‬المرتبطة ‬بالرغبة ‬في ‬إنجاح ‬الأوراش ‬التي ‬تعتبر ‬سنة ‬2023 ‬بداية ‬الشروع ‬في ‬تنفيذها، ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬يفرض ‬بذل ‬مجهود ‬استثناني ‬من ‬أجل ‬التصدي ‬للإكراهات ‬والصعوبات ‬الحقيقية ‬التي ‬تفرضها ‬الظرفية ‬الاقتصادية ‬والاجتماعية ‬في ‬ظل ‬الأزمات ‬المستفحلة ‬ارتباطا ‬باستمرار ‬تداعيات ‬جائحة ‬كورونا ‬وانعكاسات ‬الحرب ‬الروسية ‬الأوكرانية ...‬
وفي ‬إطار ‬ذلك ‬توقعت ‬مختلف ‬الدراسات ‬عل ‬الصعيدين ‬الوطني ‬والدولي ‬أن ‬يسجل ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬تباطؤًا ‬حادًا ‬في ‬نموه ‬خلال ‬نهاية ‬السنة ‬الجارية، ‬وهو ‬التوجه ‬الذي ‬أكدته ‬توقعات ‬جديدة ‬لصندوق ‬النقد ‬العربي. ‬حيث ‬أشارت ‬هذه ‬المنظمة ‬الإقليمية ‬العربية ‬في ‬تقريرها ‬حول ‬آفاق ‬النمو ‬الاقتصادي ‬في ‬الدول ‬العربية، ‬إلى ‬أن ‬المغرب ‬سيسجل ‬نموًا ‬اقتصاديًا ‬بنسبة ‬1٪ ‬فقط ‬في ‬سنة ‬2022 ‬مقابل ‬متوسط ‬إقليمي ‬قدره ‬.5.‬4٪‬
ومن ‬خلال ‬تحليل ‬البيانات ‬التي ‬جمعها ‬الصندوق، ‬يظهر ‬أن ‬كل ‬المعطيات ‬تشير ‬إلى ‬أن ‬المغرب ‬سيسجل ‬أضعف ‬نمو ‬في ‬المنطقة ‬في ‬نهاية ‬السنة ‬الحالية...‬
ويفيد ‬صندوق ‬النقد ‬العربي، ‬في ‬توقعاته ‬الجديدة، ‬أن ‬نمو ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬من ‬المفترض ‬أن ‬ينتعش ‬من ‬جديد ‬بنسبة ‬4٪ ‬خلال ‬سنة ‬.2023 ‬
والحقيقة ‬أن ‬توقعات ‬صندوق ‬النقد ‬العربي ‬الذي ‬تتمثل ‬مهمته ‬في ‬إرساء ‬الأسس ‬النقدية ‬للتكامل ‬الاقتصادي ‬العربي ‬وتسريع ‬عملية ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬في ‬جميع ‬الدول ‬العربية، ‬تتماشى ‬مع ‬التوقعات ‬التي ‬تضمنتها ‬تقارير ‬مؤسسات ‬أخرى ‬دولية ‬ووطنية، ‬حيث ‬سبق ‬للبنك ‬الدولي ‬أن ‬أعلن ‬في ‬تقريره ‬‮«‬رصد ‬الوضع ‬الاقتصادي ‬في ‬المغرب...‬‮»‬ ‬أن ‬الاقتصاد ‬الوطني ‬سيشهد ‬تباطؤاً ‬بنسبة ‬1.‬3٪ ‬في ‬عام ‬2022 ‬، ‬تحت ‬تأثير ‬الجفاف ‬وارتفاع ‬أسعار ‬السلع ‬والبضائع...‬
ووفقًا ‬لتقديرات ‬المؤسسة ‬الدولية ‬، ‬فإن ‬‮«‬الاقتصاد ‬الوطني ‬سيشهد ‬تباطؤًا ‬ملحوظًا ‬في ‬سنة ‬2022 ‬، ‬بمعدل ‬نمو ‬متوقع ‬لن ‬يتجاوز ‬1.‬3٪ ‬، ‬مقارنة ‬بنسبة ‬7.‬9٪ ‬المسجلة ‬في ‬سنة ‬.»2021‮‬‬
وفي ‬السياق ‬نفسه ‬الذي ‬يؤكد ‬التوجه ‬نحو ‬التباطؤ ‬في ‬الاقتصاد ‬الوطني، ‬أفادت ‬المندوبية ‬السامية ‬للتخطيط ‬من ‬جانبها ‬أن ‬النمو ‬الاقتصادي ‬سيسجل ‬نسبة ‬1.‬3٪ ‬في ‬سنة ‬2022 ‬مقابل ‬7.‬8٪ ‬في ‬سنة ‬2021 ‬، ‬قبل ‬أن ‬ينتعش ‬إلى ‬3.‬7 ‬٪ ‬في ‬سنة ‬2023 ‬، ‬مع ‬الأخذ ‬في ‬الاعتبار ‬زيادة ‬الضرائب ‬والرسوم ‬على ‬المنتجات ‬بنسبة ‬2.‬2٪ ‬بعد ‬خصم ‬الدعم...‬
وكان ‬بنك ‬المغرب ‬في ‬ختام ‬الاجتماع ‬الفصلي ‬الثاني ‬لمجلسه ‬أفد ‬أنه ‬بعد ‬الانتعاش ‬الملحوظ ‬الذي ‬سجله ‬الاقتصاد ‬الوطني ‬بنسبة ‬7.‬9٪ ‬في ‬سنة ‬2021 ‬، ‬من ‬المتوقع ‬أن ‬يتباطأ ‬معدل ‬النمو ‬إلى ‬1٪ ‬برسم ‬سنة ‬2022، ‬ليصل ‬إلى ‬4٪ ‬في ‬سنة ‬2023، ‬ووفقًا ‬لبنك ‬المغرب، ‬من ‬المفترض ‬أن ‬يشهد ‬اقتصاد ‬البلاد ‬تباطؤًا ‬حادًا ‬خلال ‬سنة ‬2022، ‬مصحوبًا ‬بتفاقم ‬الضغوط ‬التضخمية.‬
ومن ‬جهته ‬أكد ‬المركز ‬المغربي ‬للظرفية، ‬في ‬نشرته ‬الشهرية ‬رقم ‬348 ، ‬أن ‬معدل ‬نمو ‬الاقتصاد ‬الوطني ‬، ‬من ‬المفترض ‬أن ‬يسجل ‬نسبة ‬5.‬4٪ ‬برسم ‬سنة ‬.2023 ‬
ففي ‬تقرير ‬خاص ‬بعنوان ‬‮«‬النمو ‬الاقتصادي: ‬القيود ‬والقدرة ‬على ‬الصمود‮»‬ ‬‬، حذر ‬المركز ‬من ‬أن ‬سنة ‬2023 ‬ستكون ‬تمرينًا ‬صعبا، ‬تحيط ‬به ‬مناطق ‬رمادية ‬قوية ‬وحالات ‬عدم ‬يقين ‬إلى ‬درجة ‬أن ‬عددًا ‬كبيرًا ‬من ‬الصعوبات ‬ستواجه ‬أداء ‬الاقتصاد ‬الكلي.‬
ولم ‬تختلف ‬الأرقام ‬التي ‬تقدمها ‬الحكومة ‬المغربية ‬عن ‬تلك ‬التي ‬جاءت ‬في ‬تقارير ‬المؤسسات ‬الوطنية ‬والدولية، ‬حيث ‬توقعت ‬بدورها ‬أن ‬يبلغ ‬النمو ‬الاقتصادي ‬4.‬5٪ ‬في ‬سنة ‬2023 ‬مقابل ‬1.‬5٪ ‬برسم ‬سنة ‬.2022 ‬
والسؤال ‬الذي ‬يطرح ‬نفسه ‬في ‬ظل ‬الأداء ‬المتواضع ‬للاقتصاد ‬الوطني، ‬كيف ‬يمكن ‬للحكومة ‬أن ‬تفي ‬بالتزاماتها ‬المصرح ‬بها ‬في ‬البرنامج ‬الحكومي ‬، ‬وتنفيذ ‬الأولويات ‬التي ‬حددتها ‬في ‬الرسالة ‬التوجيهية ‬لرئيس ‬الحكومة ‬المتعلقة ‬بإعداد ‬مشروع ‬القانوني ‬المالي ‬لسمنة ‬2023؟
‬في ‬سنة ‬2023 ‬تلتزم ‬الحكومة ‬بتنفيذ ‬تعميم ‬الدعم ‬الموجه ‬للأسر ‬المغربية، ‬باستخدام ‬نهج ‬قائم ‬على ‬المساعدة ‬المباشرة ‬عبر ‬استهداف ‬الفئات ‬الهشة ‬المؤهلة ‬للحصول ‬على ‬هذا ‬الدعم، ‬وهو ‬الأم ‬الذي ‬أكدت ‬عليه ‬الرسالة ‬التوجيهية ‬لرئيس ‬الحكومة ‬برسم ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2023.‬ ‬توافقا ‬مع ‬التخطيط ‬للعديد ‬من ‬الإجراءات ‬الاجتماعية ‬في ‬إطار ‬البرنامج ‬الحكومي ‬وكذلك ‬في ‬إطار ‬النموذج ‬التنموي ‬الجديد. ‬ويتعلق ‬أحد ‬الإجراءات ‬الكبرى،الشروع، ‬في ‬تعميم ‬الإعانات ‬العائلية، ‬مع ‬نهاية ‬سنة ‬2023 ‬، ‬وفقً ‬جدول ‬زمني ‬مضبوط...‬
ويظهر ‬من ‬المعطيات ‬الرسمية ‬أن ‬هذا ‬المشروع ‬الوطني ‬الاجتماعي ‬التضامني ‬سيستفيد ‬منه ‬حوالي ‬سبعة ‬ملايين ‬طفل، ‬لا ‬سيما ‬أولئك ‬الذين ‬ينتمون ‬إلى ‬أسر ‬فقيرة ‬أو ‬محفوفة ‬بالمخاطر ‬وثلاثة ‬ملايين ‬أسرة ‬ليس ‬لديها ‬أطفال ‬في ‬سن ‬التمدرس. ‬وتحقيقا ‬لهذه ‬الغاية ‬، ‬من ‬المفروض ‬العمل ‬من ‬اجل ‬التفعيل ‬الجاد ‬للسجل ‬الاجتماعي ‬الموحد ‬باعتباره ‬الآلية ‬الرئيسية ‬لمنح ‬الدعم ‬الفعال ‬، ‬في ‬إطار ‬تنفيذ ‬خارطة ‬الطريق ‬التي ‬رسمها ‬جلالة ‬الملك ...‬
وعليه، ‬وتطبيقاً ‬للتوجيهات ‬الملكية ‬السامية ‬الواردة ‬في ‬خطاب ‬العرش ‬، ‬من ‬المفترض ‬أن ‬تعمل ‬السلطة ‬التنفيذية ‬على ‬تعميم ‬هذه ‬الإعانات ‬وفق ‬الجدول ‬الزمني ‬المحدد، ‬على ‬الفئات ‬المستهدفة ‬حسب ‬ما ‬تضمنته ‬الرسالة ‬التوجيهية ‬التي ‬وجهها ‬رئيس ‬الحكومة ‬إلى ‬القطاعات ‬الوزارية ‬المختلفة. ‬وبهذا ‬المعنى، ‬فإن ‬الحكومة، ‬تعمل ‬على ‬تسريع ‬إنشاء ‬السجل ‬الاجتماعي ‬الموحد ‬، ‬الذي ‬يُقصد ‬به ‬أن ‬يكون ‬الآلية ‬الرئيسية ‬لتوجيه ‬المساعدات ‬وضمان ‬فعاليتها، ‬بالإضافة ‬إلى ‬ذلك، ‬العمل ‬على ‬إصلاح ‬نظام ‬الدعم ‬العمومي، ‬وهذا ‬يعني ‬أن ‬توجه ‬الحكومة ‬سيعرف ‬تغييرًا ‬في ‬اتجاهها ‬الاستراتيجي ‬في ‬هذا ‬المجال. ‬ونظرًا ‬لأهمية ‬ذلك ‬باعتباره ‬جانبًا ‬من ‬جوانب ‬توفير ‬شروط ‬الحياة ‬الكريمة ‬للمواطنين، ‬يتطلب ‬من ‬الحكومة ‬أن ‬تولي ‬اهتمامًا ‬خاصًا ‬بتسهيل ‬الحصول ‬على ‬سكن ‬لائق.‬
‬لذلك ‬تقرر ‬تغيير ‬طريقةالمساعدة ‬التي ‬تهدف ‬إلى ‬استبدال ‬النفقات ‬الضريبية (‬الإعفاءات) ‬التي ‬لا ‬يزال ‬من ‬الصعب ‬قياس ‬أثرها ‬الاجتماعي ‬والاقتصادي، ‬إلى ‬دعم ‬مباشر ‬للوصول ‬إلى ‬الملكية، ‬حيث ‬يتم ‬اعتماد ‬هذا ‬النهج ‬بالتشاور ‬مع ‬جميع ‬الفاعلين ‬و ‬أصحاب ‬المصلحة. ‬إلى ‬جانب ‬ذلك ‬تبحث ‬الحكومة ‬عن ‬السبل ‬الكفيلة ‬بمراجعة ‬شبكة ‬ضريبة ‬الدخل. ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬سبق ‬أن ‬كشف ‬عنه ‬الوزير ‬المنتدب ‬لدى ‬وزير ‬الاقتصاد ‬والمالية ‬المكلف ‬بالميزانية، ‬خلال ‬يوم ‬دراسي ‬نظمه ‬النواب ‬والمستشارون ‬البرلمانيون ‬أن ‬الإصلاح ‬المذكور ‬يأتي ‬تطبيقا ‬لتوصيات ‬المناظرة ‬الثالثة ‬للضرائب ‬والمادة ‬الرابعة ‬من ‬قانون ‬الإطار ‬الخاص ‬بالضرائب ‬التي ‬تنص ‬على ‬مراجعة ‬الضريبة ‬على ‬الدخل ‬المفروضة ‬على ‬الأشخاص ‬الطبيعيين.‬
وفي ‬السياق ‬نفسه ‬يستجيب ‬المشروع ‬المذكور ‬لإحدى ‬المرتكزات ‬التي ‬شدد ‬عليها ‬النموذج ‬التنموي ‬الجديد ‬الذي ‬يشجع ‬العدالة ‬الضريبية ‬من ‬خلال ‬مراجعة ‬شبكات ‬ضريبة ‬الدخل ‬وكذلك ‬طرق ‬الحساب ‬المعمول ‬بها ‬في ‬هذا ‬المجال.
‬
والمعروف ‬أن ‬الرسالة ‬التوجيهية ‬لرئيس ‬الحكومة، ‬المتعلقة ‬بمشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2023، ‬تحدد ‬أربع ‬أولويات ‬رئيسية ‬، ‬مع ‬الأخذ ‬في ‬الاعتبار ‬التوجيهات ‬الملكية ‬السامية ‬الواردة ‬في ‬خطاب ‬العرش ‬والتي ‬تترجم ‬التزامات ‬البرنامج ‬الحكومي، ‬وتتعلق ‬هذه ‬الأولويات ‬بتعزيز ‬أسس ‬الدولة ‬الاجتماعية، ‬وإنعاش ‬الاقتصاد ‬الوطني ‬من ‬خلال ‬دعم ‬الاستثمار، ‬وترسيخ ‬العدالة ‬المجالية، ‬واستعادة ‬الهوامش ‬المالية ‬لضمان ‬استدامة ‬الإصلاحات...‬
ولا ‬شك ‬أن ‬الاقتصاد ‬الوطني ‬عانى ‬من ‬ضغط ‬الإكراهات ‬الخارجية ‬، ‬حيث ‬شهد ‬العالم ‬أزمات ‬متتالية ‬منذ ‬عام ‬2020، ‬مع ‬ظهور ‬جائحة ‬كوفيد -‬19 ‬وانعكاساته ‬الصحية ‬والاقتصادية ‬والاجتماعية ‬العالمية، ‬ولكن ‬المغرب ‬بفضل ‬القيادة ‬الحكيمة ‬لجلالة ‬الملك ‬محمد ‬السادس ‬نجح ‬في ‬التغلب ‬على ‬هذه ‬الأزمات ‬والحد ‬من ‬آثارها ‬من ‬خلال ‬سياسة ‬استباقية ‬فعالة، ‬من ‬المفروض ‬أن ‬تواصل ‬الحكومة ‬هذا ‬لنهج ‬لاسيما ‬بالنسبة ‬للقطاعات ‬الاجتماعية ‬التي ‬تشكو ‬من ‬إكراهات ‬بنيوية ‬كما ‬الأمر ‬بالنسبة ‬لقطاعي ‬الصحة ‬والتعليم، ‬إذ ‬أن ‬تطوير ‬قطاع ‬الصحة ‬يبقى ‬مسألة ‬حياة ‬أو ‬موت، ‬والبداية ‬تكون ‬بتنفيذ ‬مشروع ‬القانون ‬الإطاري ‬المتعلق ‬بالنظام ‬الصحي ‬الوطني، ‬الذي ‬وافق ‬عليه ‬المجلس ‬الوزاري ‬في ‬13 ‬يوليوز، ‬والذي ‬تشير ‬إليه ‬الرسالة ‬التوجيهية ‬المتعلقة ‬بمشروع ‬قانون ‬المالية ‬2023. ‬حيث ‬يستوجب ‬الأمر ‬رفع ‬مستوى ‬عرض ‬الرعاية ‬الصحية ‬من ‬خلال ‬الاستمرار ‬في ‬إعادة ‬تأهيل ‬مؤسسات ‬الرعاية ‬الصحية ‬الأولية، ‬ورفع ‬مستوى ‬الخدمات ‬بالمستشفيات، ‬وإضفاء ‬الطابع ‬المؤسسي ‬على ‬الالتزام ‬باحترام ‬دائرة ‬الرعاية، ‬ورقمنة ‬النظام ‬الصحي ‬، ‬بالإضافة ‬إلى ‬تعزيز ‬الحكامة ‬بالنظام ‬الصحي ‬من ‬خلال ‬إنشاء ‬مجموعات ‬صحية ‬إقليمية ‬، ‬وهيئة ‬عليا ‬للصحة، ‬ووكالة ‬خاصة ‬بالأدوية ‬والمنتجات ‬الصحية ‬ووكالة ‬الدم ‬ومشتقات...‬
إلى ‬جانب ‬القطاع ‬الصحي ‬، ‬هناك ‬قطاع ‬التعليم ‬حيث ‬تتزامن ‬الدخول ‬المدرسي ‬الحالي ‬مع ‬السنة ‬الأولى ‬لتنفيذ ‬خارطة ‬الطريق ‬المتعلقة ‬بإصلاح ‬المنظومة ‬التربوية ‬الوطنية ‬برسم ‬الفترة ‬الممتدة ‬من ‬2022 ‬إلى ‬2026، ‬حيث ‬سبق ‬للحكومة ‬أن ‬عبرت ‬عن ‬التزامها ‬بالانكباب ‬على ‬تنزيل ‬هذا ‬الورش،الاستراتيجي ‬الذي ‬يحظى ‬بالأولوية ‬على ‬الصعيد ‬الوطني ‬،حيث ‬يمتد ‬هذا ‬الإصلاح ‬إلى ‬التعليم ‬والتكوين ‬بمختلف ‬درجاته ‬والبحث ‬العلمي ‬والابتكار ‬بهدف ‬توفير ‬تعليم ‬جيد ‬ومنتج ‬لجميع ‬مكونات ‬المجتمع ‬المغربي ‬في ‬إطار، المساواة ‬وتكافؤ ‬الفرص‮...‬
بالإضافة ‬إلى ‬ذلك ‬، ‬سيتعين ‬على ‬البرلمان ‬بالمصادقة ‬على ‬قوانين ‬إطارية ‬ذات ‬أهمية ‬قصوى ‬في ‬المجالات ‬الاقتصادية ‬والاجتماعية، ‬مثل ‬تلك ‬المتعلقة ‬بالنظام ‬الوطني ‬للصحة ‬وميثاق ‬الاستثمار ‬ومشروع ‬الإنتاج ‬الذاتي ‬للطاقة ‬الكهربائية ‬وقانون ‬المناطق ‬الصناعية ‬وغيرها ‬من ‬التشريعات ‬التي ‬تتطلب ‬تضافر ‬جهود ‬مختلف ‬فرق ‬المؤسسة ‬البرلمانية ‬والحكومة ‬على ‬حد ‬سواء .‬