لم يول المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر أي اهتمام للتجاوزات الخطيرة التي تقترفها المصالح الأمنية و الاستخباراتية الجزائرية في حق العديد من نشطاء الحركة الحقوقية في الجزائر ، في حين سارع إلى إصدار بيان للتضامن مع المدعوة سلطانة خيا الناشطة الانفصالية الموالية لجهة خارجية معادية لمصالح المملكة المغربية . بما يكشف حقيقة هذه المؤسسة التي تلبس لبوسا حقوقيا ، لكنها في حقيقتها تتكلف بتصريف حسابات سياسية معينة متلائمة جدا مع حسابات الأجهزة الأمنية و الاستخباراتية في الجزائر. هكذا أدار هذا المجلس ظهره لحالات الاعتقالات السياسية في الجزائر، و بلع لسانه إزاء الخروقات الفظيعة التي ترتكبها السلطات الجزائرية في حق أعداد كبيرة من المواطنين الجزائريين الذين يقبعون في السجون ، و الذين خضعوا للاعتقالات التعسفية و المحاكمات الصورية ، و إلى تلفيق التهم بهدف التخويف و الترهيب . و اهتم هذا المجلس بحالة سيدة تأكد حملها للسلاح و ارتباطها بجهة خارجية معادية للمغرب ، بل توجد في حالة حرب مع المغرب ، بما يؤكد أن هذه المؤسسة مجرد آلية سياسية تقبض الأجهزة الرسمية الجزائرية بأنفاس المسؤولين عنها ، تحركهم كما تحرك الدمى في لعبة سخيفة . و الأكيد أن تغاضيها عن تردي الأوضاع الحقوقية في الجزائر يفقدها أية مصداقية و يجردها من أية شرعية للحديث عن الأوضاع الحقوقية خارج الجزائر.
السيدة سلطانة مجرد عميلة موالية لجهة خارجية معادية للمغرب ، تتلقى أموالا مشبوهة لتمويل الخدمات التي تسديها ، و أن نضالها المزعوم مرتبط بأجندة سياسية معينة ، و أن هذا النضال المزعوم يقتصر على منطقة جغرافية معينة ، و لا تجرؤ مثلا على فتح ثغرها بكلمة واحدة عن الأوضاع الحقوقية المتردية في مخيمات تندوف التي تسيطر عليها المليشيات التي تسخرها ، لذلك نفهم كيف أحكمت غلق فمها إزاء قتل مواطنين صحراويين من مخيمات تندوف من طرف الأجهزة الأمنية الجزائرية خلال الأيام القليلة الماضية.