التضخم يقفز إلى 4,7 في المائة خلال السنة الجارية

بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مجلس بنك المغرب يتوقع بلوغ معدل التضخم بنسبة 4.7 في المائة مقابل 1.4 في المائة قبل أن يتراجع إلى 1.9 في المائة سنة 2023
توقع مجلس بنك المغرب، الذي اجتمع الثلاثاء، بلوغ معدل التضخم 4.7 في المائة مقابل 1.4 في المائة قبل ان يتراجع إلى 1.9 في المائة سنة 2023.

وأشار بنك المغرب، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أن "المجلس سجل أن التضخم ما يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ سنة 2021 ،متأثرا بالضغوط الخارجية المصدر والمرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين".

والي بنك المغرب أشار إلى أن معدل التضخم، بلغ 3,3 في الشهرين الأولين من الجاري، حيث وصل إلى 3,1 في المائة يناير و3,6 في المائة في فبراير.

التسارع الحاد في وتيرة التضخم المسجل خلال هذه السنة موازاة مع صمود نسبي للتوازنات الخارجية والمالية العمومية، سيفرز ارتفاعا لمستوى الشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك. وتظهر هذه التوقعات، وفقا للمؤسسة، بالخصوص انخفاضا ملموسا في القيمة المضافة الفلاحية إلى جانب تحسن نسبي في الانشطة غير الفلاحية، بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، وتخفيف القيود الصحية، وكذا الإبقاء على التحفيز النقدي وتدابير الدعم القطاعية.