محكمة مراكش تدين بيدوفيلاً يشتغل بمركز الأطفال المعاقين ومطالب حقوقية لإيقافه عن العمل قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش، في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء خامس أكتوبر الجاري، بإدانة "بيدوفيل" متهم باغتصاب قاصر (ثلاثي الصبغي)، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ثلاثون ألف درهم.
وبحسب مصادر حقوقية فإن فصول الواقعة تعود إلى سنة 2018، حينما تقدمت أسرة طفل تنحدر من مدينة وجدة بشكاية إلى النيابة العامة تتهم من خلالها شخصا يدعى (ع،ح) يشتغل مدربا ومؤطرا نفسيا، بالإعتداء الجنسي على ابنها الذي لم يكن سنه آنذاك يتجاوز 13 عاما، داخل مخيم منظم بمدينة سلا لفائدة الأطفال المعاقين.
واعتبارا بكون المتهم يشتغل بمركز الأطفال المعاقين بمراكش والتابع لنفس المؤسسة، فقد تم إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالمدينة الحمراء، والذي قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق بذات المحكمة لتعميق البحث، قبل أن يخلص القاضي إلى تورط المتهم في المنسوب إليه، حيث قرر متابعته في حالة سراح من أجل اغتصاب قاصر معروف بضعف قواه وإحالته على المحاكمة.
ومباشرة بعد إدانته ابتدائيا دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش في بلاغ لها، إلى توقيف المتهم عن العمل بمركز تابع لمؤسسة محمد السادس للأشخاص المعاقين.
وطالبت الجمعية بضرورة توقيف المتهم عن مزاولة عمله كمدرب ومؤطر نفسي وتربوي، إلى حين البت النهائي في المنسوب إليه من طرف القضاء، خاصة أنه يتعامل مع الأطفال المعاقين ويحتك بهم يوميا أثناء مزاولته عمله.
وأشارت الجمعية إلى أن الطفل (م. ا) المنحدر من مدينة وجدة، والذي يعاني من إعاقة الثلاثي الصبغي، قد تعرض للإغتصاب والإعتداء الجنسي من طرف المسمى (ع. ح) بمخيم أقيم بسلا لفائدة المعاقين في صيف 2018 ، من طرف مؤسسة محمد السادس للأشخاص المعاقين، حيث كان سن الطفل آنذاك لا يتعدى 13 ربيعا.
وأكد البلاغ أن فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من وجدةومراكش، راسلتا النيابة العامة بالمدينتين خلال شهري غشت وشتنبر من سنة 2018، وقد تم إحالة الملف على أنظار القضاء بمراكش بحكم إقامة وعمل المشتبه فيه الذي يشتغل بمركز الأطفال المعاقين بمراكش والتابع لنفس المؤسسة، و استمع قاضي التحقيق يوم 24 دجنبر 2018 لعائلة الطفل، وبعد انتهاء كل مراحل التحقيق تقرر متابعة المشتبه فيه في حالة سراح مؤقت ودون إخضاعه من طرف الإدارة المشغلة للتوقيف الاحترازي.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع عائلة الطفل (م. ا) وتقديرها للعناء وللمشاق التي تحملتها، و إصرارها على التشبث بحقها وحق ابنها والمجتمع في الإنصاف القضائي، من خلال المواظبة على الانتقال من وجدةلمراكش لحضور أطوار جلسات المحاكمة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة توفير العناية والعلاج النفسي للضحية.
و أكدت الجمعية الحقوقية تشبثها بمناهضة الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب، وسعيها لإقرار قواعد العدل والإنصاف وسيادة القانون، مع ما يتطلب ذلك من تبسيط لمساطر التقاضي وجعل ذلك متيسرا لكل الضحايا، وتفعيل و انفتاح خلية العنف ضد الأطفال والنساء بالمحاكم، على الضحايا والحركة الحقوقية، مشددة على ضرورة الإهتمام المجتمعي والمنظمات الحقوقية والقضاء، بقضايا الإستغلال الجنسي وإغتصاب القاصرات والقاصرين عموما، وحاملي الإعاقة خصوصا.
