اللجنة الأوروبية تتهم الجزائر بخرق اتفاق الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي أشارت أوساط من الاتحاد الأوروبي أن روسيا كانت وراء عدد من التحركات التي تقوم بها الجزائر في المنطقة، واستشهدت بروكسيل بزيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للجزائر أخيرا، وكذلك استضافة رئيس فنزويلا نيكولاس مدورو، وقالت بروكسيل إن روسيا قد هدفت من وراء تحركها للتأثير على لقاء الحلف الأطلسي.
وكانت وسائل إعلام إسبانية قد نقلت عن وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، قوله إن روسيا هي التي دفعت الجزائر لخلق أزمة مع بلاده.
من جهة أخرى وفي تعليق لها على قرار الجزائر إنهاء العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا، قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كالبينو أول أمس الإثنين، إن هذا القرار لم يكن مفاجئا لأن الجزائر تنحاز بشكل متزايد إلى روسيا، وتابعت أنها لاحظت تقاربا متزايدا بين الجزائروروسيا في اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي في أبريل.
وعبرت في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية عن أملها في «أن تعيد الجزائر النظر في موقفها والتصريحات التي أدلت بها».
وكان أخر هذه التحركات ما قامت به الجزائر اتجاه إسبانيا حيث قامت في أقل من 24 ساعة أولا بتعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا التي سبق للبلدان توقيعها سنة 2002، كما قامت بإيقاف معاملاتها التجارية تصديرا واستيرادا من إسبانيا والتي تصل قيمتها إلى 2مليار و900 مليون يورو، قبل أن تتراجع عن خطوتها بعد التحذير شديد اللهجة الذي وجهته لها اللجنة الأوروبية على خلفية ما قامت به من خطوات تصعيدية اتجاه إسبانيا واتهمت اللجنة الأوروبية الجزائر بخرق اتفاق الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وهددت باتخاذ إجراءات عقابية ضدها من طرف الاتحاد الأوروبي، مطالبة الجزائر بالتراجع عن خطواتها.
واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة، فالديس دومبروفسكيس، في بيان مشترك أن قرار الجزائر مقلق للغاية.
وأضاف البيان «نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية» ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين والتي تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار.
وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية.
مما دفع بالجزائر إلى التراجع مدعية أن المفوضية الأوروبية لم تفهم فحوى القرار الجزائري مضيفة أن المفوضية الأوروبية، تسرعت في حكمها وأنها ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية.
وفي الوقت الذي ادعت فيه إسبانيا والاتحاد الأوروبي ضلوع موسكو في التحركات الجزائرية، فإن الجارة الشرقية ،وبعد الضربة الموجعة التي تلقتها، وتراجعها المهين عن خطوتها الخرقاء قفلت عن الموضوع، ولم تعد تتحدث عنه، كما فعلت عندما أجابتها الخارجية الإسبانية عند استدعاء الجزائر لسفيرها بعد ترحيب إسبانيا بمقترح الحكم الذاتي المغربي، حيث التزمت الصمت بعد أن قالت الخارجية الإسبانية أن قرارها سيادي ، وأنها لن تدخل في جدالات عقيمة حول الموضوع.
