عقوبات قاسية على مجموعة "فاغنر "شبه العسكرية بعد أن سلطت وسائل إعلام فرنسية الضوء على ضلوع الجزائر في تمويل صفقة تجنيد مرتزقة "فاغنر"، في دول غرب إفريقيا والساحل،لخلق الفوضى وتيسير الأجواء للحركات المتطرفة ، وذلك عبر تحريك مرتزقة "فاغنر" بالمنطقة، آخرها العقد الذي أُبرم بين شركة "فاغنر" والحكومة المالية الحالية بدعم مالي جزائري بنسبة 50% إلى 70% من تكلفة الصفقة،أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية الخاصة، وكذلك على ثمانية أفراد وثلاث شركات ، متهمين إياها بالمساعدة في تمويل المرتزقة في أوكرانيا وليبيا وسوريا والساحل .
ووافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل ،على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.
وقال الاتحاد في جريدته الرسمية "مجموعة فاغنر مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وموزامبيق"، وأدرج من ضمنها أعمال تعذيب وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وتهدف العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول إلى منع أي حكومة من العمل مع فاغنر، وقال دبلوماسيون إن من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على موسكو، لكنها تمثل مزيدا من التشديد في سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية تجاه روسيا.
ومن بين المستهدفين ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق ديمتري أوتكين الذي أدرجه الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء قائلا إنه مؤسس مجموعة فاغنر ومسؤول عن "تنسيق وتخطيط عمليات نشر مرتزقة مجموعة فاغنر في أوكرانيا".
وكانت قد اعتبرت وسائل الإعلام الفرنسية في سبتمبر الماضي ،بعد دخول مجموعة "فاغنر "إلى "مالي " بالأمر غير المقبول ونشر مرتزقتها بالمنطقة ،كما اشيرت أصابع الاتهام للمرتزقة ،أنها وراء عملية اغتيال السائقين المغربيين في مالي، من أجل بعث رسالة للمغرب، مفادها الصراع على مناطق النفوذ في هذه المنطقة ،والحد من امتداده في إفريقيا جنوب الصحراء.
واتهم الاتحاد مجموعة فاغنر، المؤلفة في أغلبها من عسكريين سابقين، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال إنها تنفذ عمليات سرية نيابة عن الكرملين.
