عبد اللّه البقالي يكتب حديث اليوم

الواضح أن الخلاف بين الحكومة وأصحاب المخابز في شأن الدعم المالي الذي تخصصه الحكومة لمادة الخبز يكتنفه غموض كبير، أو هكذا أريد له. فالحكومة في شخص ناطقها الرسمي تؤكد وجود دعم مالي مخصص لهذا الغرض ، بينما أصحاب المخابز ينفون ذلك، ويلحون في المطالبة بتخصيص دعم مالي للحفاظ على أسعار مادة الخبز، ويهددون بإعلان الزيادة في أسعار هذه المادة في حالة ما إذا رفضت الحكومة تلبية مطالبهم.

حقيقة الأمر تؤكد أن الحكومة تخصص دعما ماليا للدقيق في إطار صندوق المقاصة، والمخابز تستفيد بطريقة مباشرة من هذا الدعم، وأن صندوق المقاصة يتكلف بتغطية الفارق بين سعر الدقيق الحقيقي و ذلك المعمول به في السوق الداخلية، وبالتالي فإن أسعار هذه المادة ليست محررة، ولذلك يصعب القبول بأية زيادة في السعر . لذلك فحينما يتحدث الناطق الرسمي عن وجود دعم مالي لمادة الخبز فإن القصد من ذلك الدعم المالي المخصص لمادة الدقيق التي ينتج منها الخبز، والمخابز تستفيد من هذا الدعم. وحينما يطالب أصحاب المخابز بدعم مالي فإنهم ربما يقصدون دعما ماليا إضافيا، وهذه قضية أخرى يجب النظر إليها من زاوية أخرى.

نعود الى النقاش القديم/الجديد. للدقيق المدعم ماليا من المالية العمومية لا يقتصر على تغطية فارق الأسعار بالنسبة لمادة الخبز. فكثير من المخابز خصوصا المصنعة للحلويات تستفيد من هذا الدعم في إنتاج وصناعة الحلويات، كما تستفيد من الدعم المخصص لمادة السكر، وهي منتوجات تعرض للبيع بأسعار محررة، وهي بصفة عامة أسعار مرتفعة ومدرة لأرباح مهمة، لذلك يجب أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار في النقاش الدائر حول تسعير مادة الخبز.

نعم، هناك مخابز يقتصر نشاطها على إنتاج مادة الخبز و التي قد تكون في حاجة إلى دعم مالي استثنائي بالنظر الى الارتفاع المتواصل في تكاليف الانتاج.

المهم في هذا الشأن هو أن الدعم المالي موجود و معمول به وتستفيد منه المخابز بطريقة مباشرة و غير مباشرة ، و من المهم تأطير هذا النقاش بهذه الحقيقة، لأنه من الصعب إنكار وجود هذا الدعم، والمغاربة يعلمون أن صندوق المقاصة يخصص مبالغ مالية سنوية هامة لدعم مادة الدقيق.

للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com