قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن التوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي سيعرف استقراراً خلال السنوات المقبلة، من خلال تصحيح مساره ببلوغه 4 في المائة كمتوسط ما بين 2023 و2025. وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير صدر اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يراهن على نمو اقتصادي نسبته 4.5 في المائة، بعد نمو يقدر ب1.5 في المائة سنة 2022. وأشارت الوزارة إلى أن التوقع الخاص بالنمو خلال السنة المقبلة تم باستحضار مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني، ووفق عناصر عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية. وتشمل الفرضيات تحقيق محصول من الحبوب قدره 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وأن يناهز سعر صرف الدولار 9.8 دراهم، وأن يكون الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في حدود 4.5 في المائة. وأخذاً بعين الاعتبار فرضية تحقيق الموسم الفلاحي لإنتاج قدره 75 مليون قنطار، فإن القيمة المضافة الفلاحية يتوقع أن ترتفع بشكل ملموس، لتسجل نموا في قيمتها المضافة نسبته 12.9 في المائة. ويتوقع أن يتواصل انخفاض نمو الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، بحيث سيسجل نموا نسبته 4.5 في المائة سنة 2023، بعد 5.2 في المائة في 2022 و7.7 في المائة في 2021. وسيشمل ذلك نموا في الصادرات بنسبة 9.6 في المائة، بعد 10.3 في المائة سنة 2022؛ بينما سيبلغ نمو الواردات 6.7 في المائة بعد 6.8 في المائة سنة 2022. وكانت الحكومة أصدرت مذكرة تأطيرية لمشروع قانون مالية 2023، حدد أربعة محاور رئيسية ذات أولوية تشمل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، وكذا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات. وفي شق تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ستعمل الحكومة، خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني والمالي والتقني من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل نهاية سنة 2022. وتعهدت الحكومة، ضمن المذكرة التأطيرية، بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، وتأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
